انطلقت في مسقط أمس فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة العُماني السعودي، والتي تستهدف تعريف المستثمرين والشركات من المملكة بمختلف فرص الاستثمار والأعمال المتاحة لهم في سلطنة عُمان.
ويناقش الملتقى، الذي يستمر يومين وتنظمه الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات «إثراء» بالتعاون مع هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وبنك مسقط، عددًا من المحاور أهمها المناخ الاستثماري في عُمان والاستزراع السمكي وقطاع الأغذية والخدمات الصحية والخدمات المالية والمصرفية والقطاع اللوجستي والمناطق الحرة والقطاع السياحي.
وأعرب رئيس «إثراء» الدكتور سالم الإسماعيلي عن تطلعه إلى تعزيز حركة التبادل الاستثماري والتجاري مع المملكة في ظل قرب انتهاء العديد من مشاريع البنية الأساسية التي ستسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية مع الجانب السعودي وفي مقدمتها مشروع الطريق البري الذي يربط بين عُمان والمملكة الذي سيكون له آثار إيجابية على التجارة بين البلدين.
فيما أكد رئيس مجلس إدارة بنك مسقط خالد المعشني أن عُمان تعد من الأسواق الواعدة في المنطقة نظرًا لامتلاكها العديد من المقومات التجارية والاقتصادية، إضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي من شأنها تشجيع الاستثمارات المشتركة وجذب الاستثمارات الخارجية من خلال حزم من التسهيلات.
وأوضح أن الملتقى سيسهم في التعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية التي تتمتع بها عُمان والمملكة وتشجيع المستثمرين والشركات للإسهام في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مبينًا أن بلاده مقبلة على تنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية المختلفة والمتعلقة بتعزيز البنية الأساسية في جميع المجالات وبالتالي فإن الفرص موجودة أمام المستثمرين للاستفادة منها.
شركاء واستثمارات
وأكد المعشني أهمية إيجاد شراكات وتعاون بين المستثمرين أو الشركات في عُمان مع نظرائهم في المملكة التي تعد من الدول المتقدمة وتشهد نموًا في مختلف القطاعات. وكان صاحب السمو فيصل بن تركي آل سعيد مدير عام التسويق والإعلام في «إثراء» قد أوضح أن تنظيم هذا الملتقى جاء إيمانًا من الجهات المنظمة بأهمية تعزيز وتعريف القطاع الخاص بالمملكة بأهم الفرص الاستثمارية والتجارية في عُمان والعمل على تسهيل بدء نشاط الشركات السعودية في السلطنة بكل السبل المتاحة خاصة وأن الاقتصاد السعودي يأتي في المرتبة العشرين على مستوى العالم ونتطلع إلى تعزيز التبادل الاستثماري والتجاري مع المملكة في ظل قرب انتهاء العديد من مشاريع البنية الأساسية.
من جانبه، نوه عضو مجلس الغرف السعودية محمد الخليل إلى أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أوضحت عن وجود استثمارات صناعية محتملة في السلطنة تصل قيمتها إلى 354.6 مليون دولار وذلك في مجالات الصناعات المعدنية وتشكيل المعادن والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية.
كما أفادت المنظمة عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وسائر بلاد العالم خلال السنوات العشر الماضية حيث بلغ 1.5 تريليون دولار حتى عام 2013 مقابل 335.3 مليار دولار عام 2003. وأشار الخليل إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6 % خلال العام الماضي 2013 لتبلغ 38.4 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار في عام 2012، وسجلت المملكة فائضًا قدره 46.8 مليار ريال في تعاملاتها مع الدول الخليجية في 2013 وحافظت دول الخليج على ترتيبها نفسه في التعاملات التجارية مع المملكة بصدارة الإمارات ثم البحرين تلتها عُمان ثم قطر وأخيرًا الكويت في 2013.
