زار معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مقر شركة الفوعة في مصنع الإمارات للتمور بالساد في مدينة العين، وجاءت الزيارة بهدف الاطلاع على أهم التطورات في مجال تصنيع التمور بصفة شركة الفوعة أكبر شركة منتجة للتمور بالعالم وتكريم شركة الفوعة لحصولها على «المركز الثاني على مستوى الوطن العربي» ضمن الجائزة العربية للجودة الفئة الذهبية ولدعم القطاع التصنيعي في الدولة، حيث بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات التراكمية للقطاع في الإمارات نحو 124.5 مليار درهم.
ورافق الوزير كل من عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية وعبد الله سلطان الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصناعة بالإضافة إلى الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي المدير التنفيذي لمركز الميترولوجيا بمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وسيف الباكري رئيس فريق التقييم والمهندس أسامة ملحم عضو فريق التقييم من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وأعضاء مجلس إدارة شركة الفوعة وممثلو شركة أغذية وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة العامة – صناعات وعدد من المديرين ورؤساء الأقسام.
واطلع وزير الاقتصاد على سير العمل بمصنع الإمارات للتمور والخدمات التي تقدمها شركة الفوعة للمزارعين، مشيداً بمستوى تطور الصناعة الوطنية للتمور الإماراتية الفاخرة والتقنيات الحديثة المستخدمة في التصنيع والتي تساهم في إبراز الهوية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في الإنتاج المحلي من تمور المواطنين من كل أنحاء الدولة والذي يمتاز بالجودة العالية والإقبال المتزايد من الأسواق العالمية.
تراث شعبي
وقال المهندس سلطان المنصوري: «إننا سعداء بزيارة واحد من أهم المصانع الوطنية على مستوى دولة الإمارات والذي ترتبط منتجاته بالتمور التي تعد واحدة من أهم عناصر التراث الشعبي والتاريخ الإماراتي والتي تمنح هذا المصنع بعداً آخر من الأهمية، يضاف إلى ذلك أن مصنع الإمارات للتمور التابع لشركة الفوعة يعتبر بيئة وطنية بامتياز حين ترى في أروقته عشرات من أبناء وبنات الإمارات العاملين فيه ما يعكس مستوى التقدم الذي حققته السواعد الوطنية في مختلف المجالات والقطاعات ومنها القطاع الصناعي».
شراكة
وأضاف المنصوري «تأتي الزيارة في إطار الشراكة القائمة بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص ولتؤكد حرصنا على متابعة ودعم المصانع الرائدة في الإمارات، حيث تولي وزارة الاقتصاد القطاع الصناعي بمختلف مجالاته أولوية قصوى ضمن أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة 2014 – 2016 المنبثقة عن استراتيجية الحكومة الاتحادية، والهادفة لتطوير وتنويع الصناعات الوطنية وفقاً لأرقى المعايير الدولية إلى جانب رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الوطني الإجمالي ليصل إلى 25% بالمئة منه بحلول العام 2021».
وأكد المنصوري أن القطاع الصناعي الإماراتي تمكن من تعزيز جاذبيته الاستثمارية، ليستقطب استثمارات إجمالية تراكمية بلغت قيمتها 124.5 مليار درهم، وتمكنت المنتجات الصناعية الوطنية خلال السنوات الماضية من غزو الأسواق العالمية كافة، وأصبحت منافساً حقيقياً للسلع الأجنبية محلياً وخارجياً، وذلك باعتمادها على عنصري الجودة والسعر التنافسي. مشيداً ببلوغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية لنهاية شهر سبتمبر من عام 2014، بحسب أحدث إحصاءات إدارة التراخيص الصناعية بالوزارة إلى ما يقارب 5825 منشأة على مستوى الدولة.
تذليل الصعوبات
وحول الدعم الذي تقدمه الحكومة الاتحادية للارتقاء بالقطاع الصناعي في دولة الإمارات قال الوزير: «الوزارة على تواصل مستمر مع المنشآت الصناعية لمتابعة التحديات التي تواجهها وبحث سبل تذليل تلك الصعوبات وتسهيل إجراءات مزاولة النشاط الصناعي وتوفير قنوات التمويل الكافية لعملياتها الإنتاجية وتوفير ممكّنات التصدير والنفاذ للمنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية. ولتحقيق ذلك انتهت وزارة الاقتصاد من إعداد مشروع قانون لتعديل القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979، بشأن تنظيم شؤون الصناعة والمتوقع صدوره قريباً، حيث يمثل المشروع نقلة نوعية للقطاع الصناعي في الإمارات».
وأعرب المهندس ظافر عايض الأحبابي رئيس مجلس إدارة «الفوعة» عن سعادته بحصول الشركة على الجائزة العربية للجودة حيث قال: «إننا نعتبر تمثيل الإمارات بهذا التكريم إنجازاً مهماً ومشرفاً تعتز به شركة الفوعة بصفتها أكبر شركة منتجة للتمور في العالم وتخدم ما يزيد على 17 ألف مزارع وهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع ويعتبرون الركيزة الأساسية لتطوير قطاع النخيل والتمور، ويقع على عاتقنا الارتقاء بالخدمات المقدمة للمزارعين والتي تصب في خدمة مصالحهم».
الأفضل دائماً
من جهته قال مسلم عبيد بالخالص العامري الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة إن إنشاء الجائزة العربية للجودة ومركز المواصفات والمقاييس بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين يساهم في تشجيع المنشآت في مختلف القطاعات على رفع مستوى أدائها وترشيد تكاليفها وزيادة جودتها، لتصبح قادرة على المنافسة مع الشركات العالمية الأخرى، وبهدف تشجيع الصناعات العربية المتميزة، مشيراً إلى أن الحصول على الجائزة يعتبر تقديراً لجهود جميع العاملين في شركة الفوعة الذين يعملون بكل إخلاص وتفانٍ.
وأكد العامري أن ما حققته الفوعة على مدى السنوات الماضية في شتى المجالات يعد مفخرة للجميع، ويعكس حرص الفوعة على تقديم الأفضل دائماً، وإن الجائزة تلزمنا بمواصلة مسيرة الارتقاء بالخدمات المقدمة.
وقال محمد غانم القصيلي المنصوري نائب المدير العام إن ترشيح شركة الفوعة للجائزة جاء من قبل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وهي منظمة عربية متخصصة في مجالات الصناعة والتعدين والتقييس، تعمل في إطار جامعة الدول العربية واستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك والتي تقرها مؤتمرات القمة العربية، حيث قامت المنظمة بإطلاق جائزة عربية للجودة للمرة الأولى خاصة بالصناعات العربية المتميزة، وقد تم تحديد ثلاث قطاعات ذات أثر عالٍ على الاقتصاد العربي وهي قطاع البتروكيماويات وقطاع الأغذية وقطاع النسيج، بمشاركة إثني عشرة دولة عربية في هذا الحدث المهم.
الارتقاء بالجودة
قال المهندس ظافر عايض الأحبابي رئيس مجلس إدارة «الفوعة»، إن الجائزة تهدف إلى تشجيع وتطوير الصناعة العربية والارتقاء بجودة المنتجات العربية وزيادة تنافسية المصانع العربية في الأسواق المحلية والدولية، كما أنها تسهم في ضمان أفضل معايير التميز في الأداء والإدارة والبيئة والجودة والسلامة والحفاظ على الطاقة، مشيراً إلى أنه تم ترشيح شركة الفوعة لهذه الجائزة وفق معايير وشروط مدروسة كالقيادة والتخطيط الاستراتيجي والموارد البشرية وإدارة الموارد والعلاقة مع الشركاء والعمليات والمعلومات إضافة إلى التركيز على الزبون والأثر على العاملين والمجتمع وتقييم نتائج الأداء، مشيداً بدور مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة الكبير في الجهود الطيبة المبذولة أثناء مراحل تقييم الجائزة.
