قدّر عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي قيمة المشاريع العقارية الخليجية القائمة وفرص الاستثمار المتاحة في العقار الخليجي التي سوف تنفذ بين عامي 2012 و2016 بحوالي 286 مليار دولار.
ودعا نقي إلى توحيد أنظمة التمويل والرهن العقاري خليجيا، مشيرا إلى ضرورة هذه الخطوة للتغلب على معوقات القطاع العقاري، مشيرا إلى أن توحيد هذه الأنظمة من شأنه أن يسهم في إيجاد البيئة التنظيمية والتمويلية للقطاع العقاري. وكشف نقي عن مقترح قدمه القطاع الخاص لإنشاء هيئة عقارية خليجية تنظم القطاع العقاري خليجيا وتأخذ بنموذج دبي المتميز في التنظيم العقاري.
كما دعا نقي إلى ضرورة توحيد التشريعات والعقود الخاصة بآليات البيع والتطوير العقاري خليجيا بحيث يكون هناك عمل متكامل بين مختلف القطاعات ذات العلاقة لتوحيد الجهود في القطاع الإسكاني في دول المجلس، مضيفا بأن أحد أهداف قيام جهاز عقاري خليجي موحد هو العمل على توحيد التشريعات العقارية الخليجية. وكشف أن لجنة العقار الخليجية ارتأت التريث في تأسيس شركة عقارية خليجية لحين تنظيم قطاع العقار خليجيا من خلال توحيد القوانين والأنظمة العقارية الخليجية.
من جانب آخر اعترف نقي بأن القطاع الخاص لا يزال يعاني من القيود على حرية التبادل التجاري وخاصة القيود الجمركية والروتينية إلى جانب القيود على الاستثمار في العقار والبورصات وتأسيس البنوك وغيرها في بعض دول الخليج. محذرا من الاعتماد على القطاع العام في الدول النامية عموما، وفي دول المجلس خصوصا.
واضاف: سعت اتفاقية السوق الخليجية المشتركة إلى حرية تملك العقار وبالتالي فمن المهم العمل على توحيد أنظمة التمويل والرهن العقاري التي تعد أحد الحلول المساعدة على التغلب على مشكلة ومعوقات القطاع العقاري، كما أنها الطريق الأنسب لتوفير حلول مهمة في إيجاد السكن كونها أبرز احتياجات القطاع العقاري والمجتمع الملحة، كما أن توحيد هذه الأنظمة يسهم في إيجاد البيئة التنظيمية والتمويلية للقطاع العقاري.كذلك ضرورة توحيد التشريعات والعقود الخاصة بآليات البيع والتطوير العقاري، بحيث يكون هناك عمل متكامل بين مختلف القطاعات ذات العلاقة لتوحيد الجهود في القطاع الإسكاني في دول المجلس. كما أن أحد أهداف قيام جهاز عقاري خليجي موحد هو العمل على توحيد التشريعات العقارية الخليجية.
وحول قيمة المشاريع العقارية الخليجية القائمة وفرص الاستثمار المتاحة في العقار الخليجي قال نقي: تقدر قيمة المشروعات العقارية التي سوف تنفذ بين عامي 2012 و2016 بقيمة 286 مليار دولار حسب مجلة ميد المخصصة.
وبمقارنة تفاصيل قيم المشروعات التي سيتم طرحها في دول الخليج الست، تبين أن السعودية تستأثر بالنصيب الأكبر بمشروعات قيمتها 119 مليار دولار سيتم طرحها قبل 2016، تليها الإمارات بمشروعات قيمتها 75 مليار دولار، ثم قطر بمشروعات بقيمة 26 مليار دولار. ومن المتوقع أن تعلن سلطنة عمان عن مشروعات قيمتها أعلى من 30 مليار دولار، تليها الكويت بمشروعات قيمتها 25 مليار دولار، ثم البحرين بمشروعات قيمتها 10 مليارات دولار.
ifpinfo
