وزير «التجارة»: لدينا محادثات مع دول عدة لانطلاق هيكلة الصادرات السعودية

كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، عن وجود محادثات مع مجموعة من الدول لفتح الأسواق بشكل أفضل لانطلاق هيكلة الصادرات السعودية للعمل بكفاءة، مشيراً إلى أن الوزارة شاركت العام الماضي في 13 معرضاً دولياً لدعم هذا التوجه.

واستعرض الربيعة في أولى جلسات منتدى التنافسية الدولي الثامن بمشاركة وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك والسيد نيكا جيلاوري رئيس وزراء جورجيا الأسبق، والدكتور عبدالرحمن الجضعي الرئيس التنفيذي لشركة علم أمس، جهود الوزارة في دعم تنافسية القطاع الحكومي بالمملكة وإقامة شراكات بين القطاعات التابعة للوزارة ومثيلاتها، سواء داخل المملكة أم خارجها، موضحاً أن هناك نقاشات تجرى حالياً.

وحول الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أشار الربيعة إلى أن هناك تجارب جيدة في ظل دعم الدولة للقطاع الخاص، منها ما يتعلق بمجالات تحلية المياه والكهرباء والموانئ»، مؤكداً أنها ساعدت على رفع كفاءة العمليات الإنتاجية بالقطاع الخاص، وأن هناك اهتماماً أكثر بتوفير المزيد من الفرص في هذا المجال.

وفي رده على سؤال هل سنشهد تغييراً هيكلياً نتيجة انخفاض عوائد النفط قال: «من المؤكد أن النفط مصدر مهم للمملكة، وعلى الجانب الآخر هناك حضور مهم للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد، وهناك نمو في الصادرات، كما أن لدينا احتياطات كبيرة».
 

البراك

من جهته، ألقى وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك كلمة تطرق فيها إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة، ولا سيما التقنية منها، ودورها في تسهيل الإجراءات الحكومية، مؤكداً أن ذلك أسهم في بناء اقتصادات قادرة على المنافسة، وأضاف: «هناك دور مهم للقطاع الحكومي، والجميع يدرك دور الأجهزة الحكومية في دفع عجلة التنمية، وهناك محاولات كثيرة للتغيير. وفي وزارة الخدمة المدنية انطلقنا من هذا التوجه وننظر إلى الخدمات بألا تخدم المواطن فحسب، بل يكون المواطن شريكاً في الخدمة، وأن يتم تقديم كل الخدمات له بتميز، وهناك أربعة محاور رئيسة في هذا الجانب، هي الشراكة مع القطاع الخاص، الخصخصة، ثبات الإنفاق الحكومي، والاستثمار في التقنية».

وأضاف البراك: «توجه كل خطط الإصلاح في دول العالم باستخدام التقنية وتقديم الخدمة الشاملة والمساءلة للأجهزة الحكومية. وبالنسبة إلى المنافسة فهي تمثل تحدياً لوزارة الخدمة المدنية، إذ نتنافس مع أنفسنا، ونتنافس مع طموحات المواطن، ومع الأجهزة الحكومية الأخرى، ومع الدول الأخرى. والمنافسة هي تحدّ يومي نسعى من خلاله إلى تلبية متطلبات التنمية، وهذه الأمور نضعها في الحسبان. وعندما نُسأل: ماذا قدمنا في هذا الجانب؟ أشير إلى بعض المشاريع التي يحتضنها مجلس الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة ودورها في تبسيط الإجراءات الحكومية، لما لذلك من دور أساسي في الاقتصاديات المفتوحة. وهذا المشروع في مراحله النهائية عبر العمل مع بيوت خبرة معينة. وهناك جانب مهم آخر وهو المساءلة، فبقاء القيادات مرهون بإنجازاتهم، والعلاقة تعاقدية وليست لائحية. كما أن هناك برنامج سياسات عامة خاصة بالإدارات الحكومية، ومشروعاً آخر يتعلق ببرنامج أعد في معهد الإدارة العامة وهو مركز القيادات الحكومية، ويعمل على تدريب قيادات حكومية قادرة على إدارة برامج التنمية والتنافسية. ونحن ندرك بذلك أن القطاع الحكومي هو صاحب سياسات وقرارات».

وحول مؤشرات التنافسية، أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان أن تنافسية البيئة الاستثمارية السعودية ضاعفت حجم الاستثمارات الأجنبية أكثر من خمسة أضعاف خلال العقد الماضي من 125 بليون ريال عام 2005 إلى 780 بليون ريال عام 2014، ونمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 10 في المئة لتصل إلى 220 بليون دولار في عام 2014، وذلك بدعم القيادة، وتضافر جهود القطاعين العام والخاص.

وأضاف: «المملكة تعمل على تذليل الصعوبات أمام الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة أفضل مناخ استثماري، وإيجاد بيئة عالمية لهم، في ظل التنافس بين الحكومات لاستقطاب هذه الأموال، مما أسهم في نمو القطاع الخاص، وتضاعف الناتج المحلي مع انخفاض الدين العام ليصل إلى نحو 2 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وقد أكد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أن الاقتصاد السعودي وفقاً لتلك المؤشرات كان خلال العقد الماضي بين أفضل دول مجموعة الـ20 أداءً».

العثمان

وأكد المهندس العثمان خلال كلمته على حرص خادم الملك سلمان بن عبدالعزيز على دعم الاستثمارات الأجنبية، وأن ذلك تجلى في افتتاحه أول منتدى تنافسية عام 2007 حين كان أميراً للرياض، وتوجيهه بأن يصاحبه معرض «استثمر في السعودية» في زيارته إلى اليابان والصين وفرنسا وبريطانيا والهند، للتعريف بالمناخ الاستثماري للمملكة، والمزايا التنافسية التي توفر للمستثمر الأجنبي.

وقال المهندس العثمان إن النجاحات التي حققها منتدى التنافسية الدولي على مدى دوراته الثماني كان بدعم الملك عبدالله بن عبدالعزيز- رحمه الله-، كما جاء الانتقال السلس للسلطة دليلاً على الاستقرار في المملكة، والذي ينعكس على البيئة الاستثمارية إيجابياً، إذ تتواصل المسيرة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله-.

وتابع: «أصبحت مدينة الرياض إحدى أهم مدن العالم الاقتصادية، وفي طليعة المدن العالمية، وهذا دليل على حكمة الملك سلمان، الذي واكب التطور الاقتصادي الكبير للمدينة، فأصبحت مقصداً للاستثمارات الأجنبية، التي تدخل اليوم مرحلة جديدة بعد إعداد لائحة الاستثمار الموحدة، والتي ترمي إلى استقطاب استثمارات عالمية المستوى، وفتحت فرصاً أمام الصناعات المتطورة، دفعت بالمملكة اليوم -وفقاً للإحصاءات الموثوقة- إلى أن تكون من أكثر 10 دول في العالم استخداماً للتقنيات الحديثة».

وأضاف أن «الهيئة توازن بين حاجات المستثمرين وحاجات المملكة، إذ قامت بدراسات وأبحاث كبيرة، وأنصتنا للمستثمرين أكثر من أي وقت مضى، ودرسنا البيئة الاستثمارية من المنظورين المحلي والعالمي، وهيأنا أكثر من ثماني قطاعات أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأطلقنا أمامهم الفرص والإمكانات أمام المستثمر الأجنبي، فأصبح يلزمه أربع أوراق فقط للحصول على رخصة العمل، فالغرض من تسهيل الإجراءات هو تنويع الاقتصاد السعودي، ونقل المعرفة والخبرات، وإيجاد الوظائف للمواطنين، والتركيز على قطاعات بعينها كالرعاية الصحية، والنقل، والاتصالات والتقنية، والطاقة».

جيلاوري

وفي ختام كلمات المشاركين بالجلسة تحدث السيد نيكا جيلاوري رئيس وزراء جورجيا الأسبق عن تجربة دولته في التعامل مع قضية التنافسية، وقال: «استطاعت جورجيا خلال فترة وجيزة أن تؤسس بيئة أعمال جيدة، وكان هذا بمنزلة التحول الضروري لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة، وذلك بتحسين الأداء وطريقة الحياة والأسلوب المناسب للعيش. مشيراً إلى أن جورجيا تعدّ الآن من أولى الدول في مجال الإصلاحات. وعندما أعدنا النظر في الأنظمة وحاولنا تحسينها وبحثنا عن الطرق الصحيحة لإنعاش الاستثمار وضعنا قانوناً حكومياً واحداً. وكانت وزارة المالية تطلب الكثير من المستندات الورقية من مصلحة الإحصاءات، أما الآن فحصرنا ذلك في جهة واحدة يتمكن من خلالها المستثمر من تسجيل شركته، وبحسب الأنظمة الجديدة فإذا قمت بتقديم طلب لترخيص ولم تحصل على رد لمدة أسبوعين فهذا يعني الموافقة، وهذا يعني خفض الكلفة والوقت.