اطلقت وزارة الصناعة والمعادن تعهدها بأنجاز مشروع المدينة الصناعية في البصرة خلال ستة اشهر فقط حال قيام وزارة التخطيط بأطلاق ماتبقى من التخصيصات المالية البالغة (35) مليار دينار .
وكشفت الوزارة عن تنفيذ مانسبته 75% من اعمال المراحل الثلاث لمشروع المدينة الصناعية في البصرة بمساحة (200) دونم موزعة على (60) مقسما صناعيا بمايعادل (1250) مترا مربعا لكل مقسم على وفق التصاميم الهندسية المعدة وضمن التخصيصات المالية المرصودة لكل مرحلة .
وعزت الوزارة اسباب توقف او تأجيل انجاز بعض الاعمال لأي مرحلة الى تداخلها وتقاطعها مع اعمال المرحلة التي تليها وظهور مشكلات فنية تستوجب اضافة مدد وفترات اخرى لغرض الانجاز، مؤكدة على امكانية اكمال المشروع بصورة نهائية في غضون مدة 6 اشهر فقط حال اطلاق وزارة التخطيط ماتبقى من المبالغ المالية المخصصة للمشروع والبالغة (35) مليار دينار .
حسين حسن جواد
وقال معاون مدير عام المديرية العامة للتنمية الصناعية المهندس حسين حسن جواد في تصريح للمركز الاعلامي في الوزارة بأن المديرية احالت مشروع المدينة الصناعية في البصرة الى الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع كونها من شركات وزارة الصناعة الرائدة في مجال التصميم والتنفيذ اذ تمتلك مركزا هندسيا متخصصا وملاكات من ذوي الخبرة والاختصاص .
واوضح المهندس جواد أن الاخيرة باشرت بالتنفيذ في الثامن من حزيران لعام 2011 على ثلاث مراحل وحسب التخصيص المالي المتوفر تضمنت المرحلة الاولى تنفيذ السياج الخارجي واعمال الطرق وبناية الادارة والاستعلامات وشبكات مياه المجاري والماء الخام والامطار والحريق والاعمال الكهربائية بنسب انجاز بحدود 74% .
واضاف ان اعمال المرحلة الاولى لايمكن انجازها بالكامل كونها تتداخل مع اعمال المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة وانه من الضروري ان يتم تأجيلها منعا للاضرار التي قد تحصل ومنها اعمال التبليط للطرق واعمال الانارة والاعمال الكهربائية ، مفصحا عن ان الشركة المنفذة تكفلت بمسألة تجهيز المدينة الصناعية بالماء والكهرباء بصورة كاملة دون الرجوع الى دوائر الماء والكهرباء في المحافظة من خلال التعاقد على تجهيز المدينة بمحطة كهربائية بطاقة (24) ميكاواطا المانية المنشأ وتنفيذ اعمال مآخذ الماء ، مشيرا الى ان العمل متوقف حاليا بسبب تعارض انشاء محطة الكهرباء مع اعمال اخرى ومطالبة شركة صناعة الاسمدة الجنوبية بموقع مآخذ الماء التابع لها ما اضطر الشركة المنفذة للبحث عن موقع بديل لغرض استئناف العمل فضلا عن ظهور متطلبات فنية تحتاج الى موافقات رسمية لغرض تنفيذها .
واكد المهندس جواد بأن الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع تتبع الشروط العامة لمقاولات الهندسة المدنية وتحرص على اخضاع المواد المحلية لفحوصات المركز الوطني للمختبرات الانشائية ومطالبة الجهة المجهزة لاي مادة استيرادية بشهادة المصنع والمنشأ ومصادقة السفارة العراقية في بلد المنشأ مع تزويد شهادة فحص من جهة ثالثة معتمدة عالميا .
وشدد على ان العمل جار ضمن العقود المبرمة وعدم وجود أي تلكؤ او مخالفة وان التأخير الحاصل واضافة مدد انجاز اخرى جاءت نتيجة للتعارضات والتقاطعات التي تحصل والمشكلات الفنية التي تطرأ والامور التي تستحدث في موقع العمل الى جانب الظروف التي مر بها البلد منذ حزيران من عام 2014 وان الاعمال تم احالتها على وفق الضوابط والتعليمات النافذة من وزارة التخطيط ، متعهدا باكمال المشروع خلال مدة ستة اشهر فقط وتسديد جميع الالتزامات التعاقدية حال اطلاق وزارة التخطيط ماتبقى من التخصيصات المالية والبالغة (35) مليار دينار لتكون المدينة جاهزة للاستثمار .
