ترأست وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي الوفد الاردني المشارك في الاجتماع الثالث للجنة وزراء التجارة الخارجية في اطار اتفاقية اغادير الذي انعقد في القاهرة امس الاول الاحد بمشاركة وزراء التجارة في كل من مصر والمغرب وتونس بالاضافة لسفير الاتحاد الاوروبي في القاهرة والوحدة الفنية للاتفاقية.
واكدت الوزيرة في كلمتها خلال افتتاح اعمال اللجنة اهمية الاجتماع الذي ياتي بعد حوالي 6 سنوات من الاجتماع الثاني الذي انعقد في مدينة الرباط عام 2010 وكذلك اهمية اتفاقية اغادير في ايجاد فرص لزيادة حجم التبادل التجاري فيما بين دول اتفاقية اغادير من جانب ومن جانب اخر زيادة فرص التصدير الى أسواق الاتحاد الاوروبي باستخدام تراكم المنشأ .
وبينت بانه بالرغم من مرور 9 سنوات على نفاذ الاتفاقية الا انه لازال هناك محدودية لاستفادة القطاع الخاص منها الامر الذي يتطلب التركيز على تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز الشراكات والترابطات فيما بين مؤسسات القطاع الخاص في بلدان الاتفاقية.
وقالت الوزيرة ان من اهم نتائج الاجتماع اتفاق الوزراء على وضع استراتيجية مستقبلية لعمل الوحدة الفنية للفترة المقبلة مبنية على دراسة تقيميه لمسار اتفاقية اغادير خلال التسع سنوات الماضي من عمر الاتفاقية .
واضافت في تصريح صحفي لقد تمت الموافقة من الناحية الفنية على انضمام كل من لبنان وفلسطين لاتفاقية اغادير ورفع طلبات الانضمام للجنة وزراء الخارجية للموافقة عليها بوصفها صاحبة الاختصاص بموجب الاتفاقية مؤكدة اهمية ذلك في مجال زيادة نطاق الاستفادة من فرص التكامل الصناعي.
وقالت الوزيرة لقد اكد الوزراء اهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول اتفاقية اغادير لتشجيعها على تحقيق التكامل الصناعي وتراكم المنشأ في اطار الاتفاقية وبناء عليه تم الاتفاق على تقديم طلب للصندوق الخاص بمبادرة دوفيل لتمويل مشروع انشاء صندوق لدعم تلك المشاريع.
وبينت م . علي انه تم التوقيع بالاحرف الاولى على عدد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم في مجال مكافحة الاغراق والدعم والتدابير الوقائية والمنافسة وتسوية النزاعات والملكية الصناعية والنظام الداخلي للجنة وزراء التجارة الخارجية وتعد هذه الوثائق مكملة للاطار الناظم لاتفاقية اغادير ويؤمل منها المساهمة في تفعيل الاتفاقية بشكل اكبر.
يشار الى انه وفي العام 2015 تم انشاء مجلس الاعمال المشترك لاتفاقية اغادير والذي بدوره يعد خطوة هامة تجاه زيادة التفاعل والتواصل فيما بين القطاع الخاص في دول اتفاقية اغادير وتعظيم الاستفادة من الاتفاقية من خلال تراكم المنشأ والتكامل الصناعي لاغراض التصدير الى الاسواق الاوروبية .
وبلغ حجم التبادل التجاري لدول اغادير حوالي 4 مليارات دولار خلال العام 2014.
كما بينت الوزيرة اهمية استمرار تقديم الدعم للوحدة الفنية خلال المرحلة المقبلة من قبل الاتحاد الاوروبي للمساهمة في تفعيل الاتفاقية بهدف تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي في الدول الاعضاء وزيادة فرص التصدير للاتحاد الاوروبي .
كما تم التاكيد خلال الاجتماع على تسريع وتيرة العمل ببرنامج المساعدة الفنية المقدم من الوكالة السويدية للتعاون الدولي « ( SIDA) في مجال دعم البنية التحتية في دول اتفاقية اغادير لتحقيق نتائجه في العام 2018 حسب ما هو متفق عليه علما بان هذا البرنامج يهدف لمساعدة هذه الدول في تحقيق المواءمة والمطابقة بين السلع المنتجة وذلك بهدف تقليل الحواجز غير الجمركية وتبلغ ميزانية البرنامج ما يقارب 5.8 مليون يورو ولمدة 5 سنوات.
