توقع المصرف الاستثماري المختص في الأسواق الناشئة، نمو قطاع التأمين السعودي بمعدل يتراوح بين 14-17% خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعًا بشكل رئيس بإنفاذ الأنظمة القائمة التي من شأنها تحفيز نشاط القطاع وتعزيز أدائه.
و قال جاب ماير، رئيس قسم الأبحاث في «أرقام كابيتال»: «نتوقع أن يكون قطاع التأمين السعودي هو أقل القطاعات تأثرًا بتراجع أسعار النفط وتقليص الإنفاق الحكومي وضعف السيولة في السوق، وأن يسهم تطبيق الأنظمة القائمة في تحفيز نمو أقساط التأمين الصحي وتأمين السيارات بمعدل يتراوح بين 14-16% و15-25% على التوالي، ويسهم إنفاذ مؤسسة النقد العربي السعودي لنظام التأمين الطبي الإلزامي والتأمين ضد الغير الخاص بالمركبات، في نصف النمو المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث سيضيف 3.5 مليون وثيقة تأمين طبي و3 ملايين وثيقة تأمين مركبة».
وأضاف ماير: «يتمتّع قطاع تأمين السيارات بأفضل إمكانات النمو نظرًا لكونه لا يزال متأخرًا بشكل كبير عن قطاع التأمين الصحي من حيث إنفاذ الأنظمة والتسعير والانتشار. وبالمقارنة مع المعدل الحالي لإنفاذ الأنظمة في مجال التأمين الصحي، والذي يتراوح بين 70-75%، يبلغ معدل إنفاذ الأنظمة الحالي في قطاع تأمين السيارات حوالى 40% فقط. وهناك احتمال بأن يتضاعف عدد حاملي وثائق تأمين السيارات بمعدل وسطي أقل يبلغ 1،200 ريال سعودي لكل وثيقة بدلًا من المتوسط الحالي في القطاع والذي يبلغ 1750 ريال سعودي.
متوقعاّ أن يسجل القطاع نموًا مضاعفًا في قيمة أقساط التأمين بحلول العام 2018 مدفوعًا بإعادة التسعير، وتكلفة التضخم، بالإضافة إلى مليوني وثيقة تأمين مركبة إضافية».
وأوضح ماير لا يزال قطاع التأمين السعودي بحاجة لمعالجة بعض نقاط الضعف التي تعيق نموه، و لعل أبرزها عدم توفر نظام تسعير ملائم، وهو السبب وراء خسائر التأمين التي تتكبدها أكثر من نصف شركات التأمين. فيما يعتمد العدد القليل جدًا من شركات التأمين ذات الربحية على الدخل من الاستثمارات أو مطالبات تصفية المراكز المالية لكي تتمكن من الحفاظ على ربحيتها. ونتوقع أن تسهم معدلات الفائدة المرتفعة في تعزيز الأرباح بمعدل يتراوح بين 5-8% أيضًا.
وعلاوة على ذلك، قد توفر المشاركة في برنامج السندات الحكومية، في حال سمحت بذلك مؤسسة النقد العربي السعودي، الفرصة الأكبر لشركات التأمين لتحقيق الأرباح».
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أعلنت في العام 2013 أن التسعير التأميني أمر إلزامي لكافة شركات التأمين، حيث تُلزمُ هذه الشركات بتسعير أقساط التأمين .
