انتهج معظم دول المنطقة استراتيجيات قصيرة ومتوسطة الأجل لتطوير قطاعاته الاقتصادية وبناء اقتصادات قادرة على البقاء والاستمرار والنمو في كل الظروف. واعتمد في ذلك على ما تملكه الدول من ثروات طبيعية. والنجاح المحقق حتى الآن كان بفضل هذه الخطط، إضافة إلى التطورات المسجلة في الاقتصاد العالمي.
ولفتت شركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي، إلى «استحواذ قطاعات معينة على الحصة الأكبر من مشاريع التطوير المنفذة والاستثمارات، منها قطاع الطاقة تلاه القطاع العقاري، في حين بقي القطاع الصناعي دون مستوى الاهتمام المطلوب». ولاحظت أن قطاع الخدمات اللوجستية «احتل مراكز متقدمة من النجاح في اقتصادات دول المنطقة، واستطاع تحقيق نتائج إيجابية في إطار مساهمته في الناتج المحلي». ولم تغفل عوامل «انعكست مباشرة في تحقيق النتائج الإيجابية، وتتمثل في الموقع الجغرافي لدول المنطقة وتواصل مشاريع التطوير والإنفاق الحكومي والثروات، والتطور في قوانين جذب الاستثمارات الخارجية».
وربط التقرير التوسع في مشاريع قطاع الخدمات اللوجستية في السنوات الأخيرة بـ «تواصل الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية استعداداً لفترة ما بعد أزمة المال، لأن دول المنطقة هي من البلدان القليلة التي استطاعت الاستمرار في الإنفاق على مشاريع التنمية المستهدفة خلال الأزمة وما بعدها، وبالتالي يقود القطاع اللوجستي النشاطين التجاري والصناعي وقطاعات التجزئة وإعادة التصدير، فضلاً عن السياحة».
وأشار إلى مشاريع منجزة وأخرى قيد التنفيذ على مستوى البنية التحتية للموانئ، إذ «احتلت الإمارات المرتبة الثالثة على مستوى جودة البنية التحتية للموانئ والسادسة في بنية الموانئ البحرية، في مؤشر التنافسية 2014 – 2015. وتستهدف الدولة لعب دور محوري على صعيد التجارة الدولية من خلال تطويرها مرافق النقل لتستحوذ على 60 في المئة من حجم مناولة الحاويات والبضائع في دول مجلس التعاون الخليجي حتى نهاية عام 2013».
وفي قطر، حازت مشاريع قطاع النقل واللوجستيات والخدمات التجارية على «حصة لافتة فيها وهي تصب في التوسع الاقتصادي لتأمين الدعم لهذا القطاع. وتدل المؤشرات الاقتصادية إلى أن استضافة كأس العالم ساهم في إحداث نمو ملحوظ في قطاع الخدمات اللوجستية، وخصصت الدولة 20 بليون دولار لتطوير شبكات النقل والمواصلات لديها، فيما سيكون لمطار الدوحة الجديد دور مهم في رفع مساهمة القطاع المقدرة كلفته بـ 11 بليون دولار، وسيكون لتطوير الانظمة والقوانين الجمركية أثر مباشر في رفع حصص الدولة من نشاط الخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة».
إلى ذلك، أفادت «المزايا» في تقريرها بأن دول مجلس التعاون وبحكم ما تملكه من ثروات طبيعية ضخمة «كان لها منذ البداية دور في إيجاد موانئ بحرية وجوية قادرة على خدمة اقتصادات المنطقة التي تصدر المشتقات النفطية والغاز إلى العالم». تُضاف إلى ذلك «قدرتها على استيعاب الحجم الكبير من الواردات». واعتبرت أن النشاط التجاري والصناعي «أفضى إلى رفع قدرات التصدير وإعادة التصدير».
ويستحوذ القطاع اللوجستي في سلطنة عُمان على حصص متزايدة من مشاريع البنية التحتية المتصلة مباشرة بهذا القطاع». إذ تنفّذ السلطنة مشاريع توسيع موانئ رئيسة وإنشاء أخرى، وأُعلن عن ثلاثة منها لقطاع الخدمات اللوجستية، في مقدمها تطوير ميناء صلالة وإنشاء رصيف إضافي. وتنسجم هذه المشاريع «مع رؤية 2030» لميناء صلالة الذي يستهدف تعزيز مكانته كأكبر ميناء ومحطة حاويات عالمية». وتوقع التقرير أن «تمثل هذه المشاريع نواة لتأسيس صناعات تحويلية ومتوسطة وكبرى وخدمات تصليح السفن والصناعات المرتبطة بالمجمعات اللوجستية والمخازن».
وتستحوذ المملكة العربية السعودية على نصيب مرتفع من التجارة الإقليمية بين دول مجلس التعاون، إذ أشار التقرير إلى أن صادراتها اليها «بلغت 33 في المئة من صادراتها السلعية الإجمالية»، والأكيد أن الدول الخليجية وفي مقدمها السعودية وقطر والإمارات «تقوم باستثمارات تحويلية بما يزيد على 104 بلايين دولار». ويُرجح أن تساهم قطاعات النقل والإمدادات اللوجستية في شكل لافت في الناتج المحلي الاجمالي.
وخلُص تقرير «المزايا» إلى أن دول مجلس التعاون «تخطط لاستثمار ما يزيد على تريليون دولار في القطاع الصناعي، مقارنة بـ 323 بليوناً حالياً، إضافة إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 25 في المئة حتى عام 2020».
