توقع تقرير اقتصادي حديث، نمو الاقتصاد السعودي بمعدل 4.6 في المئة هذا العام، مدفوعاً بأداء قوي للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن المملكة ظلت واحدة من أفضل الاقتصادات أداء، ضمن دول مجموعة الـ20 خلال الأعوام الماضية.
ووفق تقرير الربع الرابع من العام 2014 لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت، لتفاؤل الأعمال في السعودية، الذي أعلن أمس في مؤتمر صحافي بجدة، فإن هناك تحسناً في مستويات التفاؤل في كل من قطاع النفط والغاز والقطاع غير النفطي.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز بمعدل 0.6 في المئة عام 2014، إذ حافظت المملكة على مستوى إنتاج نفط عال هذا العام لتعوض غياب النفط الليبي، ولكن يتوقع أن تخفض إنتاجها قليلاً عام 2015 – 2016، بسبب النفط الإيراني الذي يرجح أن يعود إلى الأسواق، علاوة على الزيادة المتواصلة في إمدادات أميركا الشمالية.
وبلغ متوسط إنتاج المملكة من النفط 9.769 مليون برميل يومياً للربع الثالث من العام الحالي، و 9.715 مليون برميل يومياً للربع الثاني من العام، و9.723 مليون برميل يومياً للربع الأول، مقارنة بـ 9.637 مليون برميل يومياً لعام 2013.
وأوضحت الاقتصادية بمجموعة البنك الأهلي التجاري شريهان المنزلاوي، خلال المؤتمر الصحافي، أن ما يعكس قوة الاقتصاد السعودي، أن 53 في المئة من الشركات التي تم استطلاع آرائها في هذا المسح، أفادت بأنها تخطط للاستثمار في توسعة أعمالها، في حين أن هذه الثقة كانت الأعلى في قطاعات الإنشاءات بنسبة 63 في المئة. وبين مسح مؤشر تفاؤل الأعمال، أن تفاؤل قطاع النفط والغاز السعودي، تحسن مع توافر خطط توسع في الأعمال لدى 68 في المئة من شركات القطاع خلال الربع الرابع، في مقابل 58 في المئة للربع السابق.
القطاعات غير النفطيّة
أما القطاعات غير النفطية، فأظهر المسح أن شركات القطاعات بغير قطاع النفط والغاز تتمتع بقدر أكبر من الثقة تجاه الربع الرابع، بدعم من توقعات بالحصول على مشاريع جديدة، وارتفاع مستوى الطلب بالاقتصاد، كما شهد تفاؤل الأعمال تحسناً في مستوى أسعار البيع، توافقاً مع تحسن تنبؤات الطلب وأسعار البيع.
ولفت مسح تفاؤل الأعمال، إلى أن توقعات شركات القطاع الصناعي السعودي تحسنت قليلاً، وأدى توقع الحصول على عقود مشاريع جديدة، إلى رفع مستويات التفاؤل بهذا القطاع.
واتسمت آفاق بيئة الأعمال للقطاع الصناعي بالثبات، إذ أشار ٤٥ في المئة من الشركات المشاركة في المسح إلى أنهم لا يتوقعون مواجهة عوامل سالبة ومعوقات لأعمالهم خلال الربع الرابع، وتحسنت توقعات توسعة الأعمال؛ إذ أفاد 49 في المئة من الشركات بأنها تتوقع الاستثمار في توسعة أعمالها، مقارنة بـ43 في المئة للربع الثالث من عام 2014.
وأبدت الشركات الكبيرة توقعات أقوى قليلاً، مقارنة بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، إذ أظهرت الشركات الكبيرة قدراً أكبر من الثقة في شأن حجم المبيعات، والطلبات الجديدة وصافي الأرباح، في حين تبدي الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم توقعات أفضل إزاء أسعار البيع.
وكانت الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أكثر تفاؤلاً تجاه بيئة الأعمال، إذ أشار 56 في المئة منها إلى أن عمليات أعمالهم لن تواجه أي معوقات خلال الربع الرابع، في حين جاءت النسبة المناظرة لدى الشركات الكبيرة 51 في المئة.
وتحسنت توقعات الاستثمار في توسعة الأعمال لدى الشركات السعودية، إذ أفادت نسبة 53 في المئة من الشركات المشاركة في المسح أنها بصدد الاستثمار في نشاطات توسعية في الربع الرابع، في مقابل 44 في المئة في الربع الثالث.
العوامل المؤثرة
وعن العوامل المؤثرة في الأعمال، أوضح 55 في المئة من المشاركين في القطاعات غير النفطية، أنهم لن يتأثروا بأي عوامل سلبية خلال هذا الربع من العام، مقارنة بـ50 في المئة، وتمثلت التحديات الرئيسة في المنافسة، والأنظمة والإجراءات الحكومية، وعدم توافر العمالة الماهرة.
وتدهورت التوقعات في قطاع النفط والغاز، إذ أبدت نسبة أدنى بلغت 28 في المئة من المشاركين أنهم لا يرون وجود عوامل سالبة يمكن أن تؤثر في عمليات أعمالهم، وكانت مصادر القلق الرئيسة في المنافسة والأنظمة والإجراءات الحكومية، ثم عدم الاستقرار السياسي.
