حلّ لبنان في المركز السابع عالمياً على مؤشر الحرية الاقتصادية، بينما احتل المركز الأربعين عالمياً في سهولة دفع الضرائب.
المؤشر الأول ورد في تقرير أصدره معهد «فرايزر« في تقريره السنوي حول الحرية الاقتصادية في العالم العربي للعام 2014، وأشار إلى أن أداء لبنان في معظم مكونات مؤشر الحرية الاقتصادية قد بقي مستقراً بالمقارنة مع الأعوام السابقة، بحيث سجل نتيجة 6,1 في فئة «قانون التجارة والاقتصاد وضمان حقوق الملكية«، و8,9 في فئة «إمكانية الحصول على تمويل«، و6,2 لجهة «حرية التجارة الخارجية«، و8,1 في مؤشر «القوانين والأنظمة التي ترعى الائتمان واليد العاملة والشركات» في كل من العامين 2011 و2012. في المقابل، شهد لبنان تراجعاً في عامل «حجم الدولة»، مسجلاً نتيجة 8,5 في العام 2012، مقابل نتيجة 8,9 في العام 2011.
بحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني» والنشرة الأسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week)، جاء لبنان في المرتبة السابعة لجهة الحرية الاقتصادية في العالم العربي، متقدماً بذلك على كل من السعودية (المركز الإقليمي: 8؛ النتيجة: 7,4) واليمن (المركز الإقليمي: 9؛ النتيجة: 7,3) وتونس (المركز الإقليمي: 10؛ النتيجة: 7,0) ومصر (المركز الإقليمي: 11؛ النتيجة: 6,8).
من جهة أخرى، سجل لبنان نتيجة أسوأ من تلك التي حققها كل من الأردن والإمارات العربية المتحدة (المركز الإقليمي: 1؛ النتيجة: 8,1 لكل من البلدين) والبحرين (المركز الإقليمي: 3؛ النتيجة: 8,0) والكويت (المركز الإقليمي: 4؛ النتيجة: 7,8) وعمان وقطر (المركز الإقليمي: 5؛ النتيجة: 7,7 لكل منهما) في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2012.
ويرتكز مؤشر الحرية الاقتصادية على خمسة عوامل أساسية هي: حجم الدولة، وقانون التجارة والاقتصاد وضمان حقوق الملكية، وإمكانية الحصول على تمويل، وحرية التجارة الخارجية، والقوانين والأنظمة التي ترعى الائتمان واليد العاملة والشركات. ويتم احتساب المؤشر العام على أساس متوسط النتائج المسجلة في العوامل الخمسة المذكورة آنفاً، والتي تتراوح بين الصفر والعشرة. في هذا الإطار، حقق لبنان نتيجة 7,6 نقاط في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2012، مقارنة مع النتيجة نفسها للعام 2011.
سهولة ضريبية
المؤشر الثاني، صدر عن شركة «برايس ووترهاوس كوبرز« (PWC) تقريرها المعنون «دفع الضرائب 2015» بالتعاون مع البنك الدولي، ترصد من خلاله الأداء والتغييرات والإصلاحات المتعلقة بمختلف الأنظمة الضريبية المعتمدة في 189 دولة حول العالم خلال الفترة الممتدة بين العام 2004 والعام 2013.
في هذا الإطار، احتل لبنان المرتبة 40 عالمياً لجهة سهولة دفع الضرائب، متقدماً على دولة سلوفينيا التي أتت في المرتبة 42، وجزر سيشيل التي احتلت المرتبة 43. وبحسب التقرير، يقدر عدد الدفعات الضريبية في لبنان بحوالى 19,0 سنوياً، منها دفعة واحدة في السنة فيما يختص بالضرائب على أرباح الشركات، و12 دفعة شهرية لجهة ضرائب العمل وست دفعات تتعلق بضرائب أخرى، بحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني» والنشرة الأسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week).
وبلغ عدد الدفعات الضريبية 16,8 في منطقة الشرق الأوسط و25,9 في العالم مع نهاية العام 2013. كذلك يبين تقرير برايس ووترهاوس كوبرز أن متوسط الفترة الزمنية للالتزام بالضرائب المفروضة في لبنان يصل إلى 183 ساعة، منها 40 ساعة للالتزام بضريبة الدخل على الشركات و100 ساعة للالتزام بضريبة العمل و43 ساعة للالتزام بالضريبة على الاستهلاك. تأتي هذه الأرقام مقارنة بمجموع فترة زمنية للالتزام بالضرائب يبلغ 160 ساعة لمنطقة الشرق الأوسط و264 ساعة للعالم ككل. وقد كشف التقرير أيضاً أن معدل الضريبة الإجمالية في لبنان قد بلغ 29,9 في المئة، مع متوسط ضريبة أرباح يصل إلى 6,1 في المئة وضريبة عمل بنسبة 23،8 في المئة. كما ذكر التقرير أن المعدل الإجمالي للضريبة قد بلغ 24 في المئة في منطقة الشرق الأوسط و40,9 في المئة في العالم ككل.
ويسلط التقرير الضوء على 3 مؤشرات ضريبية رئيسية، هي عدد الدفعات الضريبية في العام الواحد (بما فيها عدد الدفعات المتعلقة بالضرائب على الأرباح وضرائب العمل وضرائب أخرى)، والوقت المخصص للالتزام بالضرائب المفروضة (أي عدد الساعات اللازمة للالتزام بضريبة الدخل على الشركات وضريبة العمل والضريبة على الاستهلاك)، ومعدل الضريبة الإجمالي (بما فيها الضريبة على الأرباح وضريبة العمل وضرائب أخرى).
على نطاق أوسع، أتت الإمارات العربية المتحدة وقطر في الصدارة لجهة سهولة دفع الضرائب في العالم. وقد سجّلت الإمارات العربية المتحدة عدد دفعات ضريبية يصل إلى 4 دفعات في السنة، ومعدل 12 ساعة للالتزام بالضرائب المفروضة، ومعدل ضريبة إجمالي بنسبة 14,8 في المئة. كما سجّلت قطر عدد دفعات ضريبية يصل إلى 4 دفعات في السنة، ومعدل 41 ساعة للالتزام بالضرائب المفروضة، ومعدل ضريبة إجمالي بنسبة 11,3 في المئة. وقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية (عدد الدفعات الضريبية: 3؛ الوقت المخصص للالتزام بالضرائب المفروضة: 64 ساعة؛ معدل الضريبة الإجمالي: 14,5 في المئة)، تلتها هونغ كونغ (عدد الدفعات الضريبية: 3؛ الوقت المخصص للالتزام بالضرائب المفروضة: 78 ساعة؛ معدل الضريبة الإجمالي: 22,8 في المئة) وسنغافورة (عدد الدفعات الضريبية: 5؛ الوقت المخصص للالتزام بالضرائب المفروضة: 82 ساعة؛ معدل الضريبة الإجمالي: 18,4 في المئة).
