أكد اقتصاديون إن قرار مجلس الوزراء المتضمن السماح للشركات الأجنبية بالعمل في مشاريع البنى التحتية، سيسهم في حل تعثر أكثر من 4000 مشروع على مستوى المملكة.
وقالوا ل"الرياض" إن حجم مشاريع البنى التحتية يقدر بأكثر من 300 مليار ريال، معللين أن ضخامة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية في ظل عدم وجود شركات وطنية متخصصة أسهم في تعثر الكثير منها، خاصة تلك المشاريع التي تتطلب خبرة تقنية وفنية عالية.
العقبة التي تواجه القرار هي رفض الشركات الأجنبية العمل بعقود المشتريات الحكومية الحالية
وقال رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة عبدالله رضوان أن القرار بحسب الظروف الحالية صائب جداً وجاء في وقته بسبب زيادة الضخ المالي الحكومي في مشاريع البنى التحتية، مشدداً على ضرورة تعاون شركات المقاولات الأجنبية مع نظرائهم السعوديين من أجل العمل على نقل التقنية والاستفادة من الخبرات، وتأهيل السعوديين للعمل بمستويات أعلى بهدف تحقيق الفائدة المرجوة من صدور هذا القرار، موضحاً أن القرار جاء متوافق مع المرحلة الحالية خصوصاً إذا أخذنا بعين الإعتبار أن هناك أكثر من 4،000 آلاف مشروع متعثر وأن شركات المقاولات المصنفة لا تتجاوز 500 شركة سعودية وسط كم كبير من المشاريع التي تشهدها المملكة.
وأستبعد رضوان أن يكون للقرار أثر سلبي على شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة بل سينظمها بشكل أكبر وستكسب ثقافة العمل بجودة وسرعة وإتقان، مشددا على أن الشركات الأجنبية يجب أن يقتصر عملها على المشاريع التي تتطلب خبرات عالية تقنية وفنية، مبيناً أن أكثر العقبات التي قد تواجه هذا القرار هي رفض الشركات الأجنبية العمل بعقود المشتريات الحكومية الحالية وأصبح من المهم أن يتم الالتزام بعقد "فيديك" من قبل المقاول السعودي، والمقاول الأجنبي على حد سواء بعد أن صدرت الموافقة على الاسترشاد بها من مجلس الوزراء سابقاً.
من جهة أخرى قال رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد شركات المقاولين الدكتور عبدالعزيز العطيشان أن مثل هذه القرارات يجب أن يتم تطبيقها بشكل أكثر دقة حتى تكون ذات جدوى وذات فائدة على إنجاز المشاريع الحكومية الضخمة وعلى صناعة المقاولات في المملكة، منوهاً بأن الشركات الأجنبية يجب أن لا تأتي إلى المملكة لتنفيذ المشاريع فقط دون أن يكون لها مردود إيجابي على توطين صناعة المقاولات من خلال كسب الخبرة منها عن طريق المقاولين السعوديين، وهذا لن يتم إلا من خلال تطبيق ما فعلته هيئة تطوير مدينة الرياض التي استعانت بالشركات الأجنبية ولكن اشترطت أن يكون معها شريكاً سعودياً، وهذا من وجهة نظري سيعظم الفائدة المرجوة من وجود الشريك الأجنبي.
الشركات العالمية ستسهم في نقل ثقافة الإنشاءات الحديثة إلى السعودية
ولم يخف العطيشان أن هناك تعثراً في الكثير من المشاريع الحكومية ويجب أن يعالج من خلال تطبيق عقود "فيديك" وغيرها من الأدوات التي تحفظ حق الجهة الحكومية وتحفظ حق الشركة المنفذة وتسهم في تنفيذ المشاريع الحكومية العملاقة، مبيناً أن القرار أيضاً لم يشترط وجود التصنيف للمقاول الأجنبي وهذا فيه إزدواج وعدم مساواته بالشركات الوطنية.
من جهته اعتبر المحلل الإقتصادي فضل البوعينين أن القرار متميز ولا شك أننا نحتاجه منذ سنوات وأن سوق المقاولات السعودي بحاجة ماسة لوجود الشركات الأجنبية الكفؤة، لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الإنشاءات ولمعالجة مشكلة تعثر المشروعات وتدني جودتها، ولمواجهة شح الشركات القادرة على تنفيذ المشروعات الضخمة، فالإنفاق الحكومي أكبر بكثير من قدرة الشركات الوطنية على تحملة ما يجعلنا في أمسّ الحاجة للشركات الأجنبية لتحسين جودة المخرجات وتقليص زمن التنفيذ والاستفادة من الوفرة المالية، مضيفاً أن المجال مفتوح للمنافسة خصوصاً وأن حجم سوق المقاولات في المملكة يتجاوز 300 مليار ريال وهي تمثل الإنفاق الكلي على المشروعات الحكومية، فلو اخذنا في الاعتبار مشروع الاستادات الرياضية فقط، فنحن نتحدث عن 15 مليار، ومشروعات الإسكان وهي في حدود 200 مليار ريال، والمشروعات الإنشائية والطرق وغيرها الكثير من المشاريع الحكومية.
وأوضح البوعينين أن الأثر إيجابي ولا شك، فالشركات العالمية ستنقل خبراتها إلى الداخل وستسهم من خلال عقودها مع الشركات المحلية في رفع كفاءتها وتطوير عملها ونقل ثقافة الإنشاءات الحديثة، ولكن يجب أن نشير أيضا إلى الأثر السلبي فيما يتعلق بتقلص فرص الشركات الوطنية وهو أمر يمكن التغلب عليه من خلال الشراكات وعقود الباطن وتطوير تنافسية الشركات المحلية، كما يجب أن لا نغفل الأثر التنموي من خلال التعجيل في تنفيذ المشروعات ورفع كفاءتها وجودة مخرجاتها.
