أكد تقرير الآفاق الاقتصادية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الاقتصاد القطري حقق نموًا سنويا قدره 6.1 % بالقيم الحقيقية (الكمية) في عام 2014 ، محتفظًا بسرعة نموه التي سجلها في عامي 2012و 2013 . وجاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأكمله في عام 2014 من القطاع خارج النفط والغاز، وفي صدارته قطاعي الخدمات والبناء والتشييد. وسجل نمو الاقتصاد بالقيم الإسمية في عام 2014 أدنى معدل له منذ عقد من الزمن (4.1 %)، على الرغم من زيادة مستوى الناتج الإسمي بمقدار 8.2 مليار دولار.
بلغ متوسط معدل التضخم السنوي 3.3 % في عام 2014 ، استنادًا إلى الرقم القياسي لأسعار المستهلك المعدل مؤخرًا والصادر في يناير 2015 .
وكما كان الوضع سابقًا، شكلت مجموعة السكن والماء والكهرباء مجتمعةً العامل الأساسي في التضخم. ولم يكن للضغوط التضخمية الخارجية أي حضور، نظراً لاعتدال أسعار السلع والمواد الغذائية العالمية وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي.
الموازين المالية والتجارية
وحافظت فوائض الموازين المالية والتجارية الجارية على قوتها. وتشير البيانات الأخيرة من وزارة المالية الى أن الميزان المالي للسنة المالية 2015/2014 بلغ 93.9 مليار ريال قطري، أي ما يعادل 12 % من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي المقدر (في الفترة نفسها) على الرغم من تراجع إيرادات النفط والغاز. وانخفض كل من الفائض التجاري وفائض الحساب الجاري إلى ما دون نتائج عام 2013 ، بواقع 47.5 % و25.9 % من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي على التوالي. وأدت زيادة المستوردات من الخدمات والتحويلات، إضافة إلى انخفاض إيرادات الصادرات السلعية – نتيجة انخفاض أسعار النفط والغاز- إلى تراجع قيمة الفوائض في كلا الميزانين.
