بدأت دول الخليج في اتخاذ خطوات جادة للتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة من أجل الحصول على احتياجاتها من الطاقة، ويتزامن ذلك مع تزايد الاهتمام بالطاقة الشمسية باعتبار أنها ستكون أحد المصادر الرئيسية للطاقة في المنطقة بحلول عام 2017.
وبالفعل فقد انطلق العمل على تنفيذ العديد من مشاريع توليد الطاقة الشمسية بقيمة تقارب 155 مليار دولار، وقدرات توليد طاقة تقدر بأكثر من 84 غيغاواط.
ففي الوقت الذي يعاني فيه قطاع الطاقة الشمسية في الكثير من مناطق العالم من الكثير من الصعوبات، إلا أن الوضع مختلف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث الكثير من الفرص للشركات الراغبة بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وفي الوقت الحالي، ليس هناك أفضل من منطقة الشرق الأوسط للاستثمار في صناعات الطاقة الشمسية.
وتعد المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، من أكثر دول المنطقة طموحاً في هذا المجال، إذ تأمل الحكومة السعودية أن تتمكن بحلول عام 2032 من مضاعفة قدراتها على توليد الكهرباء المثبتة من خلال الحصول على 54 غيغاواط من الطاقة المتجددة (بالإضافة إلى 17.6 غيغاواط من الطاقة النووية) ، منها 41 غيغاواط من الطاقة الشمسية.
كما تتحول قطر أيضاً إلى مصادر الطاقة المتجددة، وقد وضعت خططاً للحصول على 10 بالمائة من الكهرباء والطاقة المستخدمة في تحلية المياه من الطاقة الشمسية بحلول عام 2018. وتتطلع دولة الكويت أيضاً إلى توليد 10 بالمائة من متطلباتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2020.
اما حكومة أبوظبي فقد وضعت هدفاً لها يتمثل بتوليد 7 بالمائة من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول العام 2020، كما أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، المملوكة لحكومة أبوظبي، أنها سوف تستثمر ما يصل إلى 6 مليارات درهم في مشاريع الطاقة البديلة جنباً إلى جنب مع بنك الاستثمار الأخضر في المملكة المتحدة.
وقد ارتفعت قدرة توليد المنشآت العالمية الفوتوفولتية السنوية من 21 ميغاواط في عام 1985، إلى 2،826 ميغاواط في عام 2007. فيما توفر صناعة الطاقة الشمسية 200 – 400 وظيفة في مجال البحوث والتطوير والتصنيع والتركيب لكل 10 ميغاواط من الطاقة الشمسية المولدة سنوياً.
ifpinfo
