كلمة ممثل وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصري، مدير المكتب الفني لرئيس قطاعيّة الاتفاقيات التجاريّة والتجارة الخارجيّة شريف محمود فهمي، خلال المؤتمر الصحافي الرسمي لإطلاق فرع الشركة الدولية للمعارض (IFP Group) في مصر.
اسمحوا لي بالنيابة عن معالي وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن أتقدّم بخالص الشكر والتقدير للشركة الدولية للمعارض على دعوة الوزير ووزارة التجارة للمشاركة في هذا الاحتفال المهم، ونأمل أن نرى شركات أخرى كثيرة تحذو حذو مجموعة الـ " I F P "، في هذه المرحلة المهمّة من تاريخ مصر، لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع مهم هو التجارة الخارجيّة.
أولاً، أنا هنا، بالنيابة عن سيادة الوزير، لنؤكّد على مجموعة أمور. أحبّ بدايةً، أن أنوّه أننا كوزارة تجارة وصناعة، وفي ظل عمل الحكومة الجديدة، لدينا توجيهات واضحة وصريحة في إعداد استراتيجية للنمو والنهوض بالصادرات المصريّة لدول العالم، لأننا نؤمن تماماً أنّ الصادرات المصريّة، أو الصادرات عموماً هي عنصر أساسي في دفع عمليّة التنمية.
الهدف من هذه الاستراتيجيّة في النهاية هو، ألا نتكلم على تصدير إنتاجات مصريّة للأسواق الخارجية، وإنما نحن نتكلّم عن عمليّة ربط بين التصنيع من جهة، وزيادة القيمة المضافة من جهة أخرى. أي نتعاون معكم، انطلاقاً من التواصل مع المصنّع، للاطلاع على المشاكل التي يواجهها في عملية التصنيع وحوافزه، لنتمكّن من أن نمنحه الفرصة كي يباشر عمله، فتصبح لديه القدرة على التصدير إلى الأسواق الخارجيّة. وبالتالي نبدأ بالتحرّك على مجموعة من المحاور كي نعزّز الصادرات المصريّة في الخارج. ومن هنا نساهم في خلق مزيد من فرص العمل. وبذلك نكون قد ساهمنا في حلّ مشكلة أساس وهي مشكلة العجز في ميزان المدفوعات، على اعتبار أنّ الصادرات تعتبر من أساس الميزان التجاري الذي يصب في النهاية في ميزان المدفوعات. من هنا سأتكلّم على موضوع هو في صلب اختصاصنا تحديداً، وهو موضوع يخص الاتفاقيات التجارية المبرمة ما بين مصر ودول العالم.
في الحقيقة، أبرمت مصر في العشر سنوات الماضية العديد من الاتفاقيات الثنائيّة والإقليميّة مع دول العالم بهدف إتاحة مزيد من الفرص، أو إيجاد مزيد من النفاذ للأسواق والصادرات المصريّة في دول العالم. وقّعنا اتفاقية مشاركة مصرية – أوروبيّة مع الاتحاد الأوروبي، كذلك وقعنا اتفاقيّة " منطقة التجارة العربية الحرّة ". كما وقعنا الاتفاقيّة الثنائيّة بين مصر وتركيا. هناك طبعاً الاتفاقيّة التي لا تقل أهميّة عن هذه الاتفاقيات، وهي اتفاقيّة " الكوميسا " وطبعاً مصر عضو بارز في هذه المنظمة. في الحقيقة نحن كقطاع تجارة خارجيّة، يسعدنا ويشرّفنا أننا على تواصل دائم مع مجتمع الأعمال، سواء في مراحل الإعداد لإبرام هذه الاتفاقيات، أو حتى بعد إبرامها. لذلك نحن نتواصل مع جميع الأطراف وفي مختلف المراحل، كي نعرف ما إذا كنتم تواجهون أية مشاكل قبل وأثناء وبعد تنفيذ الاتفاقيات للعمل على حلّها.
كما يسعدني جداً، أن أسمع اليوم كلاماً جاداً وفاعلاً عن التوجه لتعزيز التواجد المصري في القارة الإفريقية. قبل أن أتكلّم عن هذا الجانب، أودّ أن أقول أنني قبل أن أكون مدير المكتب الفني ورئيس القطاع، كنت لمدة عشر سنوات مدير مكتب غرب إفريقيا، ومنسقاً لمنظمة " الكوميسا " في جمهورية مصر العربية. فإنّ انتمائي إفريقياً وجذوري إفريقية بالدرجة الأولى، لذلك أنحاز بشدّة للملف الإفريقي.
زرت، تقريباً، معظم الدول الإفريقية في إطار إجراء مفاوضات لإبرام اتفاقيّات معهم، سواء في ظلّ اتفاقية " الكوميسا " أو ضمن إطار المفاوضات الهامّة جداً، والتي يهمّنا أنكم، كقطاع أعمال، أن تشاركوا معنا بها، وهي مفاوضات تجري بين التكتلات الثلاثة " الكوميسا " و " السادك " و " جماعة شرق إفريقيا ". هي مفاوضات ترمي لإقامة منطقة تجارة حرّة أو لتحقيق اندماج ما بين التكتلات الثلاثة التي تمثّل 26 دولة إفريقية. أي أنّ نصف القارة الإفريقية سيصبح كياناً اقتصادياً واحداً. وهذا ليس كلاماً مرسَلاً، بل مفاوضات فاعلة وجادة، تسير وفق خطة عمليّة وتنفيذيّة محدّدة، على أمل أن تنتهي مع نهاية هذه السنة، وتدخل حيز التنفيذ الفعلي مع بداية العام 2015.
هذا جزء من الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة، وإن كان الناس يتشاءمون من عبارات مثل " لجنة " أو " استراتيجية "، إلا أنها استراتيجية واقعيّة فعليّة قائمة على تبادل المصالح أو التكامل بين دول القارة الإفريقيّة. كذلك هي قائمة على دوركم كمجتمع أعمال لمساندتنا بها. هي منظومة متكاملة من التعاون بيننا كوزارة تجارة، أو بالأصح ليست وزارة التجارة هي المعنية فقط، وإنما تطال هذه الاستراتيجية مختلف الوزارات الأخرى المرتبطة بهذا الموضوع. إذ إنّ أيّ رجل أعمال من بينكم، سبق له وتعامل مع القارة الإفريقية يدرك أنّ مشكلة النقل مثلاً هي مشكلة رئيسيّة، وبالتالي فإنّ منظومة النقل موضوعة ضمن هذه العناصر الاستراتيجيّة. كذلك، قصة التمويل، هي المشكلة الرئيسيّة التي نعاني منها، ويجب أن نجد لحلّها آليات فاعلة. لن نتكلم في التفاصيل الآن. لكن أود أن أقول أنّ هناك خطوات جادة نقوم بها. والكلام الذي كان على ورق، وموضوعاً في الأدراج، أخرجناه وبدأنا نتحرّك بشكل عملي لتعزيز التواجد والتعاون المصري مع القارة الإفريقيّة.
أنا، من جهتي، متفائل. نحن في الوزارة متفائلون ونرى أنّ هناك بوادر خير كثيرة. كما نعتمد التواصل ما بين وزارة التجارة والصناعة وما بين مجتمع الأعمال، كأساس عمل، لأنكم أنتم الزبون في النهاية؛ أنتم المستفيد من كل السياسات التجاريّة عبر الاتفاقيات أو أيّاً كان شكل التحرّك التجاري الذي نقوم به. ونحن على استعداد دائم كوزارة وكقطاع تجاري تحديداً أن نكون على تواصل دائم معكم.
ifpinfo
