أشار التقرير الصادر مؤخّراً عن شركة ميد إلى أن المملكة العربية السعودية تصدرت دول الخليج في قيمة المشروعات التي ستسلم للمقاولين بين 2012 و,2016 بمجموع بلغ 310 مليارات دولار، تلتها الإمارات بقيمة 200 مليار دولار، وحلت الكويت ثالثة بمشاريع تبلغ قيمتها 117 مليار دولار، ومن ثم قطر بـقيمة 100 مليار دولار، وسلطنة عمان بـمجموع 50 مليارا، وحلت البحرين في نهاية القائمة بقيمة لا تتجاوز 25 مليار دولار.
ويشير التقرير إلى إرتفاع مؤشر سوق المشاريع الإنشائية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.2 في المئة لتبلغ قيمها 2.49 تريليون دولار في الفصل الثالث من العام 2012 .
وارتفع مؤشر ميد لمشاريع الخليج بنسبة 5 في المئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2011 وتبقى السعودية الأسرع نمواً في سوق المشاريع مسجلة ارتفاعاً بنسبة 27.7 في المئة بالمقارنة مع العام الماضي.
وتوقع بنك أوف أميركا ميريل لينش أن تقود السعودية النمو في قطاع البنى التحتية والإنشاءات في المنطقة خلال السنوات الـ 15 القادمة.
وأضاف أن سوق البنى التحتية والإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعتبر أحد الأسواق الجذابة في العالم, نظرا لحجمه الكبير, متوقعا أن يمثل هذا السوق 12% من حجم أسواق البنى التحتية والإنشاءات في الدول الناشئة و4.4% في العالم أجمع.
وتوقع أن يتلقى هذا القطاع استثمارات ضخمة تصل إلى 4.3 تريليون دولار بحلول عام ,2020 بارتفاع نسبته 80%.
وأشار التقرير إلى أن المملكة مرشحة لأن تكون الرائدة في إنفاقها على قطاع البنى التحتية والإنشاءات في المنطقة نظرا لسعيها لتلبية الاحتياجات الاجتماعية كالعمل والسكن والتعليم وغيرها.
حيث سجل القطاع نموا بنسبة 177% في السعودية مقارنة بالعام الماضي وفقا للتقرير بالإضافة إلى أنه يمثل حصة 46% من المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما بين 2012 و2013 والتي تعادل قيمتها الإجمالية 448 مليار دولار.
ويرى تقرير ميريل لينش أن المصادقة على قانون الرهن العقاري في السعودية سيكون داعما لنمو قطاع الإنشاءات السكني في المملكة.
وتشير معطيات الاقتصاد السعودي إلى تحقيقه نمواً جيداً على المدى القريب خلال ,2012 مستنداً لعوامل دفع ايجابية, يأتي في مقدمتها الإنفاق الحكومي الهائل والأداء القوي لقطاع الصناعات التحويلية, فضلا عن ارتفاع أسعار النفط برغم المؤشرات بتباطؤ الناتج المحلي خلال العام الحالي ليصل إلى نحو 5%, مقارنة بالعام 2011 والبالغ 6.8%.
وانعكس النمو الملموس الذي حققته السعودية ايجابيا على غالبية القطاعات النفطية وغير النفطية, كالصناعات التحويلية والإسكان والبناء والتشييد والنقل, والقطاع المالي, نتيجة حزمة المحفزات التي أقرت في إطار الخطة الخمسية التي تنتهي في 2014 .
