أشار تقرير أصدرته شركة «بيتك للابحاث» التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي ، إلى أن حجم سوق التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ 45 مليار دولار من إجمالي سوق التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 75 مليار دولار، إذ تنفق دول المنطقة ما يعادل 3.8% من إجمالي الناتج المحلي على التعليم.
وذكر التقرير أن هناك 5 محركات رئيسية للطلب على التعليم في المنطقة، وأن هناك مجالات وفرصاً تسويقية كبيرة أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، خصوصاً التعليم الجامعي لخدمة مئات الآلاف من الطلاب الذين يضطرون للسفر للخارج للحصول على الشهادات الجامعية.
وأكد التقرير أن صناعة التعليم مؤهلة لنمو كبير مدفوعة بزيادة مشاركة القطاع الخاص، والحاجة إلى التعليم في المنطقة، والارتقاء بجودته، في ظل ارتفاع عدد السكان الشباب، وتزايد الطلب على مستويات تعليمية ذات معايير عالمية.
وقدر التقرير حجم سوق التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمبلغ 75.3 مليار دولار، لافتاً إلى أن بيانات البنك الدولي تظهر أن حكومات المنطقة تنفق في المتوسط 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم، وتستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على غالبية حصة المنطقة من سوق التعليم. إذ يقدر حجم التعليم فيها بنحو 45 مليار دولار، وتأتي في مقدمة البلدان الخليجية المملكة العربية السعودية بريادة واضحة لهذا السوق.
وبين التقرير أن السعودية تأتي الأعلى إنفاقاً في دول مجلس التعاون الخليجي على التعليم، بينما تأتي تونس الأولى بين بلدان المغرب العربي.
وأوضح التقرير أن هناك عاملا آخر يظهر إمكانات توسع سوق التعليم، والفرص المتاحة أمامه بالمنطقة وهو عدد الطلبة المسافرين للتعليم بالخارج الذي يقدر بنحو 182 ألف طالب في عام 2009، وحققت حكومات المنطقة تقدما كبيراً في التعليم على مستوى المرحلة الابتدائية.
وبين التقرير أن بيانات صادرة عن اليونسكو تظهر أن الوجهات الأكثر تفضيلاً للتعليم بالنسبة لطلاب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي، فرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وألمانيا.
موضحاً أن بعض دول المنطقة تقوم بالتعاون مع الجامعات والمعاهد الأجنبية كوسيلة من وسائل التعامل مع هذا الوضع القائم، ومعتبراً أنه بإمكان هذه المبادرات أن توفر فرصاً استثمارية في بلدان أخرى من المنطقة بالنسبة لشركات القطاع الخاص.
© Al- Rai 2013
