كشفت دراسة عقارية حديثة أعدتها شركة «إنجاز» أن سوق العقار في المملكة سيشهد طفرة واسعة بالتزامن مع التوقعات بتسارع نمو القطاعات الحيوية في سياق الآفاق التصاعدية للاقتصاد السعودي.
وقالت الدراسة بأنّ المؤشرات الإيجابية في ظل المشروعات التنموية المتعددة التي تستهدف مختلف القطاعات المحلية الرئيسية لمواكبة حجم الطلب والنمو، فإنه من المتوقع أن يسجل قطاع البناء والتشييد نموا بنسبة 7,5 % خلال العام الجاري، مما سيسهم بدوره في تعزيز أداء القطاع العقاري من خلال المشروعات العمرانية الكبرى المطروحة.
وشهد القطاع العقاري أداء متميزاً خلال الفترة الماضية وبخاصة في الرياض وجدة من حيث الأسعار والعوائد، وجاء ذلك بحسب التقرير مدفوعاً بالعديد من العوامل المستجدة التي تضم إلى جانب ازدياد الطلب والبيئة الجاذبة للإستثمارات المحلية والإقليمية كل من تطبيق قانون الرهن العقاري وتوجه القطاع المصرفي والشركات الإستثمارية نحو دعم السوق إلى جانب إقرار قرض التمويل الاضافي الذي لاقى استحساناً واسع النطاق، مما ساهم بدوره في تعزيز أهمية طرح مشاريع مخططات الاراضي وتطوير المخططات لدعم النمو المشهود وبخاصة في الأماكن التي تشهد الإقبال الكثيف.
وتوقع تقرير «إنجاز» استكشاف المزيد من الفرص الواعدة ضمن مجالات النمو الرئيسية في القطاع العقاري، مدفوعة بالتوجه المتزايد من قبل المستثمرين المحليين والاقليميين والدوليين للتوسع ضمن السوق السعودية وتوظيف الإمكانات الهائلة المتاحة على كافة المستويات.
وأفاد التقرير بأن مختلف القطاعات العقارية في المملكة وخاصة في منطقة الرياض تشهد اتساعاً ملحوظاً في اتجاهات مختلفة وبأسعار متفاوتة، بالتزامن مع الأداء القوي للاقتصاد السعودي الذي حقق نمواً إيجابياً خلال العام 2012.
وكشفت «إنجاز» عن وجود العديد من التطورات الهامة ضمن قطاع البناء والتشييد، وفي مقدمتها النمو الحقيقي المسجل خلال العام 2012 بمعدل 9,3% بحسب تقرير صادر عن المؤسسة الدولية لمراقبة الأعمال (Business Monitor International)، والتي من شأنها أن تدعم التوقعات الإيجابية للخبراء والمطورين العقاريين خلال الأشهر المقبلة التي ستشهد ارتفاعاً كبيراً في معدلات ثقة المستثمرين والعملاء على السواء، وذلك في ظل توقعات بالحفاظ على معدل نمو سنوي يقارب 5,9% حتى العام 2017.
ifpinfo
