أجرت إصلاحين اقتصادييْن وتبوأت المرتبة الأولى عربياً
حلّت المملكة في المرتبة الأولى على مستوى المنطقة وال22 عالميا في ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2013، وبلغ عدد الإصلاحات التي أجرتها اثنين، تلتها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية عربيا، و26 عالميا، ثم قطر في المركز ال40 عالميا وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2013.
ويُظهر التقرير أنه على الرغم مما تواجهه حكومات بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تحديات، فقد أدخلت 47 في المئة من بلدان المنطقة إصلاحات تنظيمية أسهمت في تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في الفترة من حزيران 2011 إلى حزيران 2012.
ويكشف التقرير إجراءات حكومية أكثر ذكاءً لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، حيث إن قوة الدفع الإصلاحية التي تشهدها المنطقة تباطأت وتيرتها منذ بدء أحداث الربيع العربي في كانون الثاني 2011 مع انهماك بلدان رئيسية بالمنطقة في تغيير نُظُم الحكم ومواجهة تحديات التحوّل إلى أشكال من الحكم أكثر ديمقراطيةً.
ومع أن بعض بلدان المنطقة قطعت شوطاً طويلاً في الحد من تعقد الإجراءات التنظيمية وتكاليفها، فمازال أصحاب مشاريع العمل الحر في أنحاء المنطقة، بحسب التقرير، يعانون من ضعف الحماية لحقوق المستثمرين وحقوق الملكية.
واحتلت سنغافورة للعام السابع على التوالي صدارة الترتيب العالمي على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ويشاركها في المراكز العشرة الأولى كل من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين، نيوزيلندا، الولايات المتحدة، النرويج، الدنمرك، المملكة المتحدة، كوريا، جورجيا وأستراليا.
وأفاد التقرير بأن أصحاب المشروعات الحرة المحليين في البلدان النامية صاروا يجدون سهولة أكبر في ممارسة أنشطة الأعمال مقارنةً بأي وقت مضى خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما يسلط الضوء على أهمية ما تم إحرازه من تقدم في تحسين الممارسات الإجرائية لأنشطة الأعمال بأنحاء العالم.
ويعتبر تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2013 الإصدار العاشر في سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال، وقد سجلت هذه التقارير على مر السنوات العشر الماضية قرابة 2000 إصلاح إجرائي تم تنفيذها في 180 بلداً.
وعادت هذه الإصلاحات بفوائد جمة على أصحاب مشروعات العمل الحر بأنحاء العالم، فعلى سبيل المثال منذ عام 2005، تقلص متوسط الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري من 50 يوماً إلى 30 يوماً، وفي البلدان ذات الدخل المنخفض تقلص ذلك الوقت إلى النصف.
وخلال السنوات الثماني الماضية، تقلص الوقت اللازم لنقل الملكية 35 يوماً، لينخفض من 90 يوماً إلى 55 يوماً، وانخفض متوسط التكلفة بنسبة 1,2 نقطة مئوية، من 7,1 في المئة من قيمة العقار إلى 5,9 في المئة.
وخلال السنوات الثماني الماضية، أدى ما تم إدخاله من تحسينات لتبسيط الامتثال الضريبي إلى تقليص الوقت اللازم سنوياً لسداد الضرائب الثلاث الرئيسية التي شملها القياس وهي ضرائب الأرباح والأيدي العاملة والاستهلاك الى 54 ساعة في المتوسط.
وأظهر التقرير أنه خلال السنة الأخيرة وحدها قامت 108 بلدان بتنفيذ 201 إصلاح تنظيمي لتيسير ممارسة أنشطة الأعمال على أصحاب المشروعات الحرة المحليين، واستأثرت منطقة شرق أوروبا وآسيا الوسطى بالنصيب الأكبر بين البلدان التي أدخلت إصلاحات إجرائية، إذ أدخلت 88 في المئة من بلدان المنطقة إصلاحات في واحد على الأقل من المجالات التي يشملها التقرير.
وبيّن التقرير أن البلدان الأوروبية التي تمر بضائقة مالية تعمل على تحسين الإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال ضمن جهودها الرامية إلى إرساء أسس أكثر قوة للنمو على الأمد الطويل.
© Al Riyadh 2012
