أكد الدكتور بيتر جوبفريش الرئيس التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي للصناعة والتجارة في دبي أن الإمارات تعد أهم شريك اقتصادي لألمانيا في العالم العربي، واصفا العلاقات التجارية وعلاقات التعاون الاقتصادي بين الإمارات والمانيا بالممتازة.
وقال جوبفريش إن 1000 شركة ألمانية تنشط في أسواق الإمارات و400 منها أعضاء في المجلس المشترك للصناعة والتجارة في دبي من الشركات الألمانية.
وأوضح أن أعضاء المجلس ينشطون في شتى المجالات من قطاع الصناعات الثقيلة والمعقدة إلى الخدمات والتجارة وأيضاً في المجال الطبي والسياحة. وتُشغل الشركات الالمانية في الإمارات أكثر من 48 ألف عامل، متوقعا تدفق المزيد من الشركات الالمانية إلى الإمارات باعتبار الإمارات مكاناً استراتيجيا يوفر بيئة ملائمة للاستثمار.
اهتمام بإكسبو
وأشار إلى أن العديد من الشركات الالمانية قدمت إلى دبي بعد فوز دبي بتنظيم معرض إكسبو الدولي 2020، مشددا على أن الشركات الألمانية تؤمن بأن قدراتها العالية تتماشى مع هذا الحدث العالمي المتميز وتمكنها من الإضافة لإكسبو ولدبي بشكل عام.
وأوضح أن المجلس الالماني الإماراتي استقبل الكثير من الطلبات من الشركات الالمانية التي أعربت عن اهتمامها الشديد بالحدث خاصة بعد الإعلان عن فوز دبي بتنظيم إكسبو 2020، قائلاً إن الشركات الالمانية حريصة على أن تكون حاضرة بقوة في هذا الحدث العالمي.
علاقات تجارية قوية
وأوضح جوبفريش أن هناك نموا إيجابيا مستمرا لحجم المبادلات التجارية بين البلدين فقد بلغ حجم صادرات الإمارات إلى ألمانيا 700 مليار يورو مقارنة بـ 600 مليار يورو في عام 2012، فيما سجلت صادرات ألمانيا إلى الإمارات 9.9 مليارات يورو في عام 2013 مقارنة بـ 9.7 مليارات يورو في عام 2012. ونتوقع أن يكون النمو إيجابياً للتبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأشار إلى أنه بالنسبة لصادرات ألمانيا من المركبات للإمارات فإن المركبات الألمانية تحتل المرتبة الأولى في السوق الإماراتية. وقد تمكن منتجو السيارات الألمانية من بيع 31.8 ألف مركبة في السوق الإماراتية بنمو نسبته 8.8% في عام 2013. وتوقع تحسن أرقام مبيعات السيارات الألمانية كذلك في عام 2014.
نمو الاستثمارات
وعن حجم الاستثمارات الألمانية في الإمارات، قال إنها تشهد تطورا إيجابيا من عام لآخر وسجلت الاستثمارات الألمانية في الإمارات ما قيمته 2.11 مليار يورو في عام 2012 مقارنة بـ 1.99 مليار يورو في عام 2011. وتتركز هذه الاستثمارات في القطاعات التصنيعية المعقدة، قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة وأيضا القطاع الصحي.
أما الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا فهي تركز على قطاعات البناء والتشييد، وقطاع النقل واللوجستيات والطاقة إلى جانب القطاع السياحي. لكن لأن السوقين الإماراتي والألماني يشهدان ديناميكية كبيرة يكون من غير السهل بالمرة الحصول على أرقام دقيقة للعام 2014.
وتعد ألمانيا الأولى أوروبياً في مجال البحث العلمي والتطوير فالدولة في ألمانيا تدعم هذا المجال بالمليارات للمحافظة على مكانة ألمانيا الريادية عالميا في مجال الابتكار. وتحتل المانيا المرتبة الأولى على الصعيد الاوروبي في تسجيل براءات الاختراع.
كما تعد قوة رائدة عالميا في الحلول التقنية العليا والمعقدة. وانطلاقا من التقنيات الالمانية المتطورة في شتى المجالات يمكن لألمانيا مساعدة الإمارات في تطوير المجالات التعليمية والصحية وأيضاً في تكوين كفاءات إماراتية قادرة على النهوض بالرؤية والطموحات الإماراتية العالية. وأيضاً في مجال الطاقة، والطاقة المتجددة والبيئة والصناعات النظيفة بإمكان المانيا تقديم خبراتها المتطورة للإمارات.
المجلس وتعزيز العلاقات
وعن الدور الذي يلعبه المجلس الإماراتي الألماني للصناعة والتجارة في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، قال جوبفريش إن المجلس يعد منظمة ألمانية شبه حكومية وهو عضو في شبكة الغرف الألمانية العالمية التي تدير أكثر من 120 مكتبا في 80 بلدا حول العالم، ولدى المجلس مكتبان أحدهما في دبي والآخر في أبوظبي.
ويقوم المجلس بالعمل على دعم العلاقات التجارية التي تربط ألمانيا بالإمارات والكويت وسلطنة عُمان وقطر، ويدعم المجلس بشكل خاص الشركات الألمانية في سعيها لبناء وتوسيع نطاق أعمالها التجارية في المنطقة.
وأضاف إن أهم ما يميز المجلس الألماني الإماراتي للصناعة والتجارة هو تمتعه بعلاقات مميزة في البلدين. وأكد على دور المجلس في التعريف بالجوانب الاقتصادية في البلدين بين المستثمرين الألمان والإماراتيين ومساعدتهم على تأسيس علاقات اقتصادية متينة ومثمرة.
ونحن نساعد المستثمرين الألمان على بناء شركاتهم بالإمارات وأيضاً المستثمرين الإماراتيين على بلوغ التطلعات التي يسعون إليها.
ألمانيا محرك التكنولوجيا
وعما يمكن أن تقدمه الشركات الألمانية للإمارات، باعتبار أن ألمانيا تعد قاعدة التكنولوجيا في القارة الأوروبية خاصة في ظل رؤية دبي للتحول إلى مدينة ذكية في غضون ثلاث سنوات، قال إن ألمانيا برهنت في العديد من المناسبات على قدراتها في التقدم والتفوق.
وعالميا يشهد لألمانيا والشركات الالمانية بالكفاءة خصوصا في مجالي الابتكار وتوفير الحلول التقنية العملية النوعية، وهذا كله يجعل ألمانيا الحليف الأنسب لدبي لتحقيق رؤيتها في التحول إلى مدينة ذكية عبر استخدام التقنيات الألمانية الحديثة وذات الجودة العالية التي تناسب طموحات دبي والإمارات بشكل عام .
الصناعة
قال جوبفريش إنه ورغم الازمة الاقتصادية العالمية لم تتخل ألمانيا عن مكانتها الريادية في المجال الصناعي. فالمنتجات الالمانية تتميز بجودة عالية تجعل مشتريها يوفرون الكثير من النفقات التي يمكن أن ننتج عن أعمال الصيانة والتصليح.
كما تتميز المعدات الالمانية بسهولة استعمالها وحفاظها على البيئة وذلك عبر استهلاكها المنخفض للطاقة. هذا ما يساعد على انتشار استخدام المنتجات الالمانية في مختلف دول العالم .
وتتمتع ألمانيا أيضاً بنظام مصرفي قوي. وإلى جانب الشركات الألمانية الكبيرة، تشكل الشركات المتوسطة والصغيرة جوهر الاقتصاد الألماني، فمن المعروف أن أهم خصائص الاقتصاد الألماني تتمثل في الشركات متوسطة الحجم، والتي وصلت إلى مقاييس عالمية من حيث الابتكار والمرونة والجودة.
ويتصف العديد من هذه الشركات ذات الحجم المتوسط بريادته في مجال عمله وتخصصه وبسمعة عالمية طيبة. كما استطاعت ألمانيا كسب مكانة في المنافسة العالمية في مجال تكاليف العمل، فالمستثمرون يستفيدون من الخبرة والتأهيل القوي للأيدي العاملة والتي تنعكس إيجابا على الإنتاجية.
تأثيرات
وعن مدى تأثر حجم الصادرات الألمانية بالصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا و كذلك أزمة العراق القائمة قال إن المانيا تعد ثاني قوة مصدرة في العالم وأول قوة مصدرة للآليات المعقدة والدقيقة.
وكل البلدان التي يعتمد اقتصادها على التصدير تتأثر اقتصاديا بمثل هذه الأزمات التي لها تأثير عالمي. لكن السياسة التي تتخذها ألمانيا تجاه مثل هذه الأزمات وأيضاً استعداد المانيا للمساعدة على إيجاد حلول يجعل ألمانيا والمنتجات الألمانية موضع ترحيب في أنحاء العالم .
أقوى اقتصاد في أوروبا
يعد الاقتصاد الألماني أقوى اقتصاد في أوروبا ورابع أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين واليابان. ويشكل التصدير في ألمانيا قاعدة أساسية لعدد كبير جداً من الوظائف.
ومن المعروف عن ألمانيا شهرتها وريادتها في صناعة السيارات والآلات، وتواجد شركاتها في موقع ممتاز في مجالات الطب والتقنيات النانوية والليزر، ودعمها للبحوث العلمية وتوثيق العلاقة بين الصناعة والعلم مع السعي إلى التوجه إلى المستقبل بخطى واثقة.
ويشكل البحث والتطوير حجر الزاوية لمستقبل الاقتصاد الألماني. وتساهم برامج التمويل العام السخية في تعزيز الظروف الممتازة التي تسمح للشركات من جميع أنحاء العالم بالقيام بأعمال البحث والتطوير الخاصة بها في ألمانيا، ممهدة الطريق أمام المنتجات التقنية العالية »صنع في ألمانيا«.
ويقدم كل من القطاعين العام والخاص التزاماً كبيراً بانفاق نحو 3% من إجمالي الناتج سنويا على نشاطات البحث والتطوير. ويصل هذا المبلغ إلى حوالي 70 مليار يورو تنفق على البحوث والتطوير سنوياً.
