برز أداء الاقتصاد السعودي خلال العام الماضي ضمن ثلاثة اقتصاديات في دول مجموعة العشرين قدمت أداء جيداً على رغم تواضع مؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي وتراجع نموه في العام نفسه، الأمر الذي يعكس متانة الاقتصاد السعودي وثقة المستثمرين المحليين والأجانب بجدوى الاستثمار بالمملكة خصوصاً في القطاع الصناعي.
وكشف تقرير حديث عن ارتفاع عدد القروض المعتمدة من صندوق التنمية الصناعية السعودي في العام المالي 2013 إلى 144 قرضاً بقيمة تصل إلى 6.7 بليون ريال، ما أسهم في إنشاء 120 مشروعاً صناعياً جديداً، وتوسعة 24 مشروعاً صناعياً قائماً، إذ بلغ إجمالي استثمارات هذه المشاريع حوالي 14.5 بليون ريال.
وأكد التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية العام المالي 1435-1434هـ أن القطاع الصناعي بالمملكة استمر لعدة أعوام في تحقيق معدلات نمو عالية تفوق في المتوسط معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، أنه إلى جانب إسهام ارتفاع عدد القروض المعتمدة من الصندوق في العام المالي المنصرم، كذلك أسهمت الميزة التشجيعية المقدمة من الصندوق لتحفيز الاستثمار في المناطق والمدن الأقل نمواً في توجه العديد من المستثمرين نحو هذه المناطق، إذ بلغ نصيب هذه المناطق50 في المئة من إجمالي عدد القروض، و66 في المئة من إجمالي قيمة القروض المعتمدة في هذا العام، علماً بأن هذه النسبة لم تكن تتعدى 14 في المئة من إجمالي عدد القروض، و15 في المئة من قيمتها قبل تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر بزيادة نسبة تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً بما لا يزيد عن 75 في المئة من تكلفة المشروع، بدلاً من 50 في المئة، كذلك تمديد فترة استيفاء القرض بما لا يزيد عن 20 سنة بدلاً من 15 سنة للمشاريع المقامة في تلك المناطق والمدن، المتوقع لها أن تسهم في تعزيز القاعدة الصناعية والتنمية الاقتصادية المتوازنة بين جميع المناطق.
ومن جانب آخر أوضح التقرير أن برنامج كفالة الذي يقوم بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك التجارية المحلية يواصل أداءہ المتميز في تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، ومساندتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ اعتمد البرنامج خلال العام المالي 1435-1434هـ 2515 كفالة بقيمة 1.286 بليون ريال لصالح 1173 منشأة صغيرة ومتوسطة تعمل في مختلف القطاعات وفي جميع مناطق المملكة، ليصل بذلك إجمالي عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج منذ انطلاقته حتى نهاية العام المالي 2013، إلى 7280 كفالة، بلغت قيمتها 3.590 بليون ريال، في مقابل تمويل قيمته 7.184 بليون ريال قدمته البنوك التجارية المحلية لصالح 4082 منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات وموزعة على مختلف مناطق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية بالمملكة حقق نمواً جيداً خلال عام 2013، إذ بلغ معدل نموه الحقيقي 4.72 في المئة، وذلك وفقاً لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، كما أنّ الأرقام الأولية تشير إلى ارتفاع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 11.8 في المئة مقارنة مع 11.6 في المئة في 2012، وهي الأكبر من بين جميع القطاعات الإنتاجية غير النفطية، علاوة على إسهام القطاع الصناعي بشكل كبير في زيادة صادرات المملكة من السلع غير النفطية، إذ بلغت الصادرات السلعية غير النفطية في 2013 حوالي 196 بليون ريال بارتفاع قدره 3.9 في المئة عن ما تم تصديره في 2012.
