اعلنت غرفة الرياض ممثلة بمركز البحوث والدراسات توفر دراسات ل 12 فرصة استثمارية متنوعة تم إعداد دراسات جدوى أولية لها بالتعاون مع بعض المكاتب الاستشارية المتخصصة .
وبين امين عام الغرفة حسين بن عبدالرحمن العذل انه في إطار برنامج الفرص الاستثمارية الذي تتبناه الغرفة، فقد أصدرت دليلا جديدا احتوى على 12 فرصة حيث تضمن الدليل دراسات على فرصتين للاستثمار في مجال الحاسب الآلي، وفرصتين في مجال المنتجات الكيميائية والبلاستيكية، و3 فرص في مجال الرعاية الصحية، وفرصة في مجال النشاط الرياضي، و4 فرص في مجال الصناعات الهندسية.
مشيرا الى ان الدليل احتوى على ملخصات للمؤشرات الأساسية لكل فرصة ومن أهم هذه المؤشرات المنتجات المستهدفة، وحجم الفجوة السوقية المتاحة، والتكاليف الاستثمارية للمشروع، والإيرادات المتوقعة، ومؤشرات الجدوى الاقتصادية.
واكد العذل الحرص في إعدادها لدراسات هذه الفرص ان تتوافر فيها عدة عناصر محفزة لجذب المستثمرين لإقامة مشروعاتها، ومنها أن تكون الفرصة الاستثمارية المقترحة مجدية اقتصاديا وتوفر ربحية مناسبة للمستثمر، وإمكانية حصول راغبي الاستثمار على ترخيص بإقامة المشروع من قبل الجهة الحكومية المعنية بإصدار التراخيص وعدم وجود عوائق للتنفيذ من النواحي البيئية والنظامية، وتعدد مستويات التكلفة الاستثمارية لإتاحة المجال لاستفادة أكبر قدر من راغبي الاستثمار وفقا لإمكاناتهم المالية، واعتماد المنتجات الجديدة المستهدفة بنسبة عالية في مدخلاتها على المواد المحلية، واتسامها باستخدام مستويات عالية من التقنية تحقق لها القدرة التنافسية والجودة الشاملة، وإمكانية الاستفادة من الحوافز والتيسيرات التي تقدمها الدولة والجهات المدعمة للمستثمرين الجدد باعتبار أن المنتجات المستهدفة يحتاجها السوق المحلي، إضافة إلى قدرتها على توفير فرص عمل للعمالة الوطنية من الجنسين.
واشار امين عام غرفة الرياض ان الفرص المطروحة من نوعية المشروعات الصغيرة حيث تراوحت التكاليف الاستثمارية لها شاملة التكاليف الثابتة ورأس المال العامل ما بين مليون ريال و 14.6 مليون ريال، كما أنها تتسم بعدة مزايا جاذبة حيث أظهرت تقديرات حجم الفجوة السوقية لمنتجات هذه المشروعات ارتفاع الطلب الحالي والمستقبلي عليها، كما بين تحليل الجوانب المالية والاقتصادية لكل منها ارتفاع مؤشرات الربحية حيث تراوح معدل العائد الداخلي لها ما بين 11.3% إلى 37.5% سنويا، كما تراوحت فترة استرداد رأس مال المشروع في الفرص المطروحة مابين 2.11 سنة إلى 4.5 سنوات، مما يعطي دلائل طيبة عن جدواها الاقتصادية.
ويذكر ان طرح هذه الفرص يتزامن مع توجه المملكة إلى زيادة مصادر الدخل الوطني وتنويع القاعدة الاقتصادية بالتوجه إلى الاستثمار خاصة في المجالات القائمة على الاقتصاد المعرفي، وإعطاء المزيد من الاهتمام بالاستثمار في المشروعات الصغيرة التي تعد محورا رئيسيا في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير احتياجات السوق وإتاحة فرص العمل للشباب السعودي، ومن المتوقع أن تسهم هذه الفرص في تنمية الاستثمارات الوطنية وتقديم منتجات جديدة غير تقليدية تلبي احتياجات المستهلكين، خاصة وأن الأزمات الاقتصادية العالمية التي مر بها العالم خلال العقد الأخير أكدت ضرورة الاعتماد على المصادر المحلية في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية بضخ المزيد من الاستثمارات التي تعزز قدرة القطاع الخاص على تحقيق الأهداف التنموية.
وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة قد وفرت الملفات الكاملة لدراسات هذه الفرص لإطلاع راغبي الاستثمار عليها، بمركز المعلومات بالغرفة.
© Al Riyadh 2012
