شدد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر للتغير المناخي أن دولة قطر ملتزمة بخفض انبعاثاتها، وأنها نفذت في سبيل ذلك سلسلة من المبادرات، معربا عن عدم ثقته في الأرقام التي يتم إعلانها حول نسب التلوث واحتساب الانبعاثات وفقا لعدد السكان، وهو ما يجعل من الدول الصغيرة دولا مشاكسة، مشيراً إلى ضرورة التركيز على كمية الانبعاثات التي ينتجها كل بلد.
وقال العطية خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بمركز قطر الوطني للمؤتمرات مع السيدة «كريستينا فيغويروس» السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيير المناخي أن لدى قطر سجلا حافلا في خفض نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة، ولديها استراتيجية وطنية، مؤكداً أن أكثر من %50 من الغازات الدفيئة تم تخفيضها من خلال تمويل الغاز، موضحا أن قطر أجرت أكبر عملية تخفيض للغازات الدفيئة في حقل الشاهين، وحققت الكثير في هذا المجال ولديها مجالات تطوير وبحوث متقدمة لاستعادة ثاني أكسيد الكربون، كما أن تؤمن أن التكنولوجيا ستحل الكثير من هذه المشكلات في هذا الخصوص، إلى جانب اعتماد آلية التنمية النظيفة C D M في حقل الشاهين، ومشاريع أخرى تستثمر فيها أموال ضخمة في مدينة «راس لفان» لاستعادة الغاز الطبيعي يتوقع الانتهاء منها عام 2014، معربا عن تفاؤله في هذا الصدد، مؤكداً أن دولة قطر هي المكان الأمثل لاستضافة هذا المؤتمر، حيث ستضطلع بدور مهم وقوي من أجل التوصل إلى اتفاقيات وحلول يدعمها الجميع، وتنال رضاهم في سبيل مواجهة تحديات التغير المناخي.
ونوه سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية إلى أن قطر التي تعد أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم تعمل على توفير أفضل الحلول لبلدان أخرى لحل مشكلات الانبعاثات، مما يعني أنها تشارك وتحل الكثير من مشكلات البلدان الأخرى، لأن الغاز أصبح هو خيار تخفيض الانبعاثات وقطر داعم كبير في ذلك الشأن.
وقال: «أنا واثق ومتفائل من أننا سنصل لمستويات خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون»، مؤكداً أن «قطر تبذل قصارى جهدها، ولا تقوم بذلك لتباهي العالم، ونحن فخورون ومسرورون بهذه المبادرات والمشاريع، وربما قد نصل إلى درجة مطالبة العالم بتعويضات على هذه الجهود».
وشدد سعادته على أنه «نحن لا ننتظر هذا المؤتمر لنقدم إعلانات، فخططنا للمستقبل بدأت منذ زمن ونستخدم أفضل التكنولوجيا لمواجهة قضايا البيئة، وقمنا بذلك من خلال مشاريع مختلفة وباستخدام التكنولوجيا».
وقال العطية: إن قطر تؤمن بالطاقة الشمسية واستخداماتها كبديل باعتبارها خيارا مهما، إلا أن صغر مساحة الدولة وتطاير الغبار والأتربة يمثلان أبرز التحديات والعراقيل التي تحول دون التحول لاقتصاد الطاقات البديلة، مشيراً إلى أن التكنولوجيا قادرة على حل هذه المشاكل.
أما على مستوى التزامات دولة قطر بدعم الدول النامية لتجاوز مشاكلها مع التغير المناخي، قال السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤتمر تغير المناخ إن قطر تعتبر من أكبر المساهمين على مستوى العالم من حيث مساعدتها للدول الفقيرة والنامية في إفريقيا وآسيا، وحتى في شرق أوروبا، وتقوم بدور كبير ومهم في هذه المساهمات، كما أنها سباقة في عدة مجالات مختلفة.
وأشار إلى أن قطر جزء من المنظومة الدولية، وستعمل مع الجميع من أجل تنفيذ ما اتفق عليه في مؤتمر كوبنهاجن بالدنمارك، وذلك بتوفير 100 مليار دولار لدعم الدول المذكورة لمواجهة تحديات المناخ، موضحا أنه تم الاتفاق في هذا الصدد على خلق الصندوق الأخضر للمناخ.
وأكد السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤتمر (COP18/CMP8) أن لهذا المؤتمر خصوصياته، حيث تجتمع بالدوحة لأول مرة سبعة أطراف مما يسبب ضغوطات على كل الدول في تعاملها مع قضية التغير المناخي، والتوصل في الوقت نفسه إلى قرارات متوازنة يقبل بها الجميع، منبها إلى أن أي قرارات غير متوازنة ستواجه إشكالية كيفية التعامل معها، وقال: «نحن في قطر نؤيد التوصل لاتفاق جديد لفترة التزام ثانية في إطار بروتوكول كيوتو وإغلاق المسارين السابقين.
وحث رئيس المؤتمر الدول جميعها على التفاوض، مشيراً إلى أن الرئاسة ستكون محايدة وستتعامل مع الجميع بكل شفافية، كما أنها ستدعم كل المواقف الإيجابية»، داعيا الدول والمجموعات إلى العمل من أجل التوصل لاتفاقية متوازنة يقبل بها الجميع.
وبدورها دعت سعادة السيدة «كريستينا فيغويروس» السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي خلال المؤتمر الصحافي الدول والحكومات إلى الالتزام بالجداول الزمنية المهمة التي ألزمت نفسها بها للاستجابة بشكل فعال للتغيرات المناخية، لاسيَّما وأن الوقت ينفد باستمرار.
وذكرت «كريستينا فيغويروس» بما أوردته تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة للبيئة الشهر الماضي بشأن خطورة الاستمرار في ارتفاع درجات الحرارة الأرض فوق درجتين مئويتين، وقالت: «إننا نملك التمويل والتكنولوجيا لنبقى في نطاق هاتين الدرجتين، مشيرة إلى أن السنوات العشر الماضية شهدت المزيد من العمل على الأرض من حيث التشريعات والسياسات المحلية والعالمية مما يعني أنه في إطار السياسات، فإن الأمور تمضي بسرعة لكن في المقابل تضيق الفرص السانحة التي نبتغيها».
ونوهت السكرتير التنفيذي لاتفاقية تغير المناخ باستضافة دولة قطر لهذا المؤتمر المهم للبحث في ثلاثة أهداف، تشمل تجديد الالتزام وفقا لبروتوكول كيوتو لاستعادة وتوفر الثقة لدى الجميع لمكافحة ظاهرة التغير المناخي وتوضيح الواجبات المترتبة على الأطراف من خلال بروتوكول كيوتو، أما الهدف الثاني فيتمثل في التوصل لاتفاق عالمي شامل حول التصدي لظاهرة التغير المناخي بحلول عام 2015، أما الهدف الثالث فيتعلق بتسريع وتيرة الدعم المالي للدول الفقيرة والنامية والتوصل لفهم واضح وآليات عملية لتنفيذ هذا الدعم، معبرة عن أملها في مضاعفة الجهد خلال المرحلة المقبلة، والإحساس بأن لكل منهم مسارا واضحا يؤديه ويعمل من أجله تحت قيادة رئيس المؤتمر لتحقيق الأهداف المرجوة، مع مراعاة إحداث توازن سياسي للاتفاقيات التي يتم التوصل إليها وتحديد الالتزامات والآليات القانونية لإدخالها حيز التنفيذ.
