أطلق وزير الطاقة والمياه ارتيور نظريان إعلان نوايا لبناء محطة شمسية بقدرة بين 10 إلى 50 ميغاوات، داعيا جميع شركات القطاع الخاص الراغبة في إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية للمشاركة في المشروع.
وكان نظريان ووزير الصناعة حسين الحاج حسن افتتحا أمس في فندق لورويال – ضبيه، «منتدى بيروت الخامس للطاقة: الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة» الذي ينظمه المركز اللبناني لحفظ الطاقة بالتعاون مع وزارتي الصناعة والطاقة والمياه وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وجامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي والمركز الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والعديد من المؤسسات اللبنانية والجامعات وجمعية الصناعيين اللبنانيين، ونقابة المهندسين. وشارك فيه أكثر من 750 مدعوا من لبنان والخارج.
استراتيجية لمعالجة المشكلة
بداية ألقى رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة زياد الزين كلمة حول المنتدى، ثم تحدث رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل فقال: «مجرد الحديث عن الطاقة، يدفعنا الى الالم والوجع والمعاناة الطويلة لدى الصناعيين من موضوع الطاقة وما سببته من خسائر جسيمة للقطاع، لا سيما اضعاف تنافسيته، الى الحديث عن هذه المعضلة. وان الجمعية وضعت استراتيجية لمعالجة مشكلة الطاقة، قائمة على اتجاهين متلازمين ومتوازيين هما: تخفيض سعر الطاقة، وتخفيض كلفة الطاقة في عملية الانتاج. ونعول بشدة على تحقيق مطلبنا الحق بانشاء «صندوق الطاقة»، وعندها فقط تكتمل الحلول الممكنة في لبنان، ونتوجها باستثمار ثرواتنا النفطية الموجودة والموعودة، فنؤمن لشبابنا مستقبلا واعدا وزاهرا».
أما مديرة ادارة الطاقة في جامعة الدول العربية جميلة مطر فعرضت الاعمال التي قامت بها الجامعة العربية لتطوير الاستفادة من الطاقة المتجددة لا سيما تطوير قدرات الدول العربية لتمكينها من الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة لديها بمشاركة القطاع الخاص بشكل اكثر فعالية.
وقال نقيب المهندسين في بيروت خالد شهاب «يستهلك قطاع البناء في لبنان اكثر من 40 في المئة من فاتورة الطاقة، ويشكل مجالا واسعا في الهدر، ولذلك لا بد من البدء في البحث عن مصادر جديدة ومتجددة». واضاف «ان العقل اللبناني راجح وكفيل بإيجاد الحلول لكل المعضلات، شرط اخراج هذا الملف من التجاذبات السياسية وابعاده عنها، والانطلاق في تطبيق التشريعات للتطوير، والبدء في تنفيذها»، لافتا الى ان تجارب الدول المتقدمة مع التنمية المستدامة باستعمال الطاقات المتجددة، هي دروس علينا استخلاص عبرها، واستعمال المفيد منها».
من جهتها، قالت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوكا رندا «في ظل التحديات القائمة، يؤمن برنامج الامم المتحدة الانمائي بقوة بأنه يجب مواصلة العمل مع شركائنا لتوجيه لبنان نحو تطوير بناه التحتية. وعلينا مواصلة الجهود لجعل لبنان اكثر قوة، وللتأكيد على ان عملية التنمية هي مستدامة».
الاتحاد الأوروبي
بدورها، قالت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان انجلينا اخهورست «ان الاولوية للبنان تكمن في معالجة المسائل الهيكلية والخاصة بالموازنة لقطاع الطاقة وازالة العوائق القانونية التي تؤخر تطوير قطاع الغاز والنفط. فهذه العوامل تعوق من دون ادنى شك التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي للبلاد».
وألقى الحاج حسن كلمة قال فيها «ان الطاقة البديلة ليست الحل الشامل للمصانع. فلا يمكن تشغيل مصنع كبير على الطاقة البديلة، كما لا يمكن اضاءة مدينة بيروت او صيدا او طرابلس على الطاقة البديلة. انها حل جزئي لمشكلة الطاقة. وتساهم الطاقة المتجددة في تخفيض الكلفة على الصناعي مثلا.
واعلن الحاج حسن دعمه اتباع سياسة الحماية، وقال «تعاني بعض الصناعات التي تستخدم طاقة مكثفة في انتاجها. واننا نعمل على تأسيس صندوق لدعم هذه الصناعات يتم تمويله من فرض رسوم على مستوردات معينة. وهذا التدبير لا يخالف الاتفاقات الدولية او العربية ولا حتى منظمة التجارة العالمية، فكل دول العالم تلجأ الى حماية صناعاتها»، مشيرا الى ان «الصناعة هي القطاع الذي يؤمن العدد الاوفر من فرص العمل. ولذلك سنعتمد هذه الخيارات لدعم اقتصادنا الوطني وتحقيق النمو».
مبادرات وزارة الطاقة
أما نظريان، فقد اكد في كلمته الالتزام بتطوير وتيويم الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة بعد أن تم الانتهاء من تنفيذ عدة محاور، وبالتالي الاتجاه إلى إطلاق مبادرات جديدة خلال العام 2015 وحتى العام 2020، «كما أننا نحرص على إنجاز المحطة الشمسية على مجرى نهر بيروت بقدرة واحد ميغاوات خلال الفصل الأول من العام 2015، وربط الإنتاج مباشرة على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان»،مشيرا الى ان المنتدى سيشهد إطلاق مبادرة أخرى لبناء محطة شمسية بقدرة 3 ميغاوات على مرحلتين، وهي من تمويل الدولة اللبنانية».
واضاف «في ما يخص طاقة الرياح، أنجزت اللجنة الوطنية عدة مراحل في فض عروض المناقصة العالمية لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح (50 إلى 100 ميغاوات)، على أن تحدد النتائج قبل نهاية العام ورفعها إلى مجلس الوزراء، على أمل أن يشهد العام 2015 تحولا نوعيا في مجال طاقة الرياح».
وبالنسبة للتمويل، قال نظريان «أثمرت الشراكة مع مصرف لبنان والاتحاد الأوروبي في موضوعات كفاءة الطاقة والأبنية الخضراء والطاقة المتجددة، من خلال آلية NEEREA، نموا هائلا في السوق وطلبا غير مسبوق حيث تجاوزت المبالغ المستثمرة في هذا القطاع حتى اليوم 152 مليون دولار».
ولفت لاى انه يتم حاليا التنسيق مع وزارة الصناعة للحد من استهلاك الطاقة في هذا القطاع الإنتاجي، والبحث عن مصادر طاقة بديلة ونظيفة.
أطلق إعلان نوايا موجها لجميع شركات القطاع الخاص الراغبة في إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية لبناء محطة شمسية بقدرة بين 10 إلى 50 ميغاوات كآلية تنفيذية لمندرجات القانون رقم 288 تاريخ 30 نيسان 2014 الذي ينص على أنه وبصورة مؤقتة، ولمدة سنتين، ولحين تعيين أعضاء الهيئة واضطلاعها بمهامها، تمنح أذونات وتراخيص الإنتاج بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراحي وزيري الطاقة والمالية، ويمكن لكل المهتمين متابعة هذا الملف في الصحف الرسمية وفقا للأصول».
