قال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اسامة النصف ان التعاون الاستثمار والتجاري مع دول العالم هدف استراتيجي بالغ الاهمية للكويت ويتطلب بذل جهود من مجتمعات الاعمال في هذه الدول لتعميق التفاهم واستيعاب ما تمليه المصالح المشتركة.
واضاف النصف في كلمة القاها في ملتقى رجال الاعمال الذي استضافته الغرفة على هامش معرض الكويت التجاري الاول ان حجم تجارة الكويت الخارجية بلغت نحو 133 مليار دولار عام 2014 أكثر من ثلاثة ارباعها صادرات كويتية مبينا ان التبادل التجاري يتم مع كافة دول العالم دون استثناء.
من جانبه قال الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة الشيخ نمر فهد الصباح في كلمته ان حكومة الكويت تولي القطاع الخاص اهتماما كبيرا باعتباره العمود الأساسي الذي يعمل على تنشيط عملية النمو الاقتصادي وتحول الكويت الى مركز مالي وتجاري في المنطقة جاذب للاستثمارات عبر خلق مناخ استثماري ملائم للمستثمر الاجنبي.
وأضاف ان هذا الملتقى يؤكد حقيقة استمرار الحوار وتبادل الآراء والخبرات بين دول العالم كما انها مناسبة هامة للوقوف على مدى التقدم المحرز للعلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة والبحث عن فرص جديدة تساهم في تنمية هذه العلاقات والوصول بها الى أعلى المستويات في ظل الامكانيات المتاحة فضلا عن العمل لإزالة العراقيل والمعوقات التي تواجه كافة الأطراف لتحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول العالم.
مقومات الكويت
واكد الشيخ نمر امتلاك الكويت كافة مقومات النهوض الاقتصادي والعناصر الأساسية التي تحتاجها أي دولة من دول العالم لتحقيق التنمية الشاملة وفي مقدمتها الاستقرار السياسي والبنية التحتية المتطورة وقطاع خاص نشط ووفرة مالية وتشريعات جاذبة ومشجعة للمستثمر المحلي والأجنبي.
من جهته قدم الامين العام للمجلس الاعلي للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي عرضا مرئيا عن خطط التنمية في الكويت ورؤية الدولة حتى عام 2035 والتي ترتكز على تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقود القطاع الخاص فيه النشاط الاقتصادي في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم ويوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.
واضاف مهدي ان الاهداف الاستراتيجية للخطة الانمائية متوسطة الاجل تتمثل في زيادة الانتاج المحلي الاجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن ودعم التنمية البشرية والمجتمعية وتطوير السياسات السكانية لدعم التنمية وايجاد ادارة حكومية فعالة.
وأشار مهدي الى ان الخطة الانمائية متوسطة الأجل (2015/2016 – 2019/2020) هي احدى اللبنات الرئيسية لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للكويت حيث تسعى بحلول ثلاثينيات القرن الحالي الى تحقيق رؤية صاحب السمو بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.
واضاف ان الخطة التنموية السنوية للعام (2016/2017) تم اعدادها بآليات تخطيطية متطورة عن سابقتها وبكفاءة وسرعة حتى أصبحت هذه الخطة سابقة للميزانية السنوية للدولة وتم اعدادها وفق مرتكزات محددة وجديدة منها وضع خطة تشغيلية واضحة ذات أبعاد تخطيطية واسعة لكل المشاريع التنموية لتحقق كل المستهدفات.
وأشار الى ان نجاح تنفيذ الخطط السنوية يعتبر مسؤولية مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتضافر للجهود في ظل منظومة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف المنشودة.
ويسجل المعرض الدولي التجاري الأول (الكويت قلب العالم التجاري) الذي افتتحه وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي امس الاحد ويستمر حتى 27 فبراير مشاركة دولية واسعة ضمت اكثر من 25 دولة عربية وأجنبية
