أكد تقرير لبيت التمويل الكويتي "بيتك" أن استضافة قطر لكأس العالم 2022 تدفع بالبلاد نحو مستويات إستثمارية أعلى والعديد من الفرص الجديدة، مشيرأ إلى أنّه وحتى الآن خططت قطر إلى إنفاق ما يزيد على 65 مليار دولار على تطوير البنية التحتية كجزء من إستراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016).
3 ركائز
وبحسب تقرير بيتك فقد حددت الحكومة ثلاث ركائز لنجاح استضافة كأس العالم والتزمت باستثمار المليارات لتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك، مؤكدة على أن شبكة النقل والطرق تأتي في مقدمة عملية التخطيط الحالية، حيث خصصت الحكومة 44 مليار دولار لتزويد البلاد بشبكة نقل عالمية، تشمل ميناء ومطارا جديدين قيد الإنشاء حالياً يستوعبان ما يزيد على الـ 50 مليون شخص سنوياً، بالإضافة إلى شبكة سكك حديدية متكاملة بقيمة 35 مليار دولار في مرحلة التخطيط والإعداد، إلى جانب جسر قطر البحرين.
وفي محاولة لتعزيز الاستثمار، قامت قطر بتخطيط وتشييد بنى تحتية حديثة فضلاً عن تعديل العديد من القوانين والتشريعات وتقديم حوافز مجزية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء مثل المعاملة الضريبية التفضيلية والتكاليف التنافسية.
كما أقامت قطر مناطق اقتصادية خاصة ذات أطر تنظيمية ملائمة للاستثمار، مثل واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر "في مؤسسة قطر".
وهناك أيضا مقترحات بإنشاء مناطق إضافية مثل المدينة اللوجستية "بالقرب من المطار الجديد"، والمناطق الصناعية "بالقرب من الميناء الجديد".
18 ألف وحدة
ووفقا للإحصاءات الحكومية في قطر، يقيم في قطر حالياً 1.96 مليون نسمة، الأمر الذي يعمل على استمرارية زيادة الطلب على الشقق السكنية.
وترجع الزيادة السكانية إلى توظيف العمالة الأجنبية للوفاء بمتطلبات زيادة حجم الأنشطة والأعمال الجديدة. ويقدر المعروض من الشقق السكنية بصورة أساسية داخل المنطقة الدبلوماسية ولؤلؤة قطر بنحو 18.000 وحدة في 2013.
ومن المتوقع أن تكون معدلات الإشغال للشقق السكنية قوية في هاتين المنطقتين حيث يتوقع أن تسجلا معدل إشغال بنسبة 95% خلال 2013.
ولا تزال لؤلؤة قطر بمثابة الوجهة المفضلة لكثير من الوافدين "أعلى معدل إشغال بنسبة 95%" حيث تحتوي على أفضل خطة رئيسية.
ويقع هذا المشروع متعدد الاستخدامات للتملك الحر على جزيرة اصطناعية بمساحة 965 فدانا على الساحل الشرقي من قطر، وسيكون في النهاية لدى لؤلؤة قطر ثلاثة فنادق من فئة الخمسة نجوم بها 2 مليون متر مربع مساحة تسوق وتسلية ومرافق مجتمعية.
معدلات إشغال عالية
ونظرا لمعدلات الإشغال العالية، كان هناك ارتفاع تدريجي في متوسط أسعار الإيجار الشهري خاصة في الشقق التي تتكون من غرفة نوم واحدة. ويأتي هذا مقروناً بحقيقة أن هناك طلباً قويا مع محدودية في العرض في هذه المناطق.
هذا وقد ذكرت وكالات التقييم أن متوسط أسعار بيع الشقق بلغت ذروتها في الربع الثاني من 2008 حيث تراوحت الأسعار من 18.000 ريـال قطري إلى 21.000 ريـال قطري للمتر المربع، في حين أن متوسط أسعار مبيعات الشقق حالياً يتراوح عند سعر 13.000 ريـال قطري للمتر المربع.
وبالنسبة للمساحات المكتبية، لا يزال توافر مكاتب ذات جودة عالية من الفئة أ محدوداً رغم معدلات الإشغال بلغت 16%.
وقد أبرزت وكالات التقييم تقديرات إجمالي المخزون من المكاتب حالياً في الدوحة عند 3.75 مليون متر مربع، يقع منها 1.45 مليون متر مربع في المنطقة الدبلوماسية.
ومن المتوقع أن يزيد مستوى المعروض في النمو وتشير توقعات السوق إلى أن مخزون المكاتب سيزيد بمقدار 1.63 مليون متر مربع بحلول نهاية عام 2013 ليصل الإجمالي إلى 5.63 مليون متر مربع.
وتستحوذ الحكومة على معظم طلبات الإشغال بنسبة تزيد على الـ 50%، إلا أن هناك زيادة في اهتمام القطاع الخاص خاصة قطاعات الخدمات المالية والإنشاءات والهندسة.
وبالنسبة لقطاع التجزئة، فهناك توقعات إيجابية نظراً لاستمرار زيادة الطلب عن المعروض مقترناً بحقيقة أن المستهلك القطري يتمتع بامتلاكه لأحد أعلى مستويات الدخل في العالم.
وتصنف قطر على أنها من بين أعلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي للفرد في العالم، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للفرد 108.891 دولار.
أما في قطاع الضيافة، فلا يزال الطلب على الغرف الفندقية قوياً مع ارتفاع عدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بما يتجاوز 50% بينما يمثل الزوار الدوليين نسبة 15% في عام 2012.
ونلاحظ أن الطلب يرتفع في الغالب كنتيجة لزيادة منتديات الأعمال والاجتماعات والمؤتمرات والمعارض والتي شكلت نحو 80% من زائري قطر في 2012.
وقد سجلت معدلات الإشغال نسبة 60% في حين سجل متوسط أسعار الغرف 256 دولارا فيما كانت العائدات بمعدل 160 دولاراً للغرفة في عام 2012.
