تتوقع الدراسات الإقتصادية المتخصّصة أن تشهد منطقة الخليج العربي نمواً مطرداً في حجم الإستثمار في القطاع الصحي ليصل إلى 60 مليار دولار أمريكي خلال العقد القادم.
أشار تقرير صادر عن غرفة دبي للتجارة والصناعة إلى نمو متوقع في حجم سوق القطاع الصحي في دولة الإمارات بنحو 100 % خلال العام الحالي، ليصل حجم القطاع إلى 44 مليار درهم بحلول 2025 . ويشهد قطاع العقارات الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدفق مزيد من الاستثمارات خاصة من الإمارات والسعودية، ما من شأنه الإسهام في إحداث نقلة نوعية في القطاع الصحي إقليمياً. حيث شهدت دبي مؤخراَ إطلاق أكبر مستشفى خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 115 مليون دولار أمريكي.
أشرفت على تصميم وبناء وبناء المشروع شركة "أي. أتش. سي. سي." (IHCC) إحدى الشركات الرائدة في المنطقة في مجال توفير حلول البناء المتكامل المتخصصة في مجال تشييد المنشآت الصحية، التعليمية والمشاريع المتعددة الاستخدام. ويضم المستشفى في صفوفه 100 طبيباً من مختلف التخصصات و600 موظفاً يعملون على مدار الساعة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية 315 سريراً، كما يستقبل أكثر من 2000 مريضاً يومياً. ويندرج هذا المشروع الصحي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارات كعاصمة عالمية للسياحة العلاجية لا سيما في ظل توافر جميع اختصاصات الحقل الطبي كالعظام، القلب، الأوعية الدموية، جراحة الصدر، الأورام، الطب النووي، العلاج الإشعاعي، الجراحة العصبية، جراحة التجميل وجراحة الفم والوجه والفكين.
وتعليقاً على هذه الدراسات، قال سلطان بترجي، الرئيس التنفيذي لـشركة "أي. أتش. سي. سي." (IHCC): "يشهد قطاع العقارات الصحية في المنطقة تدفق استثمارات ضخمة من مختلف دول العالم. إذ يعكس هذا الصرح الطبي حرصنا على مواكبة التطور والتقدم من خلال تبني أفضل الممارسات التي تتطابق مع المعايير الدولية بوصفنا أحد رواد حلول البناء المتكامل والمتخصصة في مجال تشييد المنشآت الصحية، التعليمية والمشاريع متعددة الاستخدام، وذلك في إطار تلبية طموحات وتطلعات عملائنا في كل من الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع العقارات الصحية يلعب دوراَ مؤثراً في تعزيز التنمية الاقتصادية في الدولة، حيث كشفت شركة الاستشارات الدولية-ديلويت- أن مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سينمو من2.8% إلى 3.4% خلال العام القادم، مما يحمل انعكاسات إيجابية على المنطقة تدريجياً.
