احتلت مصر المركز الثانى على قائمة أكثر دول العالم استقبالا للاستثمارات الخليجية خلال العام الماضى، بحسب تقرير نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز، أوضح أن مصر جذبت استثمارات بقيمة 3.796 مليار دولار من دول الخليج تم ضخها فى 12 مشروعا جديدا.
وجاءت الصين فى صدارة الدول المستقبلة لاستثمارات دول الخليج (البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات)، إذ تلقت 6.182 مليار جنيه، تم ضخها فى 9 مشاريع جديدة.
الوجهات الأخرى الأكثر جذبا للاستثمارات الخليجية، كانت الهند باستثمارات قيمتها 3.643 مليار جنيها فى 73 مشروعا، وبريطانيا بـ14 مشروعا باستثمارات 3.5 مليار دولار، وسنغافورة باستثمارات 1.289 مليار دولار فى 5 مشاريع، والمغرب بـ9 مشروعات قيمتها 1.1 مليار دولار، والولايات المتحدة باستثمارات قيمتها 1.016
مليار دولار فى 20 مشروعا، ثم ماليزيا بـ798 مليون دولار فى 8 مشروعات، تليها تركيا بـ11 مشروعا قيمتها 384 مليون دولار.
قطاع العقارات والإنشاءات
واستحوذ قطاع العقارات والإنشاءات على الجزء الأكبر من اهتمام الاستثمارات الخليجية، حيث بلغ إجمالى الإنفاق الرأسمالى الخليجى على هذه المشروعات بالخارج نحو 9 مليارات دولار، وهى قيمة أكبر من ضعف قيمة انفاق الخليج الرأسمالى على قطاع الخدمات المالية.
وبين الدول المصدرة للاستثمارات فى الخليج، ظهر أن الإمارات مسئولة عن جزء كبير من تلك الاستثمارات حيث يقدر حجم إنفاقها الرأسمالى بـ20 مليار جنيه استرلينى خلال العام الماضى، وهو رقم أكبر بـ6 مرات من إجمالى التدفقات الاستثمارية القادمة من بقية دول الخليج مجتمعة.
كانت الهند أكثر الدول نجاحا فى جذب أكبر عدد من المشاريع الممولة من دول الخليج، حيث نجحت فى جذب 73 مشروعا باستثمارات قيمتها 3.6 مليار دولار، وفقا امؤشر اسواق الاستثمار الأجنبى المباشر.
عدد المشاريع الخليجية فى الهند، يفوق بمراحل عدد المشاريع التى حازت عليها ثانى أكثر دولة جذبا للمشروعات الخليجية فى العالم وهى الولايات المتحدة، التى جذبت 24 مشروعا فقط باستثمارات إجمالية قيمتها 1 مليار دولار.
لكن عددا كبيرا من المشاريع التى اجتذبتها الهند، كانت فروعا جديدة أو مراكز خدمة تابعة لمركز الإمارات العربية للصرافة وهى مؤسسة تعمل فى مجال تحويل الأموال والصرافة، وتعتلى قائمة أكثر المستثمرين الخليجيين تأسيسا للمشروعات فى الخارج.
وبحسب تقرير الصحيفة، أصبحت الاستثمارات القادمة من دول الخليج العربى الغنية، هدفا مهما بالنسبة لدول العالم، لكن وعلى الرغم من ضخ صناديق الاستثمار السيادية الحكومية بدول الخليج كميات ضخمة من الأموال فى عدة مشاريع حول العالم، لايزال جذب استثمارات جديدة من الشركات الخليجية أمرا صعبا.
الاستثمارات الجديدة
وشهدت الاستثمارات الجديدة القادمة من دول مجلس التعاون الخليجى زيادة إجمالية خلال الأعوام العشرة الماضية، ورغم ذلك ظلت استثمارات الشركات الخليجية تتضاءل، خاصة فى الولايات المتحدة وأوروبا الغربية.
وفى العام الماضى، حققت الاستثمارات الخليجية الحكومية فى الخارج زيادة طفيفة من حيث عدد المشروعات، لكنها سجلت انخفاضا فى الإنفاق الرأسمالى إلى ما يقدر بـ 22 مليار دولار.
وبينما كان مركز الإمارات للصرافة الناشط الخليجى الأكبر من حيث عدد المشروعات (فى استثمارات صغيرة)، إلا أن أكبر المستثمرين الخليجيين من ناحية الإنفاق الرأسمالى كانت مؤسسة «غزال» مطور الإمدادات اللوجيستية التى استثمرت 3.5 مليار دولار فى ثمانية مشروعات خلال العام الماضى.
وشركة غزال هى مؤسسة تابعة لمجموعة دبى العالمية، الذراع الاستثمارية لحكومة دبى، وكانت قد أعلنت عن افتتاح منشآت وفروع جديدة لها فى الصين وايطاليا، بالإضافة إلى منشأتين جديدتين بفرنسا و4 فى بريطانيا عام 2014.
