المملكة تحتل المرتبة الثانية بعد الصين على مؤشر «أجيليتي» اللوجيستي للأسواق الناشئة

لعبت الديناميكية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي والاقتصادات الكبيرة التي تليها مثل إندونيسيا ونيجيريا وبنغلادش والمكسيك وباكستان، دوراً أساسياً في خلق نوع من التوازن أدى إلى تعويض معدلات الأداء المتباينة لدول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) والتي كان لها دور كبير في تحفيز نمو الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة.

جاء ذلك في مؤشر «أجيليتي» اللوجيستي للأسواق الناشئة لعام 2015 والذي يرصد البيانات الاقتصادية ل45 دولة من الاقتصادات الناشئة على أساس سنوي مصحوباً باستبيان منفصل لحوالي ألف من المدراء التنفيذيين المتخصصين في الخدمات اللوجيستية وسلاسل الإمداد العالمية.

ويصنّف هذا المؤشر، الذي يصدر للعام السادس، الأسواق الناشئة قياساً إلى حجمها وظروف أداء الأعمال فيها والبنى التحتية وغيرها من العوامل التي تجذب الاستثمارات من جانب شركات الخدمات اللوجستية وشركات الشحن الجوي والبري ووكلاء الشحن وشركات التوزيع.

التقرير

ووفقاً للتقرير، فقد استأثرت دول البريكس الكبرى وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا بالجانب الأكبر من النمو والاستثمارات في الأسواق الناشئة، فضلاً عن هيمنتها على المؤشر، إلا أن المملكة احتلت المرتبة الثانية في مؤشر هذا العام، مباشرة بعد الصين التي يكبر ناتجها الاقتصادي بنحو 12.5 مرة، وتعداد سكانها بنحو 47 مرة.

كما تقدمت دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً الإمارات العربية المتّحدة وقطر وسلطنة عُمان، بين الدول ال45 ضمن المؤشر، لامتلاكها أفضل عوامل توافق للسوق، أوما يعني الظروف الأكثر ملائمة لأداء الأعمال، يليها في ذلك دول الأوروغواي والسعودية والمغرب.

فيما جاءت دول الإمارات والصين وسلطنة عُمان والسعودية وتشيلي على رأس الدول فيما يتعلّق بعامل الترابط، أو ما يشير إلى تملكها لأفضل بنى تحتية وشبكات للمواصلات من بين الاقتصادات الناشئة الأخرى.

وكانت اقتصادات المستوى التالي، وهي إندونيسيا (الترتيب الرابع في المؤشر) ونيجيريا (الترتيب السابع والعشرون) وبنغلادش (الترتيب الثامن والعشرون) وباكستان (الترتيب الخامس والعشرون)، بتعداد سكانٍ يفوق ال100 مليون نسمة، قد ارتقت جميعها في سلم ترتيب المؤشر. أما السوق الكبرى غير المنضوية تحت راية دول البريكس، وهي المكسيك، فقد حافظت على ترتيبها في المركز التاسع.

وبالنسبة للدول الأخرى في منطقة الخليج، فقد انخفض ترتيب الكويت ثلاث درجات لتحتل المركز الواحد والعشرين في المؤشر، وكما انخفض ترتيب البحرين مرتبتين لتحلّ في المركز الرابع والعشرين، وكي تسد هذه الفجوة التي تفصلها عن دول الخليج المجاورة، يتعيّن على الكويت التعجيل بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار في البنى التحتية، أما البحرين فقد أظهرت معدلات نمو قوية في الربع الأول من 2014.