أكد عبدالرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن برامج دولة قطر الخاصة بقطاع البنية التحتية تشكل فرصا ضخمة لقطاع الخدمات المالية، متوقعا أن يصل الإنفاق على البنية التحتية إلى 140 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة حيث يتطلب الاستثمار في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 ضخ رأسمال إضافي، ليتجاوز بذلك الإنفاق المتوقع على البنية التحتية حاجز الـ200 مليار دولار.
وقال نقي في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الاقتصادي الخليجي الذي بدأت فعالياته تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن مستوى المخاطر التي تواجه المستثمرين في دولة قطر متدن جدا في ظل المستويات العالية من دخل للفرد وانعدام الضرائب والدعم الحكومي القوي لمخططات البنية التحتية على نطاق واسع، وهي ثلاثة من العوامل الأساسية التي تساعد في الحد من المخاطر وبناء الثقة الحقيقية داخل مجتمع المستثمرين.
قفزات
وأضاف أن الاقتصاد القطري قد تمكن من تحقيق قفزات كبيرة خلال السنوات الأخيرة وهو ما جعله واحدا من أكثر الاقتصادات نموا في العالم، ومع استكمال معظم المشاريع الضخمة التي قامت بها دولة قطر في قطاع الغاز والبتروكيماويات والتي كان لها انعكاس على طفرات النمو دخل الاقتصاد هذا العام ما يعرف بمرحلة النمو «المعتدل»، الذي أبرز ما يميزه هو اعتماده على التنوع الاقتصادي وعدم انحصاره في قطاع بعينه.
وأوضح أن هذا النمو المعتدل عبرت عنه توقعات صندوق النقد الدولي بأن يحقق اقتصاد دولة قطر نموا بنسبة %5.4 خلال العام 2012 مشيراً إلى أن توقعات النمو الاقتصادي خلال السنوات القليلة المقبلة سيكون حول %5 سنويا.
وأشار إلى أن جهود الدولة في تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة وتنويع النشاط الاقتصادي، قد ساعد اقتصاد قطر على تحقيق معدلات نمو قياسية خلال السنوات الماضية، موضحا أن الدولة وضعت هدفا أساسيا في رؤيتها الوطنية 2030 وهو تحقيق الاستقرار المالي في إطار سعي الدولة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي عبر استراتيجية للتنويع تشتمل على مشاريع عملاقة لإنشاء بنية تحتية متقدمة تخدم مختلف القطاعات الاقتصادية.
ولفت إلى أن قطر تتمتع بأحد أعلى معدلات دخل الأفراد في العالم، وبها أحد أعلى نسب الأسر الثرية، كما أنها تحظى بأحد أعلى نسب الأفراد من ذوي الدخل العالي في العالم، ولديها معدل ادخار مرتفع جدا يقارب الـ%49، والتي هي أعلى بكثير من المتوسط الخليجي وتقارب ضعفي المتوسط العالمي.
الاستثمار
وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي في قطر قال «حرصت دولة قطر على توفير كافة الامتيازات للاستثمار الأجنبي، ووفرت بيئة آمنة وجاذبة لهذا الاستثمار، علاوة على توفير المدن الصناعية والأراضي المتكاملة الخدمات، وعززت البيئة التشريعية وسهولة منح التراخيص حيث باتت دولة قطر تحتل مراكز متقدمة في مراكز التنافسية والتنمية البشرية والشفافية ومكافحة الفساد».
وأشار إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الخاصة بتنفيذها تهدف إلى تنويع مصادر الدخل من خلال تطوير قطاع الخدمات وجعله أكثر مرونة بما يعظم مساهمته في الاقتصاد. كما تهدف الرؤية أيضا إلى زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وقال «انطلاقا من هذه القاعدة، فإن فعاليتنا اليوم تعرض الكثير من الفرص الاستثمارية الجذابة والمثمرة في العديد من القطاعات المستهدفة ضمن الرؤية الوطنية لدولة قطر، وكدليل على نجاح هذه الجهود، أظهر تقرير نشرته قبل عدة أيام مؤسسة «أي سي هاريس» الاستشارية العالمية أن دولة قطر احتلت المرتبة الثانية عالميا ضمن قائمة أفضل أسواق للاستثمار، حيث أصبحت الوجهة المفضلة للمستثمرين وأصحاب الأموال، الباحثين عن عائد ثابت وموضع ثقة من رأس المال الذي يستثمرونه في مشاريع البنية التحتية، ولذلك فإن استعداد وقدرة قطر على التحرك بسرعة وإلى الأمام بشكل كبير باتجاه المشاريع الكبرى يتناقض مع ما يحدث في المملكة المتحدة وأجزاء من أوروبا الغربية، حيث تظهر هناك مستويات عالية وبشكل مفرط من القيود والروتين والضرائب، ما يهدد بتقويض قدرتها التنافسية في المستقبل».
مخصصات
وأضاف: «بين التقرير أنه ما بين العام 2012 وحتى العام 2022، من المتوقع أن تخصص قطر نحو 100 مليار دولار، لمشاريع البنية التحتية، بما في ذلك مشاريع ضخمة جدا وعديدة مثل معبر خليج الدوحة، ونظام مترو الدوحة، وتطوير المطارات الرئيسية الجديدة».
وشدد على أن الحكومة القطرية قد أظهرت رغبة حقيقية للدخول في اتفاقات شراكة مع المجتمع المالي للقطاع الخاص، لبناء البنية التحتية اللازمة لتقديم رؤية 2030 الوطنية الخاصة بها، كما أن دولة قطر توفر بيئة تجارية ممتازة للمستثمرين، لكن من المرجح أن يأتي التحدي الأكبر، وفقا لتقرير المؤسسة العالمية، من منظور تسليم المشاريع، حيث إن تأمين الوصول إلى القدرة المناسبة ضمن سلسلة التوريد وحجم المواد المطلوبة لتنفيذ الكثير من المشاريع في إطار زمني قصيرة كهذا، يتطلب التخطيط الدقيق والمبكر. لذلك، فإننا ندعو هذه الفعالية لدراسة مثل هذا التحديات والمساهمة في تدليلها.
