وقّعت وزارة النقل العراقية، يوم امس الجمعة، عقداً مع شركة (غلوبل) الإمارتية الكندية للنقل البحري لنقل البضائع للعراق لمدة عشر سنوات بكلفة تبلغ 500 مليون دولار، وفيما أشارت الشركة الى أن العقد سينفذ بنقل 1000 حاوية، كشفت أن الاتفاق يتضمن صيانة وتأهيل السكك الحديد.
وقال ممثل شركة (غلوبل) الإمارتية الكندية سعد الحمد في حديث الى (المدى برس)، على هامش توقيع وزارة النقل عقداً مع الشركة لنقل البضائع من جميع انحاء العالم، إن "الشركة وقعت، اليوم، عقدا مع الشركة العامة للنقل البحري التابعة لوزارة النقل العراقية لنقل البضائع والحاويات من جميع انحاء العالم لمدة عشر سنوات بقيمة 500 مليون دولار".
وأضاف الحمد، أن "العقد سيدشن بنقل 1000 حاوية"، مشيراً الى أن "العقد يتضمن صيانة وتأهيل شبكات السكك الحديد، كونها غير مؤهلة لنقل البضائع والحاويات".
من جانبه قال ممثل وزير النقل أثيل عبد علي في حديث الى (المدى برس) إن " فائدة التعاقد كبيرة لان العراق بعيد عن هذا المضمار لاكثر من 20 عاما واصبحنا خارج موضوع النقل البحري بسبب الظروف التي مر بها البلد والحروب التي تعرض لها العراق وايضا بسبب الاضرار التي لحقت ببواخر النقل البحري"، مبينا ان " الدولة ليست لديها امكانات لاعادة الكوادر التشغيلية للبواخر".
الناقل الوطني البحري
واضاف علي ان " الشركة العامة للنقل البحري بدأت باستعادة عافيتها من خلال التخطيط المستمر وانطلاقها لبناء بواخر جديدة اربعة منها سوف تدخل الخدمة خلال الفترة المقبلة لكن رغم هذا هي غير كافية لاستيراد احتياجات البلد من مفردات البطاقة التموينية وباقي البضائع الاخرى"، مبينا ان " هذا الامر ادى الى اتجاه الوزارة للدخول في هذا المضمار من اجل تخفيض اجور النقل على المواطن التي سوف تسهم بتقليل كلفة البضائع خصوصا في استيرادات السوق المحلية "
بدوره قال مدير النقل البحري عبد الكريم كنهل إن " لدينا عوامل تدعم الناقل الوطني البحري وتساعده على ان يكون منافسا للشركات بنقل البضائع الى وزارات الدولة"، مبينا أن " الوزارة تتعامل مع شركة التأمين الوطنية ونحصل على الوقود المدعوم من قبل وزارة النفط وايضا دعم الموانئ العراقية، وهذه العوامل لاتجعلنا خاسرين".
واضاف كنهل ان " الشركة تستطيع رفد موازنة بنسبة 45 % من وارادتها لكي يكون هناك دعم اقتصادي للبلد".
يشار الى ان مشروع الناقل الوطني توقف في العراق عام 1985 بسبب الحرب ضد ايران.
