طالب رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي تزويد القطاع الصناعي المحلي بالطاقة باسعار تفضيلية وان تتحمل الحكومة جزءا من كلفة البنية التحتية لايصال الغاز الطبيعي للمصانع.
واكد ضرورة التسهيل على القطاع الصناعي لانشاء شركات لتوليد الطاقة المتجددة بشكل جماعي وإعادة النظر بأسعار رسوم العبور عبر شبكات الكهرباء المختلفة من اجل تشجيع القطاع الصناعي على الاستثمار الأمثل في هذا المجال وبالتالي التخفيف من حدة ارتفاع أسعار الكهرباء.
واكد الحمصي أهمية دعم القطاع الصناعي والتخفيف من فاتورة الطاقة على القطاع الذي يعد ثالث اكبر مستهلك للطاقة في المملكة وبنسبة 17 بالمئة،واصفا اسعار الطاقة بانها احد أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتؤثر على تنافسيته في السوق المحلية واسواق التصدير، نتيجة الارتفاع الكبير بأسعار الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية في الأردن، مقارنة مع الدول المجاورة.
وأشار الى ان بيانات عام 2014 وهي المتوفرة حول القطاع للان تشير الى ان كلفة الطاقة على القطاع الصناعي بلغت 750 مليون دينار في حين بلغت نسبة القطاع الصناعي من الكهرباء 24 بالمئة من اجمالي استهلاك المملكة.
وفيما يتعلق باثر اعتماد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء على القطاع الصناعي اوضح الحمصي ان القطاع الصناعي كان دائم الدعوة لتنويع مصادر الطاقة، بما يسهم في تخفيض كلف الانتاج الصناعي، ويعزز تنافسية هذا القطاع.
وتوقع الحمصي أن تتراجع فاتورة الطاقة في القطاع الصناعي بنسبة 25 الى 30 بالمئة بعد اعتماد المملكة على توليد الطاقة الكهربائية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 90 بالمئة.
وقال "ننظر بعين التفاؤل" الى اعتماد الاردن على الغاز الطبيعي في توليد الطاقة، خصوصا بعد افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال، ورصيف الخدمات البحرية لمنظومة موانئ الطاقة في ميناء العقبة، والذي يتوقع له أن يرفع اعتماد المملكة على توليد الطاقة الكهربائية من الغاز إلى 90 بالمئة، بما يسهم في تخفيض تكلفة توليد الكهرباء بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30 بالمئة.
ودعا الحمصي الحكومة للمساهمة بتحمل جزء من كلفة البنية التحتية اللازمة لاستقبال الغاز في جميع مصانع المملكة، وبيعه بأسعار تفضيلية من اجل خلق بيئة تنافسية عادلة مع الدول المجاورة، خصوصا وأن بعض القطاعات الصناعية تقدر كلف الطاقة فيها بما يتراوح بين 15 بالمئة 35 بالمئة من اجمالي كلفة الإنتاج.
وأضاف ان اي تخفيض في هذه الكلف، سيؤدي بالتأكيد الى تعزيز تنافسيتها، متوقعا ان تقوم الحكومة بتخفيض أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي في ظل تراجع أسعار النفط العالمية.
وردا على سؤال حول إمكانية توجه القطاع الصناعي لبناء محطة توليد كهرباء خاصة، بين العين الحمصي ان الكلفة التقديرية لبناء وتشغيل محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 250 ميجاواط، في حدود الـ 350 مليون دولار، وهو رقم كبير جدا بالنسبة لقدرات القطاع الصناعي الأردني سواء كمؤسسات صناعية أو حتى كغرف.
واستدرك قائلا ان العديد من الشركات الصناعية الكبرى بدأت باستخدام مصادر الطاقة المتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية من خلال تركيب خلايا كهروشمسية لتوليد الطاقة في مبانيها، مؤكدا دعم الغرفة لهذا التوجه من خلال برامج الدعم المادي والفني التي تقدمها لمنتسبيها بهذا الخصوص.
