أعلن وزير الاتصالات الليبى أسامة سيالة أن ليبيا ستطرح استدراج عروض فى 2014 لمنح أول إجازة خاصة فى قطاع الهاتف الخلوى.
وقال الوزير فى مقابلة مع وكالة فرانس برس "سنعرض إجازة الهاتف الخلوى على القطاع الخاص بحلول ثلاثة إلى ستة أشهر".
وأضاف أن الوزارة حصلت على موافقة مكتب رئيس الوزراء ولجنة الاتصالات فى المؤتمر الوطنى العام، أعلى هيئة سياسية فى البلاد.
وأوضح الوزير الليبى "نحن فى الوزارة نفضل أن يكون المشغل الجديد أجنبيا، لكن هذا القرار يتوقف على قانون حول تشجيع الاستثمار الأجنبى الجارى بحثه الآن من قبل المؤتمر الوطنى العام".
وبحسب الإطار القانونى الذى سيتم اعتماده "سنقرر ما إذا كان على المرشحين أن يكونوا من الأجانب أو الليبيين أو شركات مختلطة".
ومنح إجازة لمشغل خاص يرمى خصوصا إلى "تحفيز سوق الاتصالات فى ليبيا" الذى تحتكره شركتان عامتان حتى الان، بحسب سيالة.
والشركتان العامتان "المدار" و"ليبيانا" للهاتف المحمول تعدان أكثر من ثمانية ملايين مشترك بينهم أكثر من ستة ملايين مع شركة ليبيانا. وتسهم الشركتان بنسبة 2 إلى 3% فى اجمالى الناتج الداخلى فى البلاد، كما أوضح الوزير.
وفى ظل النظام السابق أطلقت ليبيا فى 2009 استدراج عروض لمنح اجازة خاصة فى الهاتف الخلوى والثابت قبل إلغائه فى اللحظة الأخيرة. وتنافست آنذاك كل من الشركة التركية "توركسل" والإماراتية "اتصالات" للفوز بالإجازة.
وقال الوزير الليبى أيضا إن وزارته على اتصال مع منظمات دولية وخبراء فى البنك الدولى وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لتحسين مد 120 ألف خط إنترنت فى عدة مناطق بكلفة 2,3 مليون يورو.
وأضاف الوزير من جهة أخرى أن شبكة ألياف بصرية قيد الإنشاء، وخصوصا فى طرابلس، بهدف تحسين الخدمات المرتبطة بالإنترنت.
