رحب خبراء اقتصاديون بتوقعات صندوق النقد الدولى بأن يتجاوز الاقتصاد المصرى نظيره الجنوب الإفريقى، ليصبح ثانى أكبر اقتصاد فى القارة الإفريقية بعد نيجيريا، وذلك بالرغم من تخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 3.3% خلال العام المالى الحالى، مقابل 4.3% فى تقدير سابق، وذلك فى ضوء أزمتى السياحة ونقص العملة الأجنبية.
وقال صندوق النقد الدولى، إن مصر تجاوزت جنوب إفريقيا، بسبب انخفاض قيمة عملتها المحلية "الراند"، مضيفا أن ذلك الارتفاع يرجع إلى توسع إجمالى الناتج المحلى لمصر بالدولار بنسبة 7.5% فى الفترة من 2012 إلى 2015، بالإضافة إلى تراجع الجنيه المصرى أمام الدولار بوتيرة أبطأ بالمقارنة مع "الراند".
وقال عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى "ميرس"، أن توقعات صندوق النقد منطقية لأن الأرقام الرسمية وحجم النمو فى إجمالى الناتج المحلى المحلى لا يعكس الواقع الحقيقى للاقتصاد المصرى الذى يشكل الاقتصاد غير الرسمى جانبا كبيرا منه، لكن لا يمكن حصره.
ولفت حسنين فى تصريحات لـه إلى أن بعض الإحصائيات تتوقع أن الاقتصاد غير الرسمى يمثل 30 -60% من إجمالى الناتج القومى، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى عميق ومتنوع ولولا الاقتصاد الموازى لأعلنت مصر إفلاسها بعد ثورة 25 يناير.
ورهن حسنين تعافى الاقتصاد المصرى بانتهاء أزمة القطاع السياحى والقضاء على المشكلات التى أدت إلى إحجام المستثمرين العرب والجانب عن ضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية، مطالبا بتفعيل خدمات الشباك الواحد والانتهاء من تعديلات قانون الاستثمار لتحفيز المستثمرين وكسب ثقتهم.
واتفق هانى توفيق، الخبير الاقتصاد ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، مع الرأى السابق، مؤكدا أن اتجاه الحكومة المصرية لفرض ضريبة القيمة المضافة سيسهم فى إدماج الاقتصاد غير الرسمى داخل منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة. وأشار توفيق إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمى للدولة يقدر بحوالى تريليون إلى 2 تريليون جنيه مصرى، مؤكدا أنه من ودن نشاط هذا الاقتصاد لتضاعف حجم التدهور فى الاقتصاد المصرى منذ 2011.
