وقع الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور حامد خلف أحمد يوم أمس الأربعاء، مذكرة تفاهم مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة ووقع عن الأخير الدكتور آدم عبد المولى المدير القطري للبرنامج في العراق.
والاتفاق الموقع بين الطرفين، يلزمهما بالعمل معا لتحقيق اهداف البرنامج الحكومي المرسوم للعراق للفترة من 2014 وحتى العام 2018، وفي ذات الوقت يطابق بين اولويات الحكومة العراقية الاستراتيجية وتلك للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة.
وعلى وفق الاتفاق، توفر منظمة الامم المتحدة الدعم للحكومة العراقية والمتمثلة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء وهيئة المستشارين واللجان العليا ذات العلاقة والتي تحددها الحكومة العراقية.
وحضر مراسم التوقيع كل من الدكتور فرهاد نعمة الله حسين نائب الامين العام لمجلس الوزراء، ورحمن عيسى حسن معاون الامين العام للشؤون الوزارات والمحافظات، والسيدة هدى عبد الملك مدير عام في هيئة مستشاري رئاسة الوزراء. وجرى على هامش التوقيع طرح اليات العمل القادم وتشكيل اللجنة المختصة بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية على وفق البرنامج الحكومي مع الوزارات من خلال انضاج خططها المعدة للفترة القادمة .
وقد تطرق نائب الامين الى مؤتمر المانحين المؤمل عقده قريبا لدعم نازحي العراق وضرورة اقامة مؤتمر مماثل لدعم برامج التنمية في ظل ظرف البلاد الراهن.
رحمن عيسى حسن
بينما استعرض معاون الامين العام لشؤون الوزارات والمحافظات ورش العمل المقامة مؤخرا في مجال دعم البرنامج الحكومي وامكانية استثمارها لتحقيق ما ورد اعلاه, ومن جانب آخر كان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أكد يوم أمس الاربعاء، أن القيود على الوضع الاقتصادي العراقي خارجية، مشيرا إلى الحاجة للملمة البيت الداخلي، مبينا ان العراق خسر ثلث ايراداته وهي تشكل تقريبا 30 % من مكاسبه المالية.
مظهر محمد صالح
وقال مظهر محمد صالح:" إنّ القيود التي فرضت على الوضع الاقتصادي العراقي هي قيود خارجية"، مشيرا إلى أنّ " الإرهاب المتمثل بداعش جعل العراق أمام عدو خارجي أمام أولويّة الدفاع عن نفسه، إضافة إلى حرب أسعار النفط " .
وأضاف صالح أن «العراق يعتمد في دخله على النفط بشكل كبير وان 95% من الموازنة العامة للدولة تاتي من النفط المصدر»، مبينا ان «العراق خسر ثلث ايراداته وهي تشكل تقريبا 30 % من مكاسبه المالية».
ولفت صالح الى ان «مواجهة العدو لها الاولية والتي لايمكن التغاضي عنها»، مشيرا الى ان «انخفاض الاسعار النفط تجعلنا أن نؤكد على ضرورة لملمة البيت الداخلي العراقي والتي تحتاج الى تدبير وخاصة مع وجود هدر بالنفقات العامة دون المساس بمعيشة المواطن».
وبين صالح أن «لملمة البيت الداخلي يحتاج منا الى تطوير الانتاج النفطي وهو ما تقوم به حاليا وزارة النفط، اضافة الى حل الخلافات المالية مع الاقليم»، مؤكدا ان «حل الخلافات بين الطرفين من شانها ان يوحد السيادة المالية وان يوحد التصدير والتي ستخدم العراق باكمله».
ورجح صندوق النقد الدولي، في وقت سابق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 2.7% هذا العام في أول انكماش منذ عام 2003.
وانخفضت اسعار النفط العالمية ما بين 70 و65 دولار للبرميل الواحد بعد ان ارتفعت الى اكثر من 110 دولار للبرميل الواحد خلال بداية العام الحالي والعام الماضي.
وبشان الاتفاق الذي وقع مؤخراً مع اقليم كردستان, قال نائب رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية علي معارج خلال تصريح صحفي ان «الاتفاق سينعكس ايجابا على الموازنة المالية للعراق وسيرفدها بنحو ثلاثة مليارات و300 مليون دولار اذا ما افترضا سعر برميل النفط العالمي 60 دولاراً في بناء موازنة 2015».
