تعد مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج من أهم المبادرات لتحقيق الأمن الغذائي المحلي والاقليمي والعالمي من خلال تشجيع الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج للمساهمة في توفير السلع الغذائية الاستراتيجية في الأسواق المحلية والعالمية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية الاستراتيجية يحول دون نشوء أزمات غذائية مستقبلية، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية بصفة مستدامة.
وتبنت الحكومة عدداً من القرارات والإجراءات بهدف التصدي لمشكلة الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي من خلال "مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج"
وإلى جانب اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالأمن الغذائي أولت الكثير من الاهتمام بإعادة استراتيجية زراعة بعض المحاصيل في المملكة، إذ تعمل على توفير السلع الرئيسية التي تفي بحاجة المستهلك بعدد من الطرق منها الاستثمار الخارجي في الدول التي تتوفر لديها موارد مائية وطبيعية وتتمتع ببيئة ومناخ ملائمين".
وأسندت الدولة الجانب التمويلي لصندوق التنمية الزراعية بناء على عدد من الضوابط التي بموجبها يتم تقديمه للراغبين في الاستثمار الزراعي في الخارج، وتعاقد مع مكتب استشاري لوضع الاطار العام لتنفيذ المبادرة، وتخفيض التكاليف اللازمة.
الكوادر الوظيفية
كما تم إعداد وتدريب الكوادر الوظيفية اللازمة، وإعداد النظم الآلية بدءا من استقبال الطلبات على البوابة الإلكترونية للصندوق وانتهاء بمتابعة المشروع وسداد التسهيلات الممنوحة للمستثمرين، بالإضافة إلى دراسة الاحتياجات الحالية والمتوقعة للسلع الواردة في المبادرة التي اشتملت على "الأرز والقمح والشعير والذرة وفول الصويا والثروة الحيوانية والسمكية والسكر والحبوب الزيتية والأعلاف الخضراء"، وتقدير التكاليف الاستثمارية اللازمة لتأمين هذه السلع خلال فترة العشر سنوات القادمة، واضعين في الحسبان معدلات النمو السكاني في المملكة".
ويعد الهدف من إنشاء شركة "سالك" والمملوكة بشكل كامل للدولة، التي انطلقت أعمالها في مطلع العام 2012م، أنها وبالدرجة الأولى تسعى للاسهام في تحقيق الأمن الغذائي عبر الاستثمار في سلع استراتيجية في المجالين الزراعي والحيواني، إلى جانب تحقيق عوائد مالية مجزية تساعد الشركة على الاستمرار في عملها، عاداً الشركة أحد أهم الروافد الأساسية لمبادرة الملك عبدالله للزراعة في الخارج.
وستعمل "سالك" إلى جانب الزراعة ومن خلال منظومة متكاملة في التجارة في السلع الزراعية، والخدمات المالية المتعلقة بتمويل المشاريع، ومصانع ومعامل التجهيز والتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى تجارة المدخلات للانتاج الزراعي والحيواني، وعمليات النقل والتخزين، ومشاريع الأعلاف الخضراء، مؤكداً حرص الشركة أن يكون لها شراكات استراتيجية محلياً وعالمياً.
الشروط والضوابط
وفيما يتعلق بالشروط والضوابط المقدمة للتسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين في الزراعة خارجياً، لحصول المستثمر على التمويل أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عاماً، كما لابد أن تتوفر في المستثمر معايير الائتمان المتعارف عليها "الملاءة المالية، الخبرة الفنية السابقة، والتأهيل المناسب في المجال الزراعي، وأن يكون ممارساً للنشاط الزراعي"، بالإضافة إلى تعهد المستثمر بتوفير الدعم والآليات الكاملة للصندوق لمتابعة المشروع طوال فترة سريان التسهيلات.
وتضمنت لائحة شروط التمويل أن يلتزم المستثمر باتباع نظام محاسبي معتمد لمشروعه، وميزانية معتمدة من أحد مكاتب المحاسبة المرخص لها في البلد المضيف، إلى جانب أنه ينبغي عند إعداد التقديرات المالية بدراسة الجدوى ألا يسمح بتوزيع الأرباح في الفترة التي تسبق بدء سداد أقساط قرض الصندوق، كما يجب أن يكون المشروع مجدياً اقتصادياً بحد ذاته دون احتساب المنفعة النسبية لتكاليف التمويل، وللصندوق الحق في إلغاء القروض التي تم إقرارها إذا لم يبدأ تنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ إشعار المستثمر بإقرار القرض المطلوب له.
وأقرت لائحة ضوابط تقديم التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين في الزراعة خارجياً، أن يكون التمويل للسلع المحددة والدول المستهدفة بالاستثمار الزراعي حالياً، والتي ضمت كلا من "باكستان، وكازاخستان، والفلبين، وفيتنام، واستراليا، وتركمانستان، وقرقيزستان، واندونيسيا، والهند، والصين، واوزبكستان، والسودان ومصر، واثيوبيا، وتنزانيا، وأوغندا، والنيجر، وكينيا، ومالي، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وبلغاريا، وبولندا ورومانيا، وروسيا، وتركيا، وأوكرانيا، والبرازيل وكندا، والأرجنتين، والأوروغواي".
كما تضمنت الضوابط أن يراعي الصندوق عند تقديم التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر عدم تركزها في منطقة أو بلد أو محصول واحد، وأن يقدم المستثمر مقابل التمويل أيا من الضمانات "خطابات ضمان مصرفية، أصول داخل المملكة"، وأن يقدم المستثمر وثيقة تأمين لمشروعه ضد المخاطر السياسية والمخاطر غير التجارية، إضافة إلى أنه يمكن للمستثمر الاستفادة من المعدات التي لدى المزارعين بالداخل في الاستثمار الزراعي في الخارج، ونقل ما عليها من قروض إلى ذمة المستفيد منها، والحد الاقصى لحصة الصندوق في التمويل 60% من حصة المستثمر السعودي في التكاليف الاستثمارية للمشروع وفقاً لدراسة الجدوى بعد تقييمها.
وبينت لائحة الضوابط أن الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها الصندوق للمستثمر الواحد تمثل 10% من إجمالي المبالغ المتاحة للإقراض الخارجي في إطار المبادرة، وأن يلتزم المستثمر بتوفير نسبة لا تقل عن 25% من إجمالي حجم الاستثمار من موارده الذاتية والباقي يتم من مصادر تمويل أخرى سواء مصرفية أو تسهيلات موردين أو خلافه، والتحقق من توفر عناصر تمويل المشروع الأخرى بشهادة إيداع رأس المال في البنك وتقديم موافقة البنوك المصرفية على التمويل وفقاً لشروط دراسة الجدوى، قبل البدء في تقديم التسهيلات للمستثمر.
