القيمة الإجمالية لأكبر 100 مشروع في 2011 تصل إلى 1206 مليارات دولار
احتل قطاع صناعات مواد البناء في دول مجلس التعاون في العام 2011 المرتبة الثالثة من حيث حجم الاستثمار، حيث استوعب حوالي 31 مليار دولار، شكلت نحو 9.5 % من مجموع الأموال المستثمرة في الصناعات التحويلية التي قدرت بحوالي 323 مليار دولار، وذلك وفقاً لإحصاءات إدارة المعلومات الصناعية (IMI) في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك).
كما حازت هذه الصناعات على حوالي 16.4 % من إجمالي عدد المصانع التحويلية التي بلغت في العام نفسه حوالي 13782 مصنعاً، واستوعبت حوالي 16.2 % من إجمالي عدد العاملين الذي بلغ حوالي 1260890 عاملاً، حيث احتلت الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية المرتبة الأولى والصناعات المعدنية الأساسية المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمار.
وفي هذا الإطار أعلن الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عبدالعزيز العقيل أن "نمو صناعة مواد البناء وتطورها ارتبط إلى حد كبير بالتوسع في قطاع البناء والتشييد الذي تقدر قيمة مشاريعه الجارية والمستقبلية حتى 2020 بنحو 2.5 تريليون دولار لكل دول المجلس"، وأضاف "كانت القيمة الإجمالية لأكبر 100 مشروع في العام 2011 بحدود 1206.3 بلايين دولار، وشكلت قيمة المشاريع العقارية نحو 50 % منها .
واحتل قطاع العقار في الإمارات المرتبة الأولى بحوالي 319 بليون دولار، وجاء قطاع العقار السعودي في المرتبة الثانية بقيمة تبلغ نحو 219 بليون دولار".
ونظراً للأهمية الاقتصادية لقطاع صناعة مواد البناء وللفرص الاستثمارية الضخمة فيه، ولارتباط هذا القطاع ببرامج التنمية في دول المجلس، تعقد "جويك" الاجتماع التنسيقي الأول لمصنعي مواد البناء والتشييد يوم الأربعاء 23 مايو القادم في دولة الكويت بهدف التنسيق بين مصنعي القطاع وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة وتقنيات التقنية الحديثة في هذا القطاع.
حيث تعتمد صناعة مواد البناء على المواد المتوفرة في الطبيعة، وتوفر لها المواد الخام اللازمة، فصناعة الإسمنت تعتمد على الحجر الجيري والرمل والطين والحديد الخام. وتعتمد صناعة الخرسانة على الإسمنت وركام الحجارة (الطبيعي أو ناتج الكسارة) والرمل والمياه. يتبعها كذلك صناعة الطابوق والبلاط ذات الأساس الإسمنتي/الخرساني.
وحازت صناعة الإسمنت أهمية خاصة فهي من الصناعات الأساسية لمواد البناء، والتي تقع في أول سلسلة الإمداد لجميع مواد البناء، لذلك يشكل توفرها مطلباً إستراتيجياً لكل دولة لما لها من التأثير السريع والمباشر على البناء والتطور العمراني.
وتليها في المرتبة الثانية ضمن سلسلة الإمداد لصناعة مواد البناء، صناعة الخرسانة (الجاهزة ومسبقة الصب) التي تعتمد على تقديم خدمة أكثر من تقديم منتج نهائي.
في حين احتلت صناعة الطابوق الإسمنتي المرتبة الثالثة من حيث الأهمية لصناعة مواد البناء، وتعتمد هذه الصناعة على صنع منتج إسمنتي حيث يقوم 90? من مصانع الطابوق على إنتاج الطابوق الإسمنتي المفرغ ذي التجاويف المتعددة.
أما صناعة البلاط الإسمنتي فتأتي في المرتبة الرابعة نظرا لتراجعها أمام بلاط السيراميك والرخام. كذلك انحسر استخدام بلاط الأرصفة المسطح، وتمت الاستعاضة عنه بطوب الأرصفة الإسمنتي المتداخل الحديث.
تتكون صناعة مواد البناء من أصناف متعددة من المنتجات، تم تبويبها ضمن 11 نشاطا صناعيا رئيسيا حسب التصنيف الصناعي الدولي بتعديله الرابع.
وبتحليل بيانات العام 2011، نجد أن صناعة البلوك الإسمنتي والطابوق والآجر قد استحوذت على المركز الأول من حيث عدد المصانع، فحازت على 692 مصنعا شكلت نسبة 30.6 % من إجمالي مصانع مواد البناء.
تلتها في المرتبة الثانية صناعة الخرسانة الجاهزة بعدد 444 مصنعا وبنسبة 19.7 % من إجمالي عدد المصانع.
وجاءت صناعة الرخام والجرانيت في المرتبة الثالثة فبلغ عدد مصانعها 280 أي بنسبة 12.4 %.
وفي المركز الرابع حلّت صناعة البلاط والموزاييك الإسمنتي بأصنافه كافة حيث حازت على 255 مصنعاً بنسبة 11.3 %، واحتل المرتبة الخامسة نشاط الرمل والحصى بعدد المصانع 204 مصانع وبنسبة 9 %.
وجاءت بعده على التوالي صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية 6.7 %، وصناعة أصناف من الجبس بنسبة 3.2 %، وصناعة الإسمنت والجير والجص بنسبة 2.6 %، وصناعة منتجات مواد البناء الأخرى بنسبة 1.9 %، وصناعة المنتجات الخزفية غير الإنشائية وغير الحرارية بنسبة 1.4 %، وأخيراً صناعة المنتجات الخزفية الحرارية بنسبة 1.2 %.
© Al Riyadh 2012
