شهد قطاع الانشاءات السعودي نموًا قدره 11.6 في المائة عام 2011، مشكّلا طفرة اقتصادية قوية للمشروعات الانشائية العملاقة.
واوضحت معلومات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، شكلت هذه الطفرة الاقتصادية الدافع الأقوى لازدهار المشروعات الإنشائية العملاقة في كافة أرجاء المملكة، وأدت بالتالي إلى نمو سوق مواد البناء، حيث تؤكد التقارير الرسمية أن حجم سوق توزيع مواد البناء في السعودية بلغ في عام 2011 م حوالى 47 مليار ريال، بينما تشير التوقعات الأولية المراقبة لنمو حجم سوق مواد البناء أن يصل حجمه خلال عام 2012 إلى ضعف ما بلغه في العام 2011 ليتجاوز عتبة الـ 95 مليار ريال اعتمادًا على المشروعات العملاقة التي يجري تنفيذها في المملكة.
وتؤكد المشروعات الجديدة المتوقعة والبالغة قيمتها أكثر من 1,775 مليار ريال «أي حوالى ربع قيمة المشروعات القائمة والمعلنة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي يبلغ قيمتها حوالى 7,1 تريليون ريال» أن قطاع الإنشاءات السعودي يسير بخطى ثابتة في طريق النمو مما يؤدي إلى زيادة في الطلب على مواد البناء التي تعتبر وقودًا حيويًا لهذه النهضة.
من جهته، يرى نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الجذور العربية المهندس سمير الشبيلي أن قطاع الاستثمار العقاري بأكمله يمر بمرحلة تحوّل إيجابي بسبب النهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة ما يعزز التفاؤل بشأن ارتفاع الطلب على مواد البناء.
وقال الشبيلي: « تؤكد التقارير والدراسات التي تواكب حركة الاقتصاد السعودي أن نمو قطاع الإنشاءات في المملكة يدعم بشكل قوي ويشجع قطاع تصنيع مواد البناء، وإن هذا التوسعَ والنمو الكبير في قطاعِ الإنشاءات الذي تقدرُ قيمة مشروعاته الجارية والمستقبلية حتى 2020 بنحو 3,5 تريليون ريال ما هو إلا مؤشر على أن الوقت الحاضر هو الأنسب لتطوير صناعة مواد البناء في المملكة من أجل سدّ حاجة السوق والتعويض عن المواد التي يتم استيرادها من الخارج، حيث أنه وفقا للأرقام الواردة في تقارير رسمية فإن قيمة مواد البناء التي تم استيرادها إلى السعودية في عام 2011 تُقدر بأكثر من 8 مليارات ريال بنسبة نمو سنوي يقدر بـحوالى 15%.»
وأضاف الشبيلي قائلًا: بحسب رؤية وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- لتنويع اقتصاد المملكة دون الاعتماد على العائدات النفطية، وضعت الحكومة تشريعًا لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع التصنيع، وكذلك فقد بدأ في هذا المجال تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات الصناعية المدعومة من الحكومة.
وورد في تقرير بنك أوف أميريكا ميريل لينش الذي صدر في يوليو الفائت أن الإنفاق في قطاع الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العقد المقبل يقدر بحوالى 4.3 تريليون دولار (أي ما يعادل 16.12 تريليون ريال سعودي) ويمثل ذلك نموًا يقارب الـ 80% عن حجم الاستثمار الراهن.
وتوقع التقرير: «أن تقود الأسواق السعودية طفرة مرتقبة في حجم الاستثمار في مشاريع البنى التحتية والإنفاق في مشروعات الإنشاءات، لما لهذين القطاعين في المملكة من قوة وتشكل قيمتهما الإجمالية 46% من إجمالي قيمة المشروعات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة الواقعة بين عامي 2012 و2013 والتي تقدر بنحو 448 بليون دولار أمريكي».
© Al Madina 2012
