تفوقت على 130 مدينة من ضمنها لندن وهونغ كونغ وبرلين
فازت إمارة دبي عالمياً في مؤشر استراتيجية الاستثمار وذلك بعد تصدرها أعلى المراتب مقارنة بـ 130 وجهة استثمارية على مستوى أنحاء العالم، جاء ذلك في التصنيف الذي نشرته مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عن الفاينانشال تايمز، ضمن قائمة المدن المستقبلية لعام 2014 و2015. واحتلت دبي هذه الصدارة استناداً إلى نتائج التقارير والبيانات التي وفرتها مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية، والتي ساهمت في تربع إمارة دبي هذه المكانة المتميزة.
إمكانات اقتصادية
وجاءت دبي على حسب تصنيف المجلة في المركز الثالث ضمن أكبر 10 وجهات للاستثمار الأجنبي المباشر من فئة «المدن الكبرى»، والخامسة بشكل عام ضمن جميع الوجهات الاستثمارية العالمية من مختلف الأحجام. واحتلت الإمارة المرتبة الثانية في الإمكانات الاقتصادية في قائمة المدن الرائدة والتي ضمت قائمة أفضل 10 مدن شملت كلاً من سنغافورة وهونغ كونغ وسان فرانسيسكو وغيرها. وفي القائمة بشكل عام، صنفت دبي في المرتبة الثالثة على مستوى الإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها مقارنة بمدن مثل شنغهاي ولندن ونيويورك وطوكيو وهونغ كونغ.
واحتلت دبي المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي في التواصل وسهولة وودية مزاولة الأعمال على مستوى «المدن الكبرى»، في حين حازت على مرتبة مرتفعة في الفئتين السابقتين قبل عامين.
مزاولة الأعمال
وحصدت دبي أعلى مستوى عالمي في مؤشر استراتيجية الاستثمار بعد تقييم مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر للمبادرات وبرامج التوعية الخاصة بمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار ونتائجها. فضلاً عن ذلك تم دراسة مدى سهولة مزاولة الأعمال التجارية والبنية التحتية والكلفة التشغيلية في دبي، إلى جانب إمكانيات تنمية الاستثمار وشبكة التواصل التي تقدمها المؤسسة في إطار مهامها للترويج والتعريف بالفرص الاستثمارية في الإمارة.
مرافق نوعية
وبهذه المناسبة، قال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «تؤكد تصنيفات مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر مدى الإمكانات التي تمتاز بها دبي في مختلف الصعد والمجالات كالتنوع الاقتصادي والمرافق النوعية مثل البنية التحتية وسهولة الوصول إلى الأسواق ذات النمو المرتفع، وخاصة تلك الموجودة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مما أعطى بعداً جديداً إلى الإمكانات الاقتصادية في الإمارة».
الابتكار
وأضاف القرقاوي: «تسترشد دبي توجهها من رؤيتها الحكيمة التي تشدد بها على مبدأ الابتكار وسهولة مزاولة الأنشطة التجارية، والذي ما يجعل من آلية جذب الاستثمار إلى دبي أمراً مثيراً للاهتمام. المنافسة تجعل الأمر أكثر صعوبة ولكن دبي قادرة على الوقوف في وجه التحديات».
وأكد القرقاوي أن دبي لا تزال مركزاً للتجارة، والمكان المفضل للعيش ومواصلة الابتكارات، وهي جزء لا يتجزأ من سلسلة التوريد العالمية. واستطرد القرقاوي قائلاً: «تركز مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار على تبني استراتيجيات تتماشى جيداً مع القدرة التنافسية لإمارة دبي، لا سيما التوجه السائد نحو اقتصاد المعرفة والقطاعات الجديدة مثل التكنولوجيا الخضراء والاقتصاد الإسلامي».
تصنيف
صنفت مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر 130 مدينة وفقاً لعدد السكان، وشكلت 24 مدينة تجاوز عدد سكانها 10 ملايين نسمة فئة قائمة المدن الضخمة، في حين شكلت 62 مدينة بما فيها دبي فئة قائمة المدن الكبرى، حيث يتجاوز عدد سكانها 750 ألف نسمة وسكان منطقة الحضر أكثر من مليونين، وضمت المدن المتبقية فئات «الكبيرة»، و«الصغيرة والمتوسطة»، والفئات «الناشئة» اعتماداً على عدد السكان. وتمت مقارنة المدن في القائمة لإمكاناتها الاقتصادية، وودية مزاولة الأعمال، ورأس المال البشري ونمط الحياة المعيشية، وفعالية التكاليف، والتواصل، ودراسة استراتيجية الاستثمار.
«نقطة الاتصال الواحدة» خدمة نوعية للمستثمر الأجنبي
كشف فهد القرقاوي أن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وبهدف ترسيخ نموذج دبي في التميز والابتكار الخدمي، قد تحولت من سياسة «النافذة الواحدة» التقليدية إلى سياسة «نقطة الاتصال الواحدة»، بحيث تتم خدمة كل مستثمر أجنبي في دبي عبر مدير حساب خاص به من فريق عمل المؤسسة، لتواكب بذلك النموذج التي تتبعها مصارف إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة التي تحرص على توفير أرقى الخدمات الشخصية لعملائها، لتكون مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار من أوائل مؤسسات دعم الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم التي تنتهج هذه الاستراتيجية، مما يصب في تعزيز أسبقية دبي في مجال التميز الخدمي وتجديد ما تقدمها دائماً لمجتمع المال والأعمال.
عمل متواصل
ولفت القرقاوي في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إلى أن المؤسسة تتعامل مع 700 شركة أجنبية مستثمرة في دبي، وتعمل بشكل متواصل على توفير خدمات دعم متكاملة بهدف تعزيز استثماراتها في دبي، فضلاً عن تنمية أعمالها على مستوى المنطقة انطلاقاً من الإمارة، وتحرص المؤسسة على إزالة العقبات التي قد تعترض المستثمرين في أي من القطاعات الاقتصادية المتنوعة.
تميز دبي
وأكد القرقاوي أن تحقيق دبي للصدارة العالمية في مؤشر استراتيجية الاستثمار جاء في ضوء تميز ما تقدمه الإمارة ومؤسساتها، ومن ضمنها «مؤسسة تنمية الاستثمار»، حيث ترتكز استراتيجية المؤسسة على محاور نوعية تقوم على توفير أرقى خدمات للمستثمرين بما يفوق توقعاتهم، مع الحرص على مواصلة الدعم المتكامل للمستثمر بعد إطلاق مشروعه في دبي بهدف تعزيز استثماراته وتنمية أعمالها ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على المستوى الإقليمي والدولي أيضاً انطلاقاً من الإمارة.
قيمة مضافة
وأوضح القرقاوي أن دبي تتميز عن غيرها من المدن، حيث تركز كل منها على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد المحلي والمنافسة مع المدن الأخرى في خدمة المستثمر، فيما تقدم دبي قيمة مضافة وحيوية للمستثمرين، حيث تحرص الإمارة على التكامل مع مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية بوصفها بوابة تجارية واستثمارية رئيسية، إذ توفر منصة مثالية تمكن الشركات من التوسع ودخول أسواق جديدة بأقل التكاليف، نظراً لما تتمتع به من بنية تحتية ولوجستية استثنائية وترابط عالم فاعل، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي مع أسواق إقليمية ذات 2.2 مليار مستهلك تبعد عنها 4 ساعات سفر بالجو فقط، وهي المدينة الوحيدة التي توفر مثل هذه المقومات الحيوية للاستثمار الأجنبي، وتعمل مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار على دعم توسع الشركات العاملة في الإمارة محلياً وإقليمياً ودولياً.
تركيز قطاعي
ولفت القرقاوي إلى أن التركيز القطاعي لمؤسسة دبي للاستثمار يتركز في فئتين، تضم الفئة الأولى قطاعات التجارة والخدمات واللوجستيات والسياح والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الإسلامي، فيما تضم الفئة الثانية قطاع الرعاية الطبية وقطاع التعليم، بالإضافة إلى الصناعات الخفيفة. وأوضح أن استراتيجية المؤسسة للعام 2015 تتضمن مواصلة الارتقاء بخدماته واستقطاب استثمارات أجنبية من أسواق جديدة.
