– ارتفاع معدل التضخم إلى 3.4٪ على أساس سنوي خلال مايو.
– تسارع نمو الائتمان مع تنفيذ مشاريع المونديال
– أداء قوي للأسهم للإدراج في مؤشر مورغان ستانلي
استقر إنتاج قطر للغاز الطبيعي المسال بعد أن بلغ أعلى مستوى له عند 77 مليون طن سنوياً خلال العام 2011. وليس من المتوقع أن يساهم انتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في النمو الاقتصادي خلال العامين القادمين، وذلك نتيجة تعليق مشاريع استخراج الغاز في الحقل الشمالي الضخم، والأمور اللوجيستية المتعلقة بالحقول المتقادمة. وقال تقرير بنك الكويت الوطني NBK إن النمو الفعلي للقطاع النفطي سجل تباطؤاً من أعلى مستوى له عند 28.9٪ في العام 2010 ليصل الى 0.1٪ في العام 2013. لذلك فقد اتجه التركيز على القطاع غير النفطي، وخاصة الى تنفيذ الحكومة لبرنامج الاستثمار الحكومي المدرج ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وقد سجل القطاع غير النفطي نموا قويا بواقع 11.4٪ خلال العام 2013، ومن المحتمل أن يتسارع النمو خلال فترة التوقعات وما بعد، وذلك نتيجة تسارع النشاط في قطاع الصناعة وقطاع البناء وقطاع الخدمات المالية وقطاع السياحة.
وتوقع أن يأتي نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي عند حدود 6.4٪ في العام الحالي، قبل أن يتسارع الى 7.0٪ في العام 2015 نتيجة تسارع الإنفاق على البنية التحتية، من ضمنها الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم للعام 2022 وتوسّع النشاط في قطاع الخدمات، بالإضافة الى زيادة إنتاج الغاز بعد استكمال مشروع برزان لإنتاج الغاز بحلول نهاية العام 2015 والذي سوف يعزز المنتجات النفطية للسوق كالمكثفات والغاز الطبيعي المسال.
مستوى التضخم
ارتفع معدل التضخم الأساس إلى 3.4٪ على أساس سنوي خلال شهر مايو الماضي. وقد جاءت معظم الزيادة نتيجة ارتفاع الإيجارات السكنية وتكاليف النقل والمواصلات. كما شهدت الإيجارات التي تشكل 32٪ من سلة التضخم في قطر ارتفاعاً بنحو 7٪ على أساس سنوي خلال مايو. وتعتبر قلة الوحدات السكنية وما تقابلها من زيادة في أعداد الوافدين من أهم الأسباب لذلك، حيث شهد عدد السكان في قطر زيادة بواقع 10.7٪ على أساس سنوي في مايو. كما ساهمت الزيادة في أسعار التجزئة للديزل بواقع 50٪ في زيادة التضخم في قطاع النقل ليصل الى 2.6٪ على أساس سنوي. وبصفة عامة، من المتوقع أن يرتفع متوسط معدل التضخم الأساس إلى 3.4٪ على أساس سنوي و3.8٪ على أساس سنوي خلال العامين 2014 و2015 على التوالي. بينما يظهر مؤشر أسعار العقارات الذي يصدره مصرف قطر المركزي ارتفاعا في قيمة الصفقات العقارية والتي من ضمنها الأملاك والأراضي بواقع 16.3٪ على أساس سنوي، وذلك اعتباراً من شهر مارس.
الفائض المالي
وتوقع التقرير أن يشهد فائض الميزانية في قطر انخفاضا من 10.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013 ليصل الى 8.8٪ و6.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العامين 2014 و2015 على التوالي. ومن المحتمل أن يفوق نمو المصروفات وتيرة نمو الإيرادات نتيجة تراجع الإيرادات النفطية على خلفية ضعف أسعار النفط. إلا أن ميزانية السنة المالية 2014-2015 التي تم الإعلان عنها، تشير الى تراجع وتيرة نمو المصروفات الجارية بشكل أكبر من السنوات السابقة. كما أن السلطات قد حددت زيادة الإنفاق الاستثماري بواقع 17٪. ورغم أن الإنفاق الفعلي لطالما جاء أقل من مستواه المعتمد، إلا أن هذا الأمر من المحتمل أن يتغيّر وذلك لقرب المواعيد النهائية لإنجاز العديد المشاريع. وتعتزم الحكومة إنفاق 182 مليار دولار تقريباً لتنفذ خطتها التنموية في الفترة ما بين العام 2014 الى العام 2018. وعلى صعيد الإيرادات، من المتوقع أن ترتفع كل من إيرادات الصادرات والمنتجات المصنعة وأرباح ضرائب الشركات ودخل الاستثمارات لتساهم جميعها في تعزيز إيرادات الميزانية خلال فترة التوقعات.
واضاف أنه من المتوقع أن يشهد فائض الحساب الجاري انخفاضا هذا العام والعام 2015 ليصل الى 28٪ و25٪ من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، من 31٪ في العام 2013، محافظاً على قوته حسب المعايير الإقليمية والعالمية. ويعزى ذلك بشكل رئيسي الى استقرار نمو الصادرات وارتفاع الواردات. ويرتبط استقرار الصادرات باستقرار صادرات الغاز الطبيعي المسال التي تشكل أكثر من 60٪ من مجموع الصادرات، بالإضافة الى التراجع المتوقع في أسعار النفط العالمية خلال العام 2015 وما بعد. ومن المتوقع أن ترتفع الصادرات المرتبطة بزيادة إنتاج الغاز، مثل الغاز البترولي المسال والمنتجات البتروكيماوية، وذلك نتيجة استكمال مشروع برزان للغاز، بالإضافة الى استكمال مجمع كرانة ومجمع السجيل للبتروكيماويات في وقت لاحق. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الواردات تماشياً مع التوسع الذي تشهده قطر اقتصادياً وسكانياً.
وقد ارتفعت احتياطات قطر الدولية إلى 40.5 مليار دولار في أبريل، بنمو بواقع 5.7٪ على أساس سنوي، وذلك نتيجة استمرار صادرات النفط والغاز في تحقيق إيرادات بالعملات الأجنبية. وتوازي هذه الاحتياطات حجم الواردات لأكثر من ستة عشر شهراً.
نمو الائتمان
وأوضح تقرير NBK أن نمو الائتمان شهد تباطؤاً خلال العامين الماضيين، وذلك تزامناً مع تباطؤ الطلب من القطاع الحكومي، حيث تراجع نمو الائتمان الى أقل مستوى له منذ ثلاث سنوات ليصل الى 12.6٪ على أساس سنوي في أبريل. كما تراجع نمو الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي الى 9.7٪ على أساس سنوي. في المقابل، ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الى 14.4٪ على أساس سنوي بدعم من الانتعاش الذي شهده كل من الائتمان الممنوح لقطاع العقار والتجارة العامة وقطاعات المستهلك بشكل خاص. وحتى الآن خلال العام 2014، يفوق نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص مستواه للعام 2013.
وبلغت موجودات البنوك التجارية 260 مليار دولار في أبريل، مسجلة نموا بواقع 9.7٪ على أساس سنوي. ورغم ارتفاع هذا الرقم، إلا أنه يعتبر الأقل منذ فترة، ما يعكس بشكل كبير التباطؤ في نمو الائتمان والاستثمار المحلي الذي تراجع بواقع 14٪ بنهاية أبريل من هذا العام.
ومن جانب المطلوبات، تستمر الودائع في النمو مسجلة زيادة بواقع 11.7٪ على أساس سنوي في أبريل بدعم من القطاع الخاص. وبالفعل، فاق نمو الودائع نمو الائتمان خلال العام 2014، ما ساهم في بقاء نسبة قروض البنوك الى الودائع عند ما يقارب 102٪.
بورصة قطر
وقال التقرير : لقد حافظ مؤشر بورصة قطر على قوة أدائه في العام 2014 ليخترق مستوى 13 ألفا هذا العام وليسجل ارتفاعاً بواقع 32٪ بحلول نهاية شهر مايو. كما شهدت الثقة انتعاشاً خلال العام الماضي، في الوقت الذي كانت تنتظر قطر فيه الدخول رسمياً في مؤشري مورغان ستانلي وستاندرد ان بورز للأسواق الناشئة. حيث إن الأول ساري المفعول رسمياً منذ الأول من يونيو مع إدخال عشر شركات مدرجة، والتي من ضمنها بنك قطر الوطني وصناعات قطر. وقد بلغ صافي التدفقات الاستثمارية من قبل المؤسسات الأجنبية 835 مليون دولار خلال مايو فقط. وتقوم السلطات القطرية في رفع حدود التملك الأجنبي للحصص المدرجة الى 49٪ من 25٪. كما تقوم أيضاً بإكمال خططها لاجتذاب المستثمرين الى سوق الأسهم.
أسعار النفط
لا تزال أسعار النفط أكبر التحديات التي تواجه صادرات النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي عموما. وفيما يساهم القلق من انقطاع الانتاج النفطي نتيجة التطورات الجيوسياسية في رفع أسعار النفط لمصلحة المنتجين، إلا أن التجارة والتدفقات الرأسمالية سوف تتأثر عكسياً، إذ قد تتراجع الثقة نتيجة التطورات الاقليمية.
ومن المتوقع أن تشهد أسعار الغاز تراجعاً نتيجة زيادة كميات الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية، وسط رغبة أمريكا والدول الأخرى، خاصة أستراليا، أن تصبح دول مصدرة للغاز الصخري. ومن المحتمل أن ينعكس انخفاض أسعار النفط على ميزانية كل دول مجلس التعاون المصدرة للنفط. كما أن تحقيق الاستقرار المالي تبقى من أولويات صانعي القرار في الخليج. وفي قطر، تسعى السلطات إلى تحقيق توازن في الميزانية من خلال الإيرادات غير النفطية بشكل كامل بحلول العام 2020.
كما تولي السلطات اهتماماً بالضغوط التضخمية التي قد تنتج عن تنفيذ المشاريع في فترة وجيزة بالإضافة الى نمو الكثافة السكانية وتوسع نشاط القطاع غير النفطي.
