قطاعا التشييد والنقل سيسجلان أسرع المعدلات
توقع تقرير، نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة خلال 2013 بفضل استمرار الإنفاق الحكومي الضخم مدعوماً بارتفاع مستويات القروض المصرفية إلى الشركات ومتانة الطلب المحلي.
ولفت التقرير الذي أعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في جدوى للاستثمار إلى أن النمو في الاقتصاد غير النفطي سيكون عند 5,8%، وأن ارتفاع حجم القروض المصرفية وزيادة الإنفاق الاستهلاكي سيوفران دعماً للإنفاق الحكومي، في حين سيسجل قطاعا التشييد والنقل أسرع معدلات النمو في الاقتصاد باعتبارهما أكبر المستفيدين من الإنفاق الحكومي.
وقال:" تشكل ضخامة الإنفاق الحكومي وخاصة الإنفاق الاستثماري عاملا نفسيا مهما للقطاع الخاص ويتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي بنحو 6,3% مقارنة بمتوسط نمو عند 4,9% للسنوات العشر الأخيرة".
وأضاف "سيضمن هذا الإنفاق المحافظة على الأداء القوي للقطاع الخاص غير النفطي وخاصة قطاع التشييد الذي يتوقع أن يحافظ على موقعه كأسرع القطاعات نمواً في 2013، وأن تحقق شركات التشييد ومنتجي السلع والمواد الخام المرتبطة بهذا النشاط فوائد كبيرة من الإنفاق الاستثماري الحكومي كذلك ينتظر أن يستفيد قطاعا الطاقة والنقل بطريقة مباشرة من الإنفاق".
وذكر أن القطاعات الأخرى ستستفيد من ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي والبرامج المستمرة الهادفة إلى إصلاح سوق العمل وزيادة القروض المصرفية، مرجحاً أن تعمل بنود الصرف الثابتة التي تضمنتها حزمة التحفيز التي صدرت 2011 مثل زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام والحد الأدنى الجديد الذي أقره برنامج السعودة على الإبقاء على مستويات الاستهلاك الشخصي مرتفعة.
وستكون أكثر القطاعات استفادة من جميع تلك الإجراءات قطاعات التجزئة والجملة والخدمات المالية والاتصالات، ولكن ربما تؤدي المقارنة بمستويات الأداء المرتفعة لجميع تلك القطاعات خلال السنة الماضية إلى انخفاض مستوى النمو هذا العام مقارنة بالمستويات التي تحققت خلال الأعوام القليلة الماضية.
وحول التضخم ، قال التقرير: "سيتراجع التضخم قليلاً عام 2013 ويتوقع أن يبلغ معدله السنوي 4,3% في المتوسط، بسبب محدودية تأثير العوامل الخارجية نتيجة لانخفاض أسعار السلع وتراجع التضخم لدى شركاء المملكة التجاريين. إضافة إلى انخفاض تضخم الإيجارات نتيجة لدخول مزيد من العقارات إلى السوق".
وأضاف :" الأوضاع العالمية ستتيح فرصة لتراجع معدلات التضخم في المملكة وخاصة أسعار الأغذية. وتمثل الأغذية نحو 30,4% من إجمالي سلة الأغذية والخدمات التي تشكل مؤشر أسعار المستهلك في المملكة. ورغم أن الارتفاع في أسعار الأغذية العالمية كان يمثل مصدراً رئيساً للتضخم خلال السنوات القليلة، إلا أنه سيكون أكثر إيجابية خلال 2013".
وتابع :" بينما نتوقع أن تبقى مساهمة العوامل الخارجية في التضخم في المملكة ضئيلة، ينتظر أن تبقى الضغوط التضخمية المحلية قوية نسبياً. فالإنفاق الاستهلاكي المرتفع ونمو عرض النقود برقم مزدوج وزيادة القروض المصرفية والانخفاض الاستثنائي في أسعار الفائدة ستعمل جميعها على إبقاء التضخم مرتفعاً في بعض المكونات مثل التأثيث المنزلي والتعليم والترفيه والنقل والاتصالات والرعاية الطبية".
وقال التقرير: "ظلت الإيجارات تشكل المصدر الرئيس للتضخم في المملكة معظم فترة السنوات الست الماضية، لكنها اتخذت مساراً هابطاً في منتصف 2012 رغم الزيادة في الدخل المتاح للإنفاق بالنسبة للمستهلكين. ويعود ذلك الهبوط بالدرجة الأولى إلى المقارنة بمستويات مرتفعة سابقة وأيضاً إلى دخول عروض عقارية جديدة إلى السوق. بالنسبة لـ2013، يتوقع أن يظل تضخم الإيجارات مرتفعاً إلى حد ما رغم تراجع حدته ولكن سيبقى وضعه كأكبر مصدر منفرد للتضخم في المملكة".
