صنف وزير البيئة قتيبة الجبوري، بيئة العراق بالسيئة، بسبب كثرة الملوثات الناجمة عن الحروب والانبعاثات الغازية وضعف الإجراءات الوقائية، معتبراً أن إجمالي تخصيصات وزارته السنوية لا تصل إلى 42 مليار دينار (20 مليون دولار) بينها 26 ملياراً رواتب الموظفين، والباقي يُصرف على نشاطات الوزارة، التي تعد الأضخم بسبب وجود 25 مليون لغم في ثلاث محافظات جنوبية، والأرقام تتزايد، بفعل عصابات «داعش» الإرهابية في المحافظات الشمالية والغربية.
وقال الجبوري، على هامش مشاركته في اجتماعات لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إن وزارته «تعاني مشاكل كثيرة انعكست سلباً على البيئة العراقية وصحة المواطن، أبرزها شح التخصيصات التي تقل عن تخصيصات مستشفى صغير في قضاء ناءٍ، ولا تتجاوز 16 مليار دينار».
وأضاف ان «الحكومة لا تؤمن بأهمية الدور الذي تؤديه وزارة البيئة، ولذلك تدمج التخصيصات المالية للبيئة مع الصحة، برغم عملنا وفق قانون خاص منحنا صلاحيات واسعة لمراقبة أداء كل المرافق الحكومية والخاصة. وإضافة إلى ملف الألغام، الذي يعد الأكبر على صعيد العالم بسبب وجود 25 مليون لغم ارضي في محافظات البصرة وميسان وذي قار، هناك ملايين الألغام الأخرى التي زرعها تنظيم «داعش» في المحافظات التي سيطر عليها، والتي حتى الآن لا نملك إحصاءات دقيقة عنها».
وأضاف الجبوري أن «مجلس الوزراء خصص خلال العام الحالي 50 مليار دينار لملف رفع الألغام، ولكنها لم تصرف حتى الآن، ما دفعنا إلى الاعتماد على تمويل المنظمات الدولية وبعض الدول المانحة، والتحول إلى نظام الاستثمار لزيادة وارداتنا واستخدامها في مشاريع بيئية».
وأوضح أن «الوزارة استحدثت صندوق حماية البيئة، يمول من الغرامات التي تفرض على الجهات المخالفة للبيئة، وحصلنا العام الماضي على 1.2 مليار دينار عبره».
ولفت إلى «توقيع أربع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لإدارة أربعة ملفات مهمة، وهي الفحص الإشعاعي في المنافذ الحدودية والسيطرة على انبعاثات عوادم المركبات ومشروع تلوث المسطحات المائية والتربة، ومشروع تلوث المياه الجوفية في مناطق كانت ذات أنشطة إشعاعية».
وبين أن «شح التخصيصات المالية لم تكن عائقاً أمام تنفيذ بعض المشاريع المهمة، إذ حصلنا على تمويل دولي وشرعنا باستحداث منظومة للرصد البيئي والإنذار المبكر ضمن إستراتيجية تستمر حتى عام 2018، وتعاقدنا مع شركة عالمية لإدارة هذا المشروع».
خروق بيئية
وكشف عن «خروق بيئية كبرى تحدث في العراق، بعضها يرد من خلف الحدود حيث ضبطت أخيراً سبع شاحنات لنقل البضائع تحمل مواد مستوردة من اليابان ملوثة بمواد مشعة خطيرة، وهي الآن تحت الحضر وسيُحاسب المستورد وتُعاد المواد إلى بلد المنشأ».
وأكد أن «هذه الخروق دفعتنا إلى إبرام اتفاق استثماري مع شركة عالمية سترصد المنافذ الحدودية بدقة عبر أجهزة متطورة لمنع دخول مواد خطرة، وتدار عبر منظومة إلكترونية يصعب معها التحايل».
وأضاف ان «الوزارة تعكف حالياً على إطلاق مشاريع استثمارية عديدة، منها منشآت صناعية لإعادة تدوير الزيوت الصناعية ونفايات المنشآت النفطية التي لو استغلت فستعود على العراق بفائدة تصل إلى 4.5 مليار دولار سنوياً، إذ يتم حقن الأرض يومياً بـ150 ألف برميل من شأنها إحداث ضرر بالغ في البيئة».
وأعلن الجبوري عن اتفاق يتعلق بالحزام الأخضر مع الكويت، التي تبرعت بـ10 ملايين دولار لتشجير الصحراء الممتدة من غرب الأنبار مروراً بمحافظة كربلاء والسماوة وصولاً إلى الحدود الكويتية، ما سيحسن البيئة في البلدين».
