أوضح تقرير أصدرته شركة الاستثمار كابيتال أن ميزانية المملكة التي أعُلنت أمس الخميس وتشمل عامي 1436 ه / 1437ه أظهرت أن الإنفاق الحكومي الذي يشكل 34% من الإقتصاد السعودي، لايزال يسير بوتيرة متصاعدة وبشكل إيجابي منذ أن كان عند مستوى 466 مليار ریال في عام 2007 حتى بلغ 1.1 تريليون ریال في عام 2014 حسب بيانات وزارة الاقتصاد والتخطيط بمعدل نمو مركب 13%.
واعتبر التقرير أن هذا التصاعد في الإنفاق ساعد في نمو الناتج المحلي بمعدل مركب بنسبة 8.8% لنفس الفترة حيث كان 1585 مليار ریال في العام 2007 حتى بلغ 2821 مليار ریال في العام 2014، أي ما يعادل 1.8 مرة خلال سبع سنوات وهذا يعد زمن قياسي لتحقيق هذا التضاعف حيث نتج عن ذلك خلق أكثر من 1.3 مليون فرصه وظيفية خلال نفس الفترة بنسبة نمو مركبة تبلغ 3.8%.
من جهة أخرى سلط تقرير الإستثمار كابيتال الضوء على تأثير أسعار البترول على الميزانية مبيناً أن وبالرغم من نزول أسعار البترول، وحسب متوسط التوقعات فإن أسعار البترول يقدر أن تصل 73 دولار في العام 2015 و80 دولار في العام 2016، إلا أن الميزانية أتت متحفظة بالرغم من الإيرادات المتوقعه للعام 2015، حيث أظهرت الميزانية أن المملكة ماضية قدماً في الإستمرار بسياسة التوسع الإنفاقي والقبول بالعجز كما حدث في العام 2009، بالرغم من توقعات الميزانية المعلنه ان يبلغ العجز مايقارب 145 مليار لعام 2015 وذلك تبعا للسياسية التحفظية لقياس الإيرادات.
أرقام التقرير
وأشار التقرير أيضاً على أن التوقعات تشير على أن يبلغ العجز المالي في العام 2015 قرابة 27 مليار ریال ثم تعود الميزانية من جديد إلى تحقيق فائض بمبلغ 52 مليار في عام 2016 ولكن في المقابل سوف تحافظ على نفس معدل خلق الفرص الوظيفية ونمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3% و2.8% في العامين القادمين وكذلك إستمرار نمو الميزان التجاري إيجابيا بفضل نمو الصادرات غير البترولية والتي بلغت 202 مليار ریال في العام 2013 وأن تصل إلى 277 ملياراً في العام 2016 وهذا يعد أمراً ضرورياً بحكم اعتبار المملكة دولة نامية ولابد أن تحافظ على إيجابية الميزان التجاري بالإضافة إلى نمو تكوين رأس المال الثابت بنسبة 13.5% كنسبة مركبة بين العامين 2004 و2013.
واختتم التقرير قرائته في معطيات الميزانية المعلنة بالتفائل الكبير بانعكاس هذا التحسن الذي الاقتصادي الذي وصفه بالإيجابي على أغلب قطاعات السوق خصوصا القطاعات المرتبطة بالاستهلاك المحلي وعلى الفرص الوظيفية للمواطن.
بالإضافة إلى انعكاس ذلك قطاع الأسمنت والإنشاءات، مع تزايد الإنفاق مشاريع البنية التحتية والتي نتوقع أن تستمر لسنوات قادمة، وكذلك ارتفاع حجم الإقراض ليصل إلى 1540 ملياراً في العام 2016 وهذا ما سوف يكون له أثر إيجابي على الصناعة البنكية بالأخص.
