توقع خبراء الاستثمار حول العالم نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 2 في المئة في عام 2015، وفقاً لما ورد في الاستبيان السنوي لمشاعر الأسواق العالمية لعام 2015، الذي أجراه معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA) أخيراً في أوساط خبراء الاستثمار في جميع أنحاء العالم.
وأكد المشاركون في الاستبيان بمن فيهم مديرو المحافظ الاستثمارية، ومحللو البحوث وكبار الرؤساء التنفيذيين، ان المخاطر السياسية بما فيها الحركات الانفصالية والقومية تشكل أكبر المخاطر غير المتوقعة التي يمكن أن تؤثر سلباً على الأسواق في السنوات الخمس المقبلة. واستطلع الاستبيان السنوي لمشاعر الأسواق العالمية آراء 5.259 خبيراً مالياً من حملة شهادات وأعضاء معهد المحللين الماليين المعتمدين، الذين يمثلون وجهات نظر خبراء الاستثمار في سائر أنحاء العالم.
كما توقع المشاركون في الاستبيان أن تحقق مؤشرات أسواق الأسهم مكاسب متواضعة، حيث يُتوقع ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4 في المئة، وارتفاع مؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 1.9 في المئة، فضلاً عن ارتفاع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.6 في المئة. كما أعربوا عن قلقهم إزاء القضايا المهنية الأخلاقية التي تؤثر على ثقة المستثمرين ونزاهة السوق، بما في ذلك قضايا الاحتيال في السوق والحاجة الملحة لتحسين التنظيم والإشراف على مخاطر النظام المالي العالمي بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين مستوى نزاهة السوق.
وتعليقاً على استطلاع الآراء حول السوق العالمي (GMSS 2015)، الذي أجراه معهد المحللين الماليين المعتمدين، قال المدير التنفيذي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين كورت شاخت: «اظهرت نتائج الاستبيان السنوي لمشاعر الأسواق العالمية تدني توقعات الخبراء والأعضاء حول مستوى نمو الاقتصاد العالمي وأداء الأسواق المالية خلال العام المقبل، كما أعربوا عن حذرهم من ركود النمو الاقتصادي في الأسواق المتقدمة، والآثار الناتجة عن الاضطرابات السياسية، ولا تزال قضايا الاحتيال في الأسواق مثل التداول غير القانوني بالأسهم ومدى صدق ونزاهة التقارير المالية تثير القلق. ونحن نشاهد كل عام من خلال هذا الاستبيان السنوي أن أعضاءنا يتفهمون تماماً العوامل المؤثرة على نظرة المستثمرين للثقة بنزاهة سوق رأس المال، والخطوات التي يجب اتخاذها لتحسين تلك الثقة».
نمو الاقتصاد العالمي
وأبدى خبراء الاستثمار حذرهم في شأن نمو الاقتصاد العالمي عام 2015، وسط توقعات بتباطؤ الأسواق المحلية. كما توقع الأعضاء في الهند نمو الاقتصاد الهندي بقوة بنسبة 5.8 في المئة، بينما توقع الأعضاء في سويسرا واليابان وفرنسا والبرازيل نمو اقتصاد دولهم بنسبة أقل من 1 في المئة.
كما تنبأ المشاركون في الاستبيان أن ترتفع نسبة عائدات فوائد سندات الخزينة الأميركية استحقاق 30 عاماً إلى 3.46 في المئة، مقارنة مع 3.21 في المئة في سبتمبر.
وأشاروا الى ان الولايات المتحدة والصين لا تزالان توفران أفضل الفرص الاستثمارية، إذ حافظت الولايات المتحدة والصين على مكانتهما كأبرز الخيارات الاستثمارية كما كان الحال مع استبيان عام 2014 بفضل أداء أسواق الأسهم في البلدين في العام المقبل. وتضم الأسواق الأربعة الأولى كلا من الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا.
الأسواق المحليّة
وأعربوا عن استمرار القلق في شأن إنهاء برامج التيسير الكمي الذي يشكل خطراً على الأداء في الأسواق المحلية، حيث يشعر ما نسبته 57 في المئة من المشاركين في الاستبيان بأن الجهود التي تقوم بها البنوك المركزية العالمية لتقليص التيسيرات الكمية سيكون لها أثر سلبي على أسواقهم المحلية، مقارنة بنسبة 68 في المئة في العام الماضي. وفي المقابل، عندما سُئلوا عن العامل الأكثر تأثيراً على الأسواق العالمية في عام 2015، اختار ثلثهم تقريباً أي ما نسبته 30 في المئة من المشاركين في الاستبيان «استمرار البنوك المركزية انتهاج سياستها التيسيرية».
وأشار 28 في المئة من المشاركين من سائر أنحاء العالم إلى أن التنظيم والإشراف على مخاطر النظام المالي العالمي هو الإجراء الأكثر إلحاحاً للمساعدة في تعزيز ثقة المستثمرين ونزاهة السوق. وشارك في هذه الدعوة 40 في المئة من خبراء الاستثمار من منطقة دول آسيا ـ المحيط الهادي، و29 في المئة من منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا و23 في المئة من الأميركيتين.
ودعا الأعضاء إلى تحسين تطبيق القوانين والنظم القائمة في أسواقها المحلية (26 في المئة) وتحسين ممارسات حوكمة الشركات (24 في المئة) باعتبارها الإجراءات الأكثر إلحاحاً للمساعدة في تحسين ثقة المستثمرين بأسواق دولهم المحلية في عام 2015، لافتين الى ان الاحتيال في السوق ومدى نزاهة التقارير المالية، من القضايا الأكثر إثارة للقلق والتي تهدد الأسواق العالمية، حيث لا تزال قضايا الاحتيال في الأسواق مثل التداول غير القانوني بالأسهم (25 في المئة) ومدى صدق ونزاهة التقارير المالية (24 في المئة) من القضايا الأخلاقية الأكثر خطورة التي تواجه الأسواق العالمية في عام 2015. وتراجعت حدة القلق في الأسواق المحلية تدريجياً في شأن التداول غير القانوني بالأسهم إلى 21 في المئة في عام 2015، رغم أنها ما زالت تشكل مصدر قلق كبيرا في العديد من الأسواق.
