وافقت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي على برنامج لإدارة اتفاقيات غير رسمية بين أعضاء وخبراء الصندوق لمتابعة برنامج اقتصادي عراقي تضعه الحكومة.
وأضاف النقد الدولي في بيان رسمي أن «تلك الاتفاقيات لا تنطوي على مساعدات مالية أو يتبعها إقرار من المجلس التنفيذي للصندوق».
وتم التوصل لهذا البرنامج في تشرين الثاني الماضي بصندوق النقد الدولي الذي أشار أنه يسمح للحكومة العراقية بإنشاء سجلا إيجابيا من الإنجازات, يؤهلها لإمكانية الحصول على ترتيب تمويلي من الصندوق.
ويقوم العراق بمواجهة عدة تحديات اقتصادية أهمها تنظيم داعش الارهابي والهبوط الحاد في أسعار النفط, وتهدف لتخفيض العجز الأولي غير النفطي بقيمة 20 مليار دولار وبنسبة 12% من إجمالي الناتج المحلي الوطني من عام 2013 إلى عام 2016.
وقالت الحكومة، في مذكرة لصندوق النقد الدولي إنها «تخطط لتمويل العجز في ميزان المدفوعات بالسحب من احتياطيات العراق الأجنبية بما سيجعلها تنخفض إلى 43 مليار دولار في 2016 من 59 مليار في نهاية أكتوبر الماضي».
وذكرت، في إطار برنامج وافق عليه صندوق النقد كشرط مسبق لقرض، إنه «من المتوقع أن يبلغ العجز في ميزان المدفوعات 14 مليار دولار في 2015، قبل أن يتقلص إلى 11 مليار دولار في 2016».
وقدر العراق أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 1.5 بالمئة في 2015 و10.6 بالمئة في 2016ن مع زيادة انتاجه من النفط.
في حين سيؤدي هبوط أسعار النفط إلى عجز في الميزانية قدره 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، وعجز قدره 10 بالمئة في 2016.
وكان وزير المالية هوشيار زيباري اعلن، الثلاثاء، عن ان العراق اقترض خلال العام الماضي 2015 مبلغ مليار و900 مليون دولار من البنك الدولي.
وجاء في بيان للوزارة، ان زيباري اوضح بان المبلغ الذي اقترضته بغداد تم صرفه على مشاريع الاعمار والغاز والبنى التحتية الاقتصادية واعادة اعمار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم «داعش» الارهابي. وذكر بان زيباري اجتمع مع ممثل البنك الدولي وجاء في بيان انه اجل اعادة الاستقرار الى البلد واعادة النازحين واللاجئين الى اماكنهم الاصلية، لافتا الى انه وفي اطار موازنة عام 2016 الجاري فقد ناقش العراق المساعدات التي قدمها البنك الدولي لمختلف القطاعات.
وتسبب انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية والحرب ضد تنظيم «داعش» الارهابي في ان يتعرض العراق لضائقة مالية كبيرة.
