توقع تقرير اقتصادي متخصص ان يبلغ نمو اجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي 5.5% خلال العام 2013 مستفيدا من ارتفاع ايرادات النفط وزيادة الانتاج خصوصا في السعودية والكويت.
وقال تقرير شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الصادر أمس ان من المتوقع أيضا نمو اقتصادات دول المجلس بواقع 3.7% خلال العام الحالي وزيادة في نمو قطاع النفط بواقع 4.8% خلال العام 2013.
وتناول التقرير القطاع غير النفطي في دول التعاون متوقعا أن ينمو بوتيرة أكبر من القطاع النفطي أي بواقع 5.9% العام 2013 نتيجة لزيادة الانفاق العام ونمو القطاع الخاص جراء انتهاج سياسة نقدية أكثر مواءمة.
ووفقا للتقرير يتوقع أيضا أن يستمر القطاع غير النفطي في دعم النمو الاقتصادي مقابل استقرار القطاع النفطي في العام 2013 وأن تسجل دول المجلس فائضا ماليا بواقع 14.6%، ما يمثل الفائض الأعلى في السنوات الثلاث المنصرمة.
وأضاف ان التوقعات تطال ارتفاع الايرادات في دول التعاون بواقع 49.3% من اجمالي الناتج المحلي في العام 2013 مقارنة بنسبة 48.4% خلال العام 2011، موضحا ان زيادة الايرادات أدت الى مضاعفة الانفاق الخليجي من خلال اتخاذ تدابير كزيادة أجور القطاع العام والانفاق الاجتماعي على الاسكان ووسائل النقل العام والاعانات المباشرة المقدمة للمواطنين لمكافحة ارتفاع أسعار الغذاء واعانات البطالة.
وذكر تقرير (جلوبل) انه ورغم ارتفاع مستويات الانفاق يتوقع أن ينخفض من 35.7% العام 2011 الى 34.8% من اجمالي الناتج المحلي في العام 2013 في وقت يتوقع أيضا أن يؤدي استمرار دول التعاون في الانفاق لدعم النفقات الاجتماعية المتعددة والمخطط لها بموجب خطط التنمية طويلة الأجل للدول المعنية الى تراجع الفائض المالي ليستقر عند 11.2% من اجمالي الناتج المحلي في العام الحالي.
وبحسب التقرير من المتوقع كذلك أن تخفض اقتصادات دول المجلس من دينها العام بشكل ضئيل «حيث انها تستمر في توجيه فائض مدفوعات النفط لديها لتلبية النفقات الاجتماعية» كما أن نسبة الدين العام الى اجمالي الناتج المحلي من المتوقع أن تنخفض من 12.1% في العام 2011 الى 11.4% خلال العام الحالي.
ومما توقعه تقرير (جلوبل) أيضا أن تزيد الاحتياطيات الدولية التي تمتلكها دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 29.2% الى 815.1 مليار دولار أميركي في العام 2012 وأن تنمو بواقع 19.5% الى 974.2 مليار دولار في العام 2013.
