اتفق وزراء نفط أوبك الأسبوع الماضي، على إبقاء المستوى المستهدف للإنتاج لمدة ستة أشهر أخرى دون تغيير عند مستوى أقل من الإنتاج الفعلي الحالي وذلك بواقع 30 مليون برميل يوميًا.
وتوقعت المنظمة وصول سعر البرميل بنهاية العام الحالي إلى 75 دولارا وهو ما اعتبرته سعرًا عادلًا متمسكة بخطتها الرامية إلى حماية حصتها في السوق.
ويقدر إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي الأعضاء في أوبك معا، بحوالي 17 مليون برميل من الخام يوميا، تبلغ نسبة ما تنتجه المملكة بمفردها 10.3 ملايين برميل يوميا.
وتشكل العائدات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي 49% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن التراجع في أسعار النفط سيؤثر اقتصاديًا عليها على الرغم مما تحتفظ به من احتياطيات حيث تشير الإحصائيات إلى احتفاظ المملكة بما يقارب 750 مليار دولار، كما يقدر ما تمتلكه كل من الكويت والإمارات بنحو 100 مليار دولار فيما بينهما.
وفي سبيل تحمل دول الخليج انخفاض أسعار النفط تنفيذًا لقرار المنظمة، وتحقيقًا لأهدافها، تواصل دول المجلس اهتمامها بالقطاع غير النفطي مستفيدة من احتياطياتها المالية الضخمة لتنويع مصادر الاقتصاد والدخل، بما يعادل أكثر من 50% من الاقتصاد الخليجي خلال الـ 5 سنوات الماضية ليصبح الاعتماد على النفط أقل من القطاعات الأخرى.
ورجح معهد التمويل الدولي، نمو الناتج المحلي الإجمالي لبعض دول الخليج خلال عامي 2015 و2016 حيث سيشهد استقرارًا أو ارتفاعًا طفيفًا، متوقعًا أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لكل من البحرين والكويت استقرارًا في 2015 و2016 لينمو بنسبة 3.2% و1.7% على الترتيب. في حين سيشهد الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ارتفاعًا بنسبة 3.6% في 2015، و3.8% في 2016، كما توقع انخفاض نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل من المملكة وعُمان وقطر بشكل طفيف.
وتسعى المملكة من خلال عدد من القرارات المستحدثة في العام الماضي والحالي، على تقليص القائمة السلبية أو المجالات المحظورة على المستثمرين الدوليين لجذب الاستثمارات لها بالإضافة إلى الخطوات المتسارعة لتعزيز الاقتصاد المحلي كتطوير البنية التحتية «إنشاء المترو» ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى جانب دعم الاستثمارات المباشرة مع كل دول العالم .
وتشير التقديرات بحسب تصريحات سفير الاتحاد الأوروبي لدول الخليج بالمملكة آدم كولاخ، في مايو الماضي إلى تجاوز حجم التبادل التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الـ60 مليار يورو سنويًا.
وبالرغم من العقبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على بعض الصادرات الخليجية، وعدم توقيع اتفاقية التجارة الحرة، إلا أن دول الخليج ماضية قدمًا في تحقيق التنمية وتعزيز مصادر الدخل مع التخفيف من الاعتماد على الإيرادات النفطية وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي الذي يمكن أن يستغرق وقتًا طويلًا وذلك بحسب تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية المهندس على النعيمي لوسائل الإعلام السعودية الشهر الماضي «مايو» داعيًا دول العالم المتقدم إلى «عدم التخلي عن دورها في قيادة الجهود الرامية لتعزيز التعاون الدولي بشأن التمويل ونقل التقنيات وبناء القدرات للبلدان النامية».
زيادة حجم الاستثمار الصناعي الخليجي
كما تشير التقارير الاقتصادية، إلى زيادة حجم الاستثمار الصناعي الخليجي عام 2020 ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 10% إلى 25% أي بما يقارب تريليون دولار وذلك بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي لا يزال العمل عليها جاريًا بالإضافة إلى توجه المملكة إلى الصناعات التحويلية وصناعة الطائرات.
وبحسب البيانات الصادرة من مكتب الإحصاء والتجارة الخارجية الأمريكية، بلغ حجم التبادل التجاري بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية 138 مليار دولار وذلك خلال العام الماضي 2014، تتصدر المملكة القائمة بما يقارب 80 مليار دولار تليها الإمارات بنحو 34.5 مليار دولار ثم الكويت بنحو 15 مليار دولار فقطر بـ 7 مليارات دولار.
وتعد دول مجلس التعاون الخليجي، الشريك التجاري الثالث لليابان بعد كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 165 مليار دولار العام الماضي 2014 وهو ما يشكل نسبة 11% من إجمالي تجارة اليابان الخارجية.
كذلك تعد دول مجلس التعاون الخليجي، ثاني أكبر شريك تجاري مع كوريا الجنوبية بحجم تبادل تجاري تجاوز 120مليار دولار.
وتوقع تقرير صادر عن وحدة المعلومات التابعة لمجلة إيكونوميست بالتعاون مع شركة فالكون وشركاؤها، أن تصبح الصين أكبر الأسواق التصديرية لدول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2020 بحجم تبادل تجاري يصل إلى 279 بليون دولار.
وتصاعدت التجارة البينية بين دول المجلس ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان إلى نحو 5 أضعاف، وبذلك تكون خامس أكبر شريك تجاري لدول المجلس ولا سيما في مجال الطاقة حيث تمثل ما يقرب من 70% من إجمالي التجارة بين الطرفين، لذا فمن المتوقع تنامي الطلب على النفط تدريجيًا من حوالي 4.5 مليون برميل يوميًّا في 2013 إلى حوالي 5.5 مليون برميل يوميًّا عام 2020، لتصل إلى 7 ملايين برميل يوميًّا بحلول عام 2035. ومن المرجح، أن تلجأ دول رابطة الآسيان لتغطية الطلب المتنامي على النفط إلى الواردات من الخارج، وفي هذا الصدد توقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع واردات رابطة الآسيان من حوالي مليوني برميل يوميًّا في عام 2013 إلى أكثر من 3.1 مليون برميل يوميًّا في عام 2020 لتصل إلى أكثر من 5 ملايين برميل يوميًّا بحلول عام 2035.
وبهذا تصبح رابطة الآسيان رابع أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد الصين والهند والاتحاد الأوروبي ما يعني زيادة الصادرات الخليجية إلى منطقة الآسيان.
