قاد القطاع "غير النفطي" قاطرة النمو الاقتصادي السعودي خلال الربع الأول من العام الجاري، ليدعم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل نموا ربعيا تقدر نسبته بـ 2.4 في المائة، أي ما يعادل نحو 15 مليار ريال تقريبا، ليصل إلى 627.4 مليار ريال، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغ خلالها 612.4 مليار ريال.
ويعد القطاع "غير النفطي"، أحد أكبر مكونات القطاعات التنظيمية التي تشكل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي، حيث يشكل ما نسبته نحو 58 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي شاملا رسوم الاستيراد، يتكون الناتج المحلي الإجمالي من أربعة قطاعات تنظيمية رئيسة، هي القطاع "النفطي"، و"غير النفطي"، والقطاع "الخاص" والقطاع "الحكومي"، ومن ثم يضاف إليها رسوم الاستيراد.
ووفقاً لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، لبيانات رسمية، فقد جاء هذا الدعم من القطاع، بسبب ما شهده من نمو على المستوى الربعي تقدر نسبته بـ 3.3 في المائة، أي ما يعادل نحو 11.5 مليار ريال، ليصل إلى 362.1 مليار ريال خلال الربع الأول، مقارنة بـ 350.6 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبذلك قد أسهم القطاع في الزيادة الحاصلة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 71.3 في المائة.
وأظهر التحليل، أن الدعم جاء أيضا من نمو "القطاع الخاص"، الذي حقق ارتفاعا على أساس ربعي بنسبة تقدر بـ 3.3 في المائة، بما يعادل نحو 8.2 مليار ريال، لتصل إلى 253.8 مليار ريال خلال الربع الأول، مقارنة بـ 245.6 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.
القطاع النفطي
فيما حل "القطاع النفطي" في المرتبة الثالثة، بنسبة نمو تقدر بـ 1.8 في المائة، ليضيف ما قيمته نحو 4.6 مليار ريال خلال ثلاثة أشهر فقط، رغم تراجع أسعار النفط العالمية، ليبلغ مستويات الـ 261.8 مليار ريال خلال الربع الأول، مقارنة بـ 257.2 مليار ريال للفترة المماثلة نفسها من العام الماضي.
القطاع الحكومي
بينما حل أخيرا، "القطاع الحكومي" ليحقق نموا ربعيا تقدر نسبته بـ 3.1 في المائة، بما يعادل قيمته نحو 3.3 مليار ريال تقريبا، ليبلغ مستويات الـ 108.3 مليار ريال خلال الربع الأول، مقارنة بنحو 105 مليارات ريال، خلال الفترة المماثلة نفسها من العام الماضي.
وبالتطرق إلى رسوم الاستيراد، فقد سجلت تراجعا تقدر نسبته بـ 25 في المائة، أي ما تعادل قيمته نحو 1.2 مليار ريال تقريبا، لتبلغ مستويات الـ 3.4 مليار ريال، خلال الربع الأول، مقارنة بـ 4.6 مليار ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.
هذا، وقد شهد نشاطان اقتصاديان من أصل عشرة أنشطة تقوم بحصرها ومتابعتها الجهات المعنية بذلك، تراجعات على أساس ربعي وهي؛ أنشطة ("الكهرباء، والغاز، والماء" بنسبة انخفاض تقدر بـ 5.3 في المائة، و"الخدمات المصرفية المحتسبة" بنسبة تقدر بـ 3.9 في المائة).
