قال وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أنّ "موضوع الإستدامة" في بلد لا يعرف الإستدامة، هو موضوع أساسي، لذلك إن تكراره كل عام هو موضوع هام تشكر عليه الشركة الدولية للمعارض (IFP Group) للوصول إلى نتيجة ملموسة، وهو ما نحاول القيام به في الوزارة من خلال وضع الاستراتيجية التي أقرّها مجلس الوزراء وتطبيقها عبر خطط متخصصة بكل قطاع وكل مشروع إستدامة."
كلام الوزير باسيل جاء خلال رعايته "المؤتمر الدولي للتقنيات البيئية والإستدامة وتقنية المياه والطاقة النظيفة" Ecorient الذي تنظمه الشركة الدولية للمعارض (IFP Group) بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة في باريس CCI، وقال: إن المعامل الحرارية مهما خضعت للأنظمة البيئية العالية، ستبقى درجات التلوّث، ونعمل على خفضها، كما هو حاصل في معمل الذوق، وذلك إلى نسبة تفوق الـ80 في المئة في المعمل الأول، وفي العام 2013 يطبق هذا الأمر على المعامل الأربعة الأخرى، إضافة إلى تأهيل الذوق والجية. ونأمل وجود الوعي المطلوب والضغط اللازم ليتحوّل لبنان إلى بلد غازي ليس فقط بإنتاجه، بل بالإتكال عليه في كل القطاعات، وهو أمر بالتزامن مع الطاقات المتجددة والمستدامة يجعل لبنان بلداً مستداماً باقتصاده وبيئته.
أضاف: خطت الحكومة اللبنانية خطوة أساسية العام الماضي من خلال إقرار مشروع "البناء المستدام" وهو أمر جيد جداً لناحية المفهوم بغض النظر عن الحوافز التي تم تقديمها والمردود المالي. إنما هذه المفاهيم التي تدخل وسائل العيش، تحافظ بطبيعتها على البيئة وتؤمّن وفراً كبيراً على الدولة والمواطنين وترسي مفاهيم تطوّر نوعية حياتنا. وفي وزارة الطاقة، خطينا هذا العام خطوات نوعية بانخراط الدولة مباشرة في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وكنا بدأنا سابقاً بمشاريع متعلقة بكفاءة الطاقة من خلال توزيع اللمبات الموفرة للطاقة (3 ملايين لمبة) أو السخانات الشمسية التي لا يزال الدعم عليها ساري المفعول (مبلغ 200 دولار) للسخان وبتسهيلات مالية من المصارف بفائدة صفر في المئة على فترة خمس سنوات، ومن خلال هذا المشروع عملت نقابة المهندسين على مشروع السخانات، أو من خلال الـNyrea وهي كناية عن تسهيلات مصرفية حيث يتم من خلالها ولوج باب الطاقة المستدامة للكثير من الشركات مما يُحقّق وفراً كبيراً. وأمل باسيل "في بلد كلبنان بلد الشمس والرياح والمياه، ألا يبقى أي سطح منزل من دون سخان شمسي أو سطح شركة من دون لوحات فوتوفولتية، ولا أي مجرى مياه من دون ميكرو أو ماكرو توربين، ولا حتى أي وسيلة من وسائل الإفادة المعطاة من الخالق من دون الإفادة منها، لأنها تشكّل وفراً كبيراً على المستفيد الأول منها وعلى الدولة ثانياً".
وقال: يشهد العام 2013 إطلاق الوزارة ثلاثة مشاريع أساسية: الأول مشروع مزرعة الهواء بين 50 و100 ميغاوات، يتم فض العروض في شأنه في 25 حزيران الجاري، وتشارك فيه 23 شركة عالمية وأجنبية وهو مشروع أولي كبير يؤشر إلى استلحاقه بمشاريع أخرى، لأن قدرة لبنان الهوائية تصل نظرياً إلى ما يزيد عن 1500 ميغاوات. أما المشروعان الآخران المموّلان من الوزارة مباشرة لـ"المركز اللبناني لحفظ الطاقة"، فهما أول ميغاوات على الطاقة الشمسية وهو مشروع نهر بيروت، وبعد إعلان النوايا ويُسجل اليوم مشاركة 32 شركة تأهّل منها 25 شركة أجنبية وعالمية، بالإتحاد بين بعضها، وهو مؤشر جيد على الإهتمام بهذا المشروع، ونأمل أن يكون مشروعاً نموذجياً لنصل من أول ميغاوات إلى عشرة فوق نهر بيروت بأكمله؛ أما المشروع الثالث والأخير فهو إطلاق أول ميغاوات عائد الى مؤسسة كهرباء لبنان من خلال أول مروحة هواء يتم إعلان النوايا بخصوصها الأسبوع المقبل؛ وهي مشاريع تأمّنت أُطرها القانونية والإدارية بالكامل، ونشهد التنفيذ قريباً ما يدل على تصميمنا وهي سياسة متدّرجة من قبل الدولة ليكون لبنان بلد الطاقة المتجددة بامتياز، مما يفتح الباب أمام هبات ويؤشر على الثقة بلبنان على أنه سيلتزم بوعوده ليصل عام 2020 إلى 12 في المئة وفراً من الطاقة المتجددة، وبذلك يكون لبنان في صدد دخول عصر الطاقة المتجددة كما دخل عصر الغاز، لأنهما لا يتعارضان سوياً بل على العكس، الواحدة تلزم الأُخرى وخصوصاً إذا تم العمل ضمن المعايير البيئية المطلوبة.
بصيبص
نقيب المهندسين في بيروت إيلي بصيبص أشار في كلمته إلى أن "الوقت يعمل لغير صالحنا لأن مواضيع البيئة والغذاء ومصادر المياه النظيفة، هي من المواضيع الأساسية في سلّم أولويات الدول المتقدّمة جميعها لأنها في مواقع الفعل، ومعظم دول العالم الثالث انطلاقاً من دورها المتلقي دائماً وفق ما تمليه الفئة الأولى". وقال: وضعت وزارة الطاقة والمياه خطة جريئة لإنشاء السدود وتأهيل معامل توليد الطاقة الكهربائية، إضافة إلى تحسين كميات الطاقة الكهربائية النظيفة وغيرها، ولكن جهودها تبقى منقوصة إذا لم تترافق مع جهود غيرها من الوزارات، عنيت بها وزارات البيئة والزراعة والاقتصاد والأشغال العامة والنقل، خصوصاً أن التلوّث الناتج عن استعمال السيارة والنقل بشكل عام يشكل 40% من الإنبعاثات. وللقطاع الخاص دوره الأساسي في مواضيع البيئة والتلوّث عن طريق التوعية، وتشجيع استعمال الأدوات والوسائل المخففة للأضرار البيئية.
فيرميس
ورأى النائب الأول لرئيس غرفة باريس جان – بول فيرميس أن "لبنان يتمتع بإمكانات كبيرة كي يطوّر مصادر للطاقة النظيفة"، معتبراً أن "السوق اللبنانية مثالية لدفع النمو قدماً في هذا المجال على الصعيد الإقليمي". ولفت إلى أن "المؤتمر والمعرض المصاحب يلعبان دوراً حيوياً في نقل التجارب والخبرات الفرنسية في مجال البيئة والطاقة النظيفة على المستويين التقني والإقتصادي"، مشيراً إلى أن "قطاع التقنيات الخضراء يُعدّ أحد أسرع القطاعات نمواً في العالم مع حجم أعمال يبلغ أكثر من 500 مليار دولار بحسب تقديرات كلية "إنسياد" لإدارة الأعمال، مع تقديرات بملامسته سقف التريليون دولار في غضون أعوام قليلة".
عون
من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة الدولية للمعارض ألبير عون: يتفق العالم اليوم على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة المخاطر المحدقة بالبيئة، وتعزيز دور استخدام الطاقة البديلة ونشر مفاهيم الإستدامة وتبني تطبيقاتها، ويُجمع الكل على أن شكل الحياة في المستقبل ستحدّده الخطوات التي نتخذها اليوم. من هنا كان انخراط الشركة الدولية للمعارض في هذا التحدي قبل سنوات خلت، حين أطلقت بالتعاون مع مجموعة من الشركاء "أسبوع الإستدامة" الذي صار موعداً سنوياً ثابتاً لكل مهتم بشؤون البيئة في لبنان، وأسهم بفضل الجهود المشتركة لكل المساهمين في إحلال عنوان الإستدامة على أجندة كل الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص.
ifpinfo
