كشفت الهيئة العامة للاستثمارعن مستوى إسهام المنشآت المرخصة من الهيئة في الاقتصاد السعودي، مؤكدة أن هناك عدم توافق في أغلب التراخيص التي صدرت للمشروعات الأجنبية مع الأهداف الاقتصادية والتنموية حيث اتضحت أن 2% من التراخيص جذبت نحو 90% من قيمة الاستثمار.
وأكدت الهيئة في تقرير لها للعام 1435ـ 1436هـ أن 60% من التراخيص عبارة عن مؤسسات فردية أو شركات لأفراد في مجال المقاولات والمطاعم والصناعات الخفيفة التي تتحول غالبًا إلى ورش، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من هذه الاستثمارات عليها مخالفات بعضها جسيمة تشمل مزاولة نشاط غير مرخص بتوظيف عمالة غير قانونية وتلاعب في القوائم المالية.
وأوضحت الهيئة أن ما يقارب 40% من المنشآت المرخصة من الهيئة يقل عدد عمالتها عن 10 عمال، كما صدر عدد (8000) تأشيرة بمهنة مستثمر يتبعهم حوالى (20,000) فرد من عوائلهم الأمر الذي يؤكد استغلال نظام الاستثمار الأجنبي بهدف الإقامة والهجرة.
وقالت الهيئة إن هناك توجهات مستقبلية للتعامل مع هذه المعوقات والتحديات بناء على نتائج الدراسات التي قامت بها الهيئة، فقد قامت بإطلاق مبادرات وبرامج تسهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الاستثمار وتتنوع فيه الفرص وتؤدي لتكامل الاقتصاد بما في ذلك الاقتصاد القائم على المعرفة وتوفير فرص عمل نوعية ذات إنتاجية عالية كذلك استمرارية العمل بوتيرة متسارعة لتحسين بيئة الأعمال التي تمكِّن منشآت الأعمال من النمو والازدهار والارتقاء بالخدمات المقدمة للمرخصين من الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أن مبادرة خطة للاستثمار الموحدة لبناء قطاعات اقتصادية منافسة والتي تستهدف العمل عن قرب مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات الرائدة في المملكة من أجل تكامل الاستثمارات وتوجيهها في القطاعات الحيوية والواعدة ولجعل القطاعات التقليدية أكثر تنافسية وإنتاجية وبناء على عدة معايير مثل الميزة النسبية والقدرة التنافسية وحجم الأثر الاقتصادي لكل قطاع ومساهمة في تنويع مصادر الدخل وتنمية وخلق وظائف ملائمة.
