تحتل الكويت المرتبة الرابعة من حيث قيمة المشاريع الجارية في دول مجلس التعاون الخليجي بحصة تبلغ 250.58 مليار دولار من أصل إجمالي قيمة المشاريع الخليجية التي تقدر بنحو 2.54 تريليون دولار وهي إما في مرحلة التصميم، أو الطرح أو البناء.
ولا تزال الإمارات العربية المتحدة تحتفظ بالصدارة بمشاريع جارية قيمتها 903.05 مليار دولار تليها المملكة العربية السعودية (766.77 مليار دولار)، وقطر (316.33 مليار دولار)، وعُمان (202.13 مليار دولار) والبحرين (107.85 مليار دولار).
ومن دون إحراز تقدم ملموس لناحية الاستثمار في البنية التحتية، لايزال القطاع الخاص غير النفطي في الكويت ينمو ببطء شديد.
فقد لاحظ بنك «HSBC» في أواخر العام الماضي أن النمو التصاعدي للناتج المحلي الإجمالي في الكويت (إلى 5.3 في المئة للعام 2012)، كان بصورة بحتة على خلفية ارتفاع أحجام انتاج النفط. فبالنسبة لبلد صغير يبلغ تعداد سكانه أقل من 3.5 ملايين نسمة، تمتلك الكويت احتياطيات نفط يمكن أن تستمر لمدة 100 سنة أخرى.
ووفقا لبحث أجراه بنك الكويت الوطني، من المتوقع أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت إلى 3.2 في المئة هذا العام، مدعوما بإنتاج النفط المستقر.
ومع ذلك، زاد أكبر بنك في البلاد من توقعاته لنمو القطاع غير النفطي الحقيقي في العام 2013 إلى 5 في المئة من 4 في المئة، لافتا إلى أن هذا الأمر «يعتمد بشكل كبير على دلائل على وجود عزم أكبر من قبل السلطات الكويتية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة» والتي كانت قد توقفت سابقا.
وأضاف البنك:» من شأن هذه المشاريع أن تخفف من اعتماد الاقتصاد على النمو في قطاع الخدمات الاستهلاكية، والتي ستظل مع ذلك أمرا حاسما بفضل مستويات البطالة العالية والتدابير الحكومية الجديدة لدعم نمو الدخل».
وأشار بنك الكويت الوطني إلى «دلائل على وجود عزم أكبر من قبل السلطات الكويتية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة المرتبطة مع خطة التنمية الحكومية لمدة أربع سنوات بقيمة 108 مليارات دولار التي أعلن عنها في أواخر العام 2010 والتي كانت قد توقفت في وقت سابق».
وتتضمن الخطة بناء محطة مطار جديدة بقيمة 6 مليارات دولار، ومترو بـ7 مليارات، ومصفاة ومستشفيات جديدة.
وتوقع أنه إذا سجل الإنفاق ما بين 5 إلى 15 في المئة أقل من توقعات الحكومة، فإن فائض الميزانية هذا العام يمكن أن ينتهي بين 11.9 مليار دينار و14.4 مليار قبل استقطاع مخصصات صندوق الأجيال.
أما إن سجل الإنفاق أقل من الميزانية، فسيتراوح الفائض بين 8.7 مليار دينار و12.1 مليار دينار قبل استقطاع مخصصات صندوق الأجيال.
وهذا من شأنه يعادل ما نسبته 18 إلى 25 في المئة من توقعات 2013 للناتج المحلي الإجمالي، وسيمثل فائض ميزانية الكويت الـ15 على التوالي.
وفي ما يتعلق بالقطاعات، تقود الإمارات العربية المتحدة دول الخليج في قطاع البناء والتشييد العقاري بقيمة مشاريع تبلغ 528.41 مليار دولار.
تليها المملكة العربية السعودية بـ321.42 مليار دولار، لتتسع الفجوة بشكل كبير وصولا إلى الكويت بـ89.25 مليار دولار تليها بفارق بسيط قطر وعمان والبحرين.
وفي قطاع البنية التحتية الخليجي، والذي تبلغ قيمة مشاريعه الجارية 804.97 مليار دولار، تبلغ قيمة المشاريع الكويتية 79.93 مليار دولار.
وفي قطاع الطاقة والمياه الخليجي، والذي تبلغ قيمة مشاريعه الجارية الإجمالية 182.22 مليار دولار، تبلغ قيمة المشاريع الكويتية 14.13 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، هناك قطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي تبلغ قيمة مشاريعه الجارية الإجمالية 445.31 مليار دولار، تبلغ قيمة المشاريع الكويتية 67.27 مليار دولار.
© Al- Rai 2013
